عضو مجلس الشركاء ورئيس الحزب الناصري جمال الكنين لـ(الصيحة): بعض الأعضاء يقولون “سلوك ساطع سلوك كيزان”

يجب محاكمة ساطع لمخالفته خط الحزب وخط الثورة 

مجلس الوزراء يُحيل صلاحيات السيادي للمهام التشريفية

أعلن رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري  عضو مجلس الشركاء وعضو مركزية الحرية والتغيير د. جمال إدريس الكنين، خروج ساطع الحاج ومجموعته وانشقاقه من الحزب الناصري، وقال: أنا أمارس سلطاتي ومهامي رئيساً للحزب وممثلاً له في مركزية الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن البيان الذي أصدره ساطع كتبه بنفسه ولم يجتمع مع أي من قيادات الحزب، مردفاً: هذه مسرحية وفرقعة إعلامية ليتخارج بها من ورطته. وأوضح الكنين أن المكتب القيادي للحزب سبق وأن قرر إعفاء ساطع من الحزب وجُمّدت عضويته وصلاحياته نتيجة لمخالفة ارتكبها في سلوكه السياسي والمهني، واتهم ساطع بالدفاع عن بعض منتسبي النظام المعزول، مردفاً أن بعض أعضاء الحزب يقولون له إن سلوك ساطع سلوك كيزان.

وكشف الكنين في حواره مع (الصيحة)، أنه لم يتم حتى الآن التوصل لحسم مسألة قوائم ترشيحات المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن هناك طعوناً لبعض مرشحي بعض الولايات.

هذا وغيره الكثير من الإفادات في نص هذا الحوار:

حوار– نجدة بشارة

*صدر بيان بتوقيع المكتب القيادي للحزب الناصري يفيد إقالتكم من الحزب وتكليف ساطع الحاج رئيساً له رأيك؟

هذا البيان غير حقيقي.. كذب واختلاق.. لأنه لم يتم أي اجتماع للمكتب.. أنا رئيس المكتب القيادي، وساطع الحاج أخرج البيان ممهوراً بتوقيع المكتب القيادي الانتقالي.. وصراحة رجعت  للمكتب القيادي وسألت العضوية هل أقيم اجتماع و”جنده” ما خرج في البيان.. أكد جميع أعضاء المكتب عدم علمهم بالاجتماع.. ثانياً ساطع كتب البيان لوحده اتصل بأشخاص محدودين وهم من تم تسكينهم في تكاليف.. ثالثاً: أؤكد أن المكتب السياسي لا يملك صلاحيات لإقالة رئيس الحزب، نسبة إلى أن رئيس الحزب ينتخب في مؤتمر عام وبالتالي ساطع هو من عين نفسه رئيساً للحزب .. وما قام به مجرد فرقعة إعلامية يسعى بها لجعل من الكذب حقيقة  أنا الآن رئيس للحزب.

*إذن سمِّ لنا ما حدث؟

ما حدث هو خروج لساطع الحاج من الحزب.. وهروب من جهته خوفاً من مواجهته ومحاسبته لمخالفته خط الحزب وخط الثورة.

*مقاطعة ماذا تقصد بمخالفته لخط الثورة والحزب؟

هنالك مخالفات عديدة ارتكبها ساطع.. في سلوكه السياسي.. والمهني  مثلًا من شعارات الثورة محاسبة المفسدين من النظام السابق.. ونجد أن ساطع شارك في الدفاع عن متهمين في نيابة الفساد والثراء الحرام والمال المشبوهلمنسوبي النظام البائد في أكثر من قضية.. والحزب لا يقبل في سبيل جني المال أن تنتهك المبادئ السياسية للحزب وأهداف الثورة.. وحتى أهداف إعلان الحرية والتغيير، ثانياً: ساطع شارك وما زال يشارك في هيئة  الدفاع عن ضباط محسوبين على النظام السابق معتقلين بتهمة تخطيطهم للانقلاب يوم فض الاعتصام.. وبغض النظر عن التهمة صحيحة أم لا، فإن هولاء الضباط معروف عنهم هويتهم السياسية.. فالفريق هاشم عبد المطلب قال شفاهة في تسجيل سمعه كل السودان إنه ملازم وإسلامي. الآن ساطع محامي الدفاع عنهم، كونه محامياً غير مقبول له، وبالتالي كيف تكون في صف الثورة وتدافع عن منسوبين للنظام المعزول.. وهذا ما لا نقبله من عضو عادي بالحزب ناهيك عن قيادي.

*لكن لماذا لم يُحاسب من قِبل الحزب طالما لديكم المعلومات التي تجرّمه سياسياً؟

لا كبير على المحاسبة السياسية.. وهذا اختراق كبير داخل الحزب لا أقبله.. ويمس كرامتي كرئيس للحزب..

*هل تعني أن ساطع له علاقات مع النظام المعزول وقيادي ثوري في ذات الوقت؟

طبعًا.. “هنالك أشخاص بيقولوا لي ده سلوك كيزان.. ساطع سلوكه سلوك كيزان لهذه الأسباب.. عشان يتخارج من هذه الورطة عمل المسرحية دي وطلع من  الحزب واضاف لاسم الحزب التيار الشامل للعدالة الاجتماعية.. وهذا تملص من الناصرية” .

*ما هو رأي المكتب القيادي للحزب؟

المكتب قرر التجميد وإعفاء ساطع.. هذا القرار صدر قبل شهر من الآن.. مجموعة معه فبركوا اجتماعاً وقالوا إنهم أعادوا ساطع كما هو.. لكن عملنا اجتماعاً موسعاً للعضوية ورفضت استمرار ساطع في الحزب، وأعلنت العضوية قرار إعفائه وتجميد عضويته بالمكتب القيادي.. الآن هو ليس معه إلا أقلية والموية تكضب الغطاس.. والأيام ستثبت أن ما قام به لا يعدو كونه فرقعة إعلامية فقط.. وحالياً أعلن أن ساطع أصبح خارج الحزب ويذهب في طريق إنشاء تكتل آخر.

*هل تعني انشقاقه عن الحزب؟

نعم إنشقاق بفرقعة إعلامية.. هو يسعى لشراء الحزب.. الآن ساطع ومجموعته خارج الحزب.. وانا أمارس سلطاتي ومهامي في رئاسة الحزب مع كل الأطراف السياسية.. وأمارس أدواري في مجلس الشركاء ومركزية الحرية والتغيير ممثلاً لقوى الإجماع.

*هنالك اتهام بأن قيام مجلس الشركاء عطل تكوين المجلس التشريعي؟

مجلس الشركاء تنسيقي فقط.. فكرته جاءت من كون هنالك اجتماعات بين مجلس السيادة والحرية والتغيير من جهة، ومجلس الوزراء ومركزية الحرية والتغيير لمناقشة القضايا التي تهم الانتقال، هذه الاجتماعات طالبنا أن تكون راتبة.. وطرحنا أن يكون هنالك شيء ثابت لهذه الاجتماعات، فطرحت فكرة المجلس.. ثم أصبحت الفكرة أكثر ضرورة بعد اتفاقية السلام وظهور طرف رابع، فكانت هنالك ضرورة لتقنين اللقاءات.. فكان مجلس تنسيقي ينسق بين مواقف الشركاء وليس له أي طابع تنفيذي أو تشريعي ولا يمكن بأي حال أن يحل محل المجلس التشريعي.. ولن يحل محل مركزية الحرية والتغيير، صحيح أن البرهان وبعض الشركاء وضعوا تصوراً ليكون مؤسسة عليا.. فوق مؤسسة الفترة الانتقالية.. لكن الحرية والتغيير رفضت.. وأرى أن الفراغ الذي يحدثه غياب المجلس التشريعي يظهر  مجلس الشركاء في مظهر البديل والسلطة لكن هذا ليس صحيحاً.

*لكن ألا تظن أن هنالك تأخيراً في تكوين المجلس التشريعي؟

صحيح هنالك تأخير، والفترة طالت حتى إنها تبدو كمقصودة، لكن أؤكد لكِ وأنا من الداخل.. لدينا ما يقارب الشهر والنصف أرسلنا خطابات للولايات لإرسال المرشحين، لكن هنالك مشاكل وتعقيدات..  نسبة إلى أن مقاعد التشريعي بسيطة والتنظيمات كثيرة.. فحدثت خلافات وطعون.. حتى إن ترشيحات تم إرجاعها لأن بعض الولايات لم تلتزم بنسبة الـ40% للمرأة ودفعت بقوائم من الرجال.. أرجعناعها لأنها لم تستوفِ الشروط وهذا شرط دستوري.

*سبق واقترحت أن يتم التكوين بصورة مركزية، بمعنى اختيار أطراف من قوى الثورة تراعي فيها نسبة المرأة 40%.. إضافة إلى مشاركة لجان المقاومة وأطراف الحرية والتغيير وشركاء السلام.. دون أن تعطي الولايات الاختيار حتى  يتم الإسراع في التشكيل.. لكن الأغلبية فضلت أن يتم أن تختار الولايات ممثليها.. وهذه فكرة مثالية لكن من ناحية فعالية تعقد الأمور.. لكن  اقترب أوان  التشكيل.

*لصالح مَن حُسم أمر رئاسة المجلس التشريعي القادم على خلفية الصراع بين الحرية والتغيير وشركاء السلام؟

هو ليس صراعاً.. أطراف السلام هم من أعلنوا أن رئيس المجلس من الحركات الموقعة على السلام.. لكن نحن نقول  إن هذا الأمر محسوم، لأنه وفقاً لكل برلمانات العالم فإنه في حال وجود كتل فإن الرئيس يكون من الغالبية، وبالتالي فإن رئيس البرلمان القادم سيكون من الحرية والتغيير، لكن يمكن أن يعطوا شركاء السلام فرصة كنواب.

*وماذا بشأن تمثيل لجام المقاومة؟

لجان المقاومة.. ولاية الخرطوم وقع لها نسبة 18 إلى 19 مقعداً، والخرطوم بها 7 محليات.. وستعطى كل محلية مقعدان لبصبح العدد 14 مقعداً والأربعة ستنظر الحرية والتغيير  في تمثيلها  لتنسيقياتها من المحليات، هذا في حال حدوث اتفاق.. أما الولايات فكل ولاية تمثل بواحد من اللجان لـ 17 ولاية .. وبالتالي تصبح مقاعد لجان المقاومة (31) مقعداً،  أما الكتل الأخرى للحرية والتغيير مثلاً نداء السودان  14 ؛ قوى الإجماع 15 مقعداً بواقع مقعد لكل حزب.. يعني الحزب الناصري سيمثل بمقعد واحد.

*هل وافقت لجان المقاومة على هذه المقاعد؟

نحن لدينا 60 مقعداً للتشاور مع المجلس العسكري، قلنا للجان المقاومة اذهبوا وتشاوروا مع المجلس العسكري حول هذه المقاعد ليعطوكم مقاعد، وكذلك الجبهة الثورية.. هنالك جزء منهم وافق وآخرون رفضوا وهم طبعاً طارحين مجلس ثوري.. وتمثيل 51% زائد واحد.. هذا لن يحدث (ما بتبقى طبعا) مجرد حماس.. صعب جداً.. لأن عدد المقاعد 300 مقعد بسيطة جداً ولن تكفي لهذا العدد من المطالب.

*ما هو الحل في نظرك؟

لدي مقترح ووجهة نظر شخصية.. وجدت التأييد من البعض.. وهو الاتجاه لزيادة عدد المقاعد في البرلمان لأكثر من 300 مقعد أي حوالى 400 إلى 450 مقعد، ولكي يحدث ذلك أن يتوافق الناس على التمثيل الحالي.. يتعينوا ويجلسوا على مقاعدهم وفي الأول يتم تعديل الوثيقة الدستورية بالسماح بغضافة مزيد من المقاعد لاستيعاب أكبر قدر من الممثلين اطراف الثورة.. يمكن يضاف فيها ممثلون لحركة الحلو.. وعبد الواحد محمد نور، لكن أؤكد ليست هنالك أي جهة تسعى لتعطيل قيام التشريعي أو تماطل لذلك.

*هل صحيح أن هنالك اتجاهاً داخل مركزية التغيير لتبديل المكون المدني داخل المجلس المدني ولماذا؟

طبعاً، كان هنالك اتفاق ماشي أن يحدث تبديل في مجلس السيادة.. لكن حتى الآن نحن متفقون على تبديل المكون المدني داخل المجلس السيادي، لكن لم نتفق على عدد الأشخاص الذين سيحدث لهم إحلال وإبدال.. وهنالك جهات داخل التغيير تطالب بتبديل كل العضوية المدنية داخل السيادي وأخرى ترى أن يحصر الإحلال على عدد محدد ثلاثة أربعة.

*إذن لماذا؟

لأنه مثلما كان هنالك اتفاق على تغيير وتبديل في الوزراء وكان شعاراً مرفوعاً لفتح المسار، بالتالكيد كان لابد أن يكون هنالك إحلال وتبديل بممثلين من السياسيين في مجلس السيادة.. لكن صراحة لم نتفق على مدى الإحلال.. صحيح تكونت لجنة لدراسة هذا التبديل للمدنيين، لكن في المركزية لم نجلس رسميًا حتى الآن لنناقش حجم التبديل للمدنيين.. لكن هنالك ضرورة للتبديل.

*هل سيكون تبديل المدنيين في إطار مظلة الحرية والتغيير؟

ليس بالضرورة، قد يتم  اختيار شخصيات مشهود لها بالوطنية ومع الثورة.. وبالذات ونحن بصدد الوصول إلى مرحلة استلام المدنيين لرئاسة مجلس السيادة وفقاً للوثيقة الدستورية.. النصف الثاني للمرحلة الانتقالية لذلك لابد من اختيار ممثلين أكفاء.

*وماذا بشأن ولاة الولايات.. هل حسم أمر تعيينهم؟

ليس هنالك استبدال لكل الولاة في السودان.. فقط الولايات  المحددة للحركات الموقعة على السلام.. وولايتان صنفتا بأنهما مناطق هشاشة أمنية غرب دارفور وكسلا، باقي الولايات تخضع لأداء الوالي الحالي، ومدى استقراره ليس هنالك اتفاق لإعفاء كل الولاة حالياً فقط بعضهم.

*كيف تُقيّم العلاقة بين المكون العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية؟

هنالك هيمنة من جانب المكون العسكري لجهة القرارات التي تتخذ بصورة أحادية مثل التطبيع مع إسرائيل.. وغيره،  وأتمنى حدوث  الانسجام.. وأرى إذا كان مجلس الوزراء يملأ حاجاته وقوي ستقتصر أدوار مجلس السيادة على المهام التشريفية.

*في إطار إجازة لائحة جديدة لمركزية الحرية والتغيير، هل  عادت أحزاب مجمدة لنشاط المركزية مجدداً؟

حزب الأمة في طريق عودته للمركزية.. وسيعلن قريباً فك تجميد نشاطه، أما الحزب الشيوعي فهنالك مساعٍ للقاء مع الحزب ومناقشة عودته لمزاولة نشاطه بالحرية والتغيير.. لأن هذا مهم لوحدة قوى الثورة.. لأنها ضمان للفترة الانتقالية.. أن يعود ويتوحد المهنيون وتعود المياه إلى مجاريها وكل الكيانات الشريكة في الثورة..

*كانت هنالك خطوات تنظيم لمركزية الحرية والتغيير إلى أي مدى ستنعكس على المشهد السياسي؟

نعم، هنالك خطوات جادة، وتوسيع في ماعون مركزية التغيير لحل إشكالية عدم تمثيل بعض كيانات الحرية والتغيير التي كانت تشتكي من الإقصاء من التمثيل في المركزية.. حتى لا يحس أي طرف بالغبن والإقصاء.. حالياً تم الاتفاق مع كل هذه القوى في المشاركة بينما هنالك أطراف تصر على إجازة اللائحة أولاً.. ونحن نسعى للتوحّد لحل كل  المشكلات التي تواجه الفترة الانتقالية.. والمهددات الخارجية وللثورة لذلك لابد لقوى الثورة أن تستشعر عِظَم المسئولية.