شاكر رابح يكتب.. (يونيتامس) مساعدة في الانتقال أم توطئة للاستعمار؟

لا شك أن الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص إنشاء بعثة أممية في السودان تحت البند السادس آثار جدلاً كبيرًا في الأوساط السودانية، هذا الجدل متعلق بشأن طبيعة البعثة، أعتقد أن الآلية الجديدة وفق قرار مجلس الأمن تتيح للسودان حال تعاون الشعب السوداني والقوى السياسية على وجه الخصوص الاستفادة القصوى من إمكانيات الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة في دعم التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام.

وقطعاً هناك شكوك ومخاوف من أطراف عده بشأن طبيعة عمل هذه البعثة وهناك من يرى أنها استعمار بوجه وآليات جديدة، حيث أنه سوف تكون لهذه البعثة اليد الطولى في إطار الدعم الفني والقانوني، ومن المتوقع أن تعمل هذه البعثة على هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية، إضافة الى توزيع مستشارين وخبراء أجانب على كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية والأمنية مما يفسر ذلك أن البعثة فوق جميع مؤسسات الفترة الانتقالية حسب تصريحات رئيس البعثة السيد فولكر بيرتس في الحوار الذي أجراه معه تلفزيون السودان أن الفصل السادس يتضمن ست مواد هي المساعدة في معالجة النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز بناء السلام عن طريق مفوضية بناء السلام كواحدة من آليات الأمم المتحدة وصندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة.

ومن مهام البعثة وضع مسودة مشروع دستور دائم للبلاد حال طلبت الحكومة ذلك، وكذلك المساعدة في عملية الانتخابات عبر تمويلها ومراقبتها والمساعدة في ذلك يتطلب من رئيس البعثة الطواف على الولايات وعقد لقاءات جماهيرية وشعبية في القري والفرقان، لا شك أن هذا النشاط له انعكاس سلبي حيث يتم تجاوز المفوضيات الوطنية المنوط بها وضع الدستور وإجراء الانتخابات.

هذه البعثه تتضمن موظفين مدنيين وخبراء قد يتجاوز عددهم 269 شخصاً موزعين على ثمانية مكاتب كسلا بورتسودان وجنوب النيل الأزرق كردفان ودارفور، ويعتبر رئيس البعثة مسؤولًا ومشرفًا على جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان إضافة إلى رئاسته لمجموعة أصدقاء السودان، مما يسهل ذلك عملية استقطاب الدعم من الأصدقاء والشركاء.

تمنياتنا أن تنجح البعثة الأممية على المساعدة الحقيقية في الانتقال الديمقراطي السلمي ووضع دستور دائم للبلاد والمساعدة في إجراء الانتخابات عقب نهاية الفترة الانتقالية دون أي مقاومة أو اعتراض من أي جهة رسمية كانت أم سياسية.

 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى