الاقتصاد.. (عصب عبور) الحكومة الجديدة

مدير الوكالة الوطنية للصادرات: لابد من مضاعفة الإنتاج من أجل الصادر

د. الناير: الوضع الاقتصادي تراجع وتدهور بصورة غير مسبوقة

خبير: الحكومة الجديدة لن تجد الدعم لهذه الأسباب(…)

الخرطوم: سارة إبراهيم

شدد  مراقبون للشأن الاقتصادي وخبراء  في المجال على أهمية إعادة النظر في  السياسات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية بما في ذلك موازنة ٢٠٢١م مؤكدين على أن حكومة الفترة الانتقالية لم  تكن لها أي إنجازات تذكر في شأن الملف الاقتصادي بل الملاحظ أن هناك تراجعاً وتدهوراً بصورة غير مسبوقة، وكشفوا عن تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة الجديدة المتمثلة في التدهور المريع في سعر العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغيرها  من التحديات التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي مشيرين إلى أن قضية سعر الصرف  تحتاج إلى بناء احتياطي من النقد الأجنبي لا يقل عن ٤ او ٥ مليارات دولار.

(الصيحة) استطلعت عدداً من الخبراء عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة وإمكانية وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي قعدت بالاقتصاد الوطني عن أداء دوره المنوط به، وخرجت بالحصيلة التالية.

‏انعدام الرؤية

بدأ الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك حديثه غير متفائل، وقال إن التحديات الاقتصادية الحالية لا يمكن أن يعالجها التشكيل الوزاري الحالي، وأضاف أن الطريقة التي تمت في اختيار الوزراء لا تختلف عما سبق وهو مجرد إرضاء لأشخاص يتخذون مواقع تنعدم لديهم الرؤية التي يمكن أن يواجهوا بها التحدياث الماثلة،  وأرجع الخلل في المتغيرات الاقتصادية الكلية التضخم وتدهور سعر الصرف وبسبب انعدام إستراتيجية واضحة للتنمية والإصلاح في الفترة الانتقالية،  وقال: ما نفتقده ليس الحلول وإنما الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم وليس التفكير في المصالح الشخصية وأن المطروح يعتمد على التوجه الخاص بتنفيذ  وصفة صندوق النقد الدولي.

مضاعفة الإنتاج

وفي ذات السياق، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات عبد المنعم عبد اللطيف سعد إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الحالية، مشددًا على أهمية السيطرة على العملة الوطنية وقال إن انخفاض قيمتها يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم  الذي وصل حد الجنوح، وأضاف: مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني ترتفع معدلات التضخم والأسعار التي أصبحت فوق طاقة المواطنين.

ونادى بضرورة العمل والاهتمام مضاعفة بالإنتاج من أجل الصادر حتى تستفيد البلاد من إيرادات الصادر  كعملات أجنبية، وقال إن المطلوب عمل كبير جداً في دعم الصادرات عبر الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات، ولفت إلى أهمية الإدارة الحصيفة على حركة الصادرات والاهتمام بها من قبل  وزارة المالية والتجارة والصناعة وبنك السودان المركزي،  فضلاً عن  تفعيل دور المجلس القومي لتنمية الصادرات، وقال: على الحكومة أن تضع خططاً واضحة ومدروسة في سبيل النهوض بالاقتصاد وتنميته  من خلال التركيز على البنيات التحتية.

تحديات جسيمة

من ناحيته  قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات جسام من ضمنها ما نعيشه الآن من انهيار اقتصادي أو شبه اقتصادي بالسودان متمثل  في ندرة للموارد الأساسية وانهيار  الجنيه السوداني وارتفاع التضخم الذي وصلت  نسبته أكثر من ٣٠٠% ومحتمل  أن تزيد هذه النسبة والعملة السودانية فقدت قيمتها والصادرات تواجه كثيرا  من الصعوبات وفقدت أسواقاً عالمية عدة خلال الأعوام السابقة، ومستمرة حتى الآن  خاصة عدم وجود أسواق جديدة  وإرجاع الثروة الحيوانية في الفترة الماضية جميعها تحديات تواجه الحكومة الجديدة في شقها الاقتصادي، أضف إلى ذلك الحديث عن رفع الدعم وهل هناك تحرير اقتصادي أم لا، وهل سوف يتم دعم الأسر مباشرة؟  وغيرها تساؤلات  كثيرة من المواطنين الذين  يشعرون بعدم تقديم الحكومة لأي  نوع من  أنواع الدعم مع الغلاء اليومي المتزايد نتيجة  فقد الجنيه لقيمته مقابل العملات الأجنبية.

إضافة إلى تحديات أخرى تقابل الحكومة متمثلة في الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي فضلاً عن ندرة المواد الخام وارتفاع قيمة الكهرباء وندرتها والانكماش مشيراً إلى معاناة القطاع الزراعي من مشاكل  الري وعدم توفر الأسمدة والتقاوي وغيرها إضافة إلى السلع الإستراتيجية وكيفية توفيرها للمستهلك.

الدول الداعمة

ولفت هيثم  في حديثه  لـ (الصيحة) إلى التحديات في مجال الصحة والتعليم مع جائحة كورونا والمشاكل التي تعتري الدول الداعمة ومن الصعوبة أن تتلقى الحكومة الجديدة دعماً أو  تمويلاً من الدول المانحة أو الشقيقة، لكنه أشار إلى المباحثات المستمرة مع صندوق النقد الدولي والتي أزالت  كثيراً من التحديات من ضمنها إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إضافة إلى روشتة تدريجية الآن يتم تنفيذها.

تراجع وتدهور

وفي سياق متصل، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين الخبير الاقتصادي د. محمد الناير  إن  حكومة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية  لم تنجز أي شيء في الملف الاقتصادي بل تراجع وتدهور الوضع بصورة غير مسبوقة ومعالم  التدهور تتمثل في تدهور سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وهذه تحديات كبيرة انعكست بصورة سالبة على كل الأنشطة الاقتصادية بصورة عامة سواء  أنشطة إنتاجية أو غيرها وانعكست أيضاً على حال المواطن بلا استثناء خاصة الطبقة الضعيفة أو الفقيرة.

وأضاف الناير: أمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة كنا نأمل أن  يعلن التشكيل بكفاءات وأضاف كنا نأمل أن يراعي الكفاءة ولا يتم تعيين أي وزير في حقيبة وزارية إلا  في حال تمتعه  بكفاءة لهذه الحقيبة الشيء الآخر أن يكون هناك تجانس وتناغم  في الأداء الحكومي، لأنه في حال وجود تنافر واضح سوف  تكون هناك مشكلة كبيرة جداً وتظهر جلياً في الخطاب الإعلامي في الحكومة السابقة داعياً إلى توحيد الرؤى والخطاب الإعلامي للحكومة، وقال إن الفترة الماضية ظهر الاختلاف في الآراء بين الوزارات والقوانين ومباحث التمويل والمالية والصناعة وجميعها شهدت تناقضاً في السياسات الحكومية.

وتمنى الناير أن يكون  التناغم بين الوزراء في المرحلة القادمة بصورة عامة ووزراء القطاع الاقتصادي على وجه الخصوص منادياً بأهمية التوافق بين الحاضة السياسية المتمثلة في مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

اختلال سعر الصرف

وأشار  الناير في حديثه  لـ(الصيحة) الى أن  قضية سعر الصرف  تحتاج إلى بناء احتياطي من النقد الأجنبي لا يقل عن ٤ او ٥ مليارات دولار خاصة وأن الدولة ماضية فيما يخص روشتة صندوق النقد الدولي وإعلان تحديد سعر الصرف وتحريره،  وقال إن تحرير سعر الصرف يحتاج إلى احتياطي نقد أجنبي إذا لم يتوفر لدى الدولة لا يمكن أن تقبل على تنفيذ هذه الخطوة، وقال غن الخطورة الأخرى تكمن في  توحيد سعر الصرف فوزارة المالية تعني بالتوحيد  بأن  الدولار الجمركي يكون بنفس سعر السوق الرسمي والموازي وهذه مشكلة كبيرة جداً لا يعقل أن تتم  على الإطلاق حتى في وجود الاحتياطي من النقد الأجنبي  وأنه يدعم قضية سعر الصرف ولا يدعم قضية التوحيد، مشدداً على أهمية خروج الدولة من هذا المأزق وأن تعمل  على  تحويل الدولار الجمركي إلى فئة جمركية معلومة، وهذا الإجراء الصحيح وأشار إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة.

حلول عاجلة

وألمح الناير إلى أن الحلول  للمشكل الاقتصادي تتمثل في زيادة  الإنتاج والإنتاجية وليس انتظار الدعم الخارجي والاستفادة من الذهب وإنشاء بورصة للحد من التهريب وتحفيز المغتربين والاستفادة من مدخراتهم وتحويلاتهم التي يمكن أن تعمل على استقرار نسبي في المدى القصير ثم تعمل على الإنتاج والإنتاجية وزيارة حجم الصادرات وإحلال الواردات وسد النقص في الميزان التجاري لخلق استقرار اقتصادي في المدى المتوسط كل هذه التحديات أمام الحكومة الانتقالية والأهم من ذلك الانحياز للمواطن وأي قرار اقتصادي من المفترض أن يتخذ يكون في مصلحة المواطن مشدداً على أهمية إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية بما في ذلك موازنة ٢٠٢١م وتعديل السياسات التي تنحاز للمواطن وليس ضده.