النائب يقدم خطبة الاتهام في قضية المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر

الحبر: المتهم  أجير مدفوع الثمن( HIRED KILLER )

النائب العام  يطالب بتطبيق منشور رئيس القضاء لحماية الشهود في القضية

الحبر: القضية تمثل حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزيز هجوم القتل العمد للسكان المدنيين

الحبر يكشف عن فيديو تسمع منه صوت الرصاص والمتهم يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء

الحبر:  القضية تمثل  صورة من صور القتلة المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزلهم العطاء

النائب العام: المتهم ليس له رتبة عسكرية وليس له أي علاقة بجهاز نظامي

الحبر: المتهم متعاقد مع جهاز الأمن ويتقاضى مرتباً شهرياً (10) آلف جنيه

الحبر: المتهم يشكل جزءاً من شبكة تابعة للجهاز بتكوينه وثقافته السابقة (فهم يرونا ولا نراهم)

الخرطوم: محمد موسى

اتسمت الجلسة الإجرائية الأولى لمحاكمة المتهم بقتل الشهيد حسن محمد عمر، بصرامتها والاستدلال القانوني الذي بدا واضحاً في ملامح الخطبة الافتتاحية للاتهام التي قدمها النائب العام تاج السر الحبر، أمام المحكمة المنعقدة بمقر معهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرق العاصمة الخرطوم. في ذات السياق ابتدر  قاضي الاسئتناف د.الصادق أبكر آدم الضوء، الترحيب بهيئتي الاتهام والدفاع في القضية، مشيراً إلى ضرورة التعاون مع بعضهم البعض كقضاء جالس وواقف للخروج بالقضية لبر الأمان وإصدار الحكم العادل فيها، إضافة إلى أن القاضي لفت انتباه الإعلاميين الذين يقومون بتغطية وقائع الجلسة مطالبهم بتوجيههم وأن يتوخوا الحيطة والحذر في نقل الوقائع وفق قواعد النشر المعروفة دون تأثير على سير إجراءات الدعوى، وظل القاضي يطلق تحذيراته شديدة اللهجة للإعلاميين بنقل وقائع الجلسة كما دارت، فيما دفع ممثل دفاع المتهم  بطلب للمحكمة التمس من خلاله تعاون هيئة الاتهام معه وفق مبادئ العدالة .

///

مشهد أولي ..

بدا مقر محاكمة المتهم من الخارج في مظهر احتفالي بهيج، لاسيما وأن هناك مجموعة من الشباب  قد رسموا لوحة رقص وهم يشهرون سيوفهم ويتمايلون على أنغام الربابة التي كانت تخرج من مكبر الصوت حيث كان يعزفها شاب ثلاثيني،ورصدت (الصيحة) بأن الشباب كانوا يرتدون زياً موحداً (الجلباب القومي وصديري) بلون أسود، ويضعون حول عنقهم  بوسترات بلاستيكية مطبوع عليها صورة الشهيد،ومدون عليها تاريخ استشهاده وعبارات تطالب بالقصاص له.

اتهام ومحقق ودفاع ..

وشرعت المحكمة في بداية الجلسة بتسجيل حضور ممثلي الاتهام عن الحق العام ويترأسهم وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد مصطفى، إلى جانب وكيل النيابة محمد إبراهيم، فيما سجلت أيضاً المحكمة حضور ممثلي الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء دم المجني عليه على رأسهم المحامي طارق صديق كانديك، إلى جانب المحامي معتز المدني وآخرين، إضافة إلى تسجيل المحكمة حضور المحقق في القضية  وكيل النيابة محمد الصافي، إلى جانب تسجيل حضور أولياء  الدم والد المجني عليه الشهيد (محمد عمر ).

فيما سجلت المحكمة  كذلك حضور ممثلي دفاع المتهم على رأسهم المحامي د.بابكر الصائم بابكر، إلى جانب المحامي أحمد إبراهيم أمبدة .

متعاقد بجهاز المخابرات ..

في ذات السياق دونت المحكمة بيانات المتهم الشخصية وأفاد بأنه يدعى أشرف الطيب عبدالمطلب أحمد، بجنسية سودانية،ويقطن الثورة، وحول مهنته أفاد بأنه متعاقد بجهاز المخابرات العامة (بعقد سنوي) ومكلف بالإشراف على وحدة المعلومات، منوهاً إلى أنه بديانة مسلمة، ويبلغ (39) عاماً،ومتزوج وأب لثلاثة أطفال .

أجير مدفوع الثمن ..

وقال النائب العام تاج السر الحبر، في خطبة الإدعاء الافتتاحية بأنه قدمها للمحكمة بناءً على أحكام المادة (139) (1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيراً إلى أنها من أهم الدعاوى الجنائية التي باشرت فيها النيابة العامة إجراءات التحري وباحترافية عالية،  موضحاً بأن المتهم الماثل أمام المحكمة  ليس للمتهم رتبة عسكرية في القوات المسلحة أو أي من الأجهز العسكرية أو الشرطة، وإنما هو أجير مدفوع الثمن( HIRED KILLER ) كما سيتضح ذلك من خلال إجراءات المحاكمة بحد تعبيره، منوهاً إلى أنه وبحسب أقوال المتهم  الواردة في يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم أنه (شغال بعقد سنوي)، وأن المسمي الوظيفي له أنه متعاقد مع جهاز المخابرات الوطني آنذاك ويتقاضى مرتباً شهرياً قدره 10,000 جنيه.

عنف وضرب رصاص  ..

وأكد النائب العام بأن تفاصيل الحادثة تعود إلى أنه وبتاريخ  25/12/2018م، حيث كانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية الرافضة لسياسات النظام السابق، وانتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسية في التعبير السلمي وحق التجمع السلمي، ونوه إلى أنه وبتوقيت الثورة حسب إفادة أحد الشهود في القضية، كانت تبدأ المواكب والاحتجاجات السلمية التي شهد العالم أجمع على أنها كانت تجمعات سلمية ولم ترصد فيها أية مظاهر عنف،وأصبحت الظاهرة السلمية منهجاً لإبداء الرأي حتى أخذت صفة الوقائع التي يؤخذ بها علماً قضائياً دون الحاجة لإثبات، وأشار النائب العام إلى أنه لم يكن سلاح المتظاهرين سوى الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضارى مميز، لكن التصدي لهذه الظاهرة كان عن طريق العنف المفرط وبأعلى درجاته في استخدام السلاح والضرب بالرصاص .

متعطش للدماء ..

وكشف النائب العام الحبر، في خطبة الاتهام الافتتاحية بأنهم سوف يدفعون بمستند اتهام (3) عبارة عن  مقطع فيديو لتسجيل كامل للأحداث محل البلاغ،إضافة إلى تقديمهم  الشهود الذين شهدوا الأحداث في تلك الظهيرة الحزينة بحد تعبيره، مشدداً على أن البينات ستوضح تفاصيل ما حدث بأن المتهم أطلق الرصاص على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة، مضيفاً كذلك بأن المحكمة ستستمع خلال الفيديو مستند اتهام (3) أصوات الرصاص وصوت الجاني (المتهم )  وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء، ونبه الحبر، إلى أن المحكمة كذلك ستشاهد من خلال مستند اتهام (3) بأن المتهم وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي، وفي حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس ولا يقف عند ذلك بل يواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي .

إصابة الشهيد بالعنق..

فيما كشف النائب العام في الخطبة، كذلك عن أنهم سوف يقدمون في قضية الاتهام مستند اتهام آخر وهو عبارة تقرير الطب الشرعي يوضح دخول المجني عليه الشهيد محمد عمر عثمان المستشفى بتاريخ 25/12/2018م، وكان مصاباً بعيار ناري في العنق أدى إلى تمزق القصبة الهوائية وتهتك المرئ وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرات العنقية رقم (7،8)،ودخول الطلقة من الأمام وخروجها من الخلف، وفاضت روحه الطاهرة في تاريخ 12/1/2019م ، ووصف الحبر، بأن ذلك بحق هو القتل المباشر، صوب لتقتل( Shoot To KiLL ) ولا ترى أبشع من ذلك،موضحاً بقوله: (فقد توافر العنصر المادي وعلاقة السببية والقصد الجنائي، طبيعة ما كشف عنه التقرير الطبي الشرعي) بحد تعبيره .

قتل وجرائم ضد الإنسانية ..

وكشف الحبر، خلال خطبة الاتهام الافتتاحية بأن النيابة العامة قد وجهت الاتهام للمتهم تحت المادة 130/186 (القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية)، مؤكداً تقديمهم الأدلة وما يثبت عناصر التهمة دون مرحلة الشك المعقول وذلك من خلال اعتراف المتهم وأقواله أمام المتحري، وشهادة الشهود، وطوابير الاستعراف، إلى جانب  البينات المسجلة عن طريق الفيديو، وتقرير التشريح، وخلافها من البينات .

قتلة مأجورين للجهاز

ولفت النائب العام إلى أن تقديم المتهم للمحاكمة يأتي استيفاءً لواجبات النيابة العامة المقروءة بموجب المادة (8/3) من الوثيقة الدستورية وأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (3/ح) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، والتي تنص على (أن يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوى المتصلة بالجرائم، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي)، موضحاً بأن ما ستشهده هذه القاعة من انطلاق للمحاكمة هو صورة من صور الانتهاكات التي كان يرتكبها منسوبو جهاز الأمن في تكوينه وثقافته السابقة التي أنبتت على حماية النظام السابق دون مراعاة لأية حقوق للمواطن وفق ما تنص عليه القوانين. وكما أن هذه القضية تمثل  صورة من صور القتلة المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء، ونبه الحبر في الخطبة، إلى أن استخدام السلاح له قواعد تحكمه بموجب نصوص المادة (125) من قانون الإجراءات الجنائية وليس سلطة مطلقة، ويمتنع استخدامه في مواجهة المواطنين العزل الذين يمارسون حقاً مشروعاً للتظاهر السلمي، مضيفاً في ذات الوقت بأن أحداث هذه المواكب تكشف عن الانتهاك المفرط لحقوق الإنسان والإنهاء التام للحق في الحياة والتعبير، وتكشف فوق ذلك عن مسئولية كل الذين كانوا يتولون إدارة جهاز الأمن الأسبق عما حدث ولذلك الأمر مسار آخر من التحريات والتحقيقات، مشيراً إلى أن وقائع القضية تشكل بحق ما يسمى (بعنف الدولة الممنهج) آنذاك كما ستتم مشاهدته بالمحكمة من  فيديوهات مسجلة أصلياً ساعة وقوع الحادث .

سلسلة العنف الممنهج ..

وأكد الحبر، بأن هذه القضية تمثل حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزيز هجوم واسع النطاق في تسبيب القتل العمد للسكان المدنيين وحرمانهم عمداً من حقوقهم الأساسية التي ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي كانت جزءاً من المنظومة التشريعية السودانية منذ عام 1986م، حيث تمت المصادقة بموجب القانون رقم 6/1986م على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والثقافية والعهد الأفريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب، وكان ذلك قبل أربعين عاماً مضت، لافتاً  إلى أن السياسة العقابية تستلزم رؤيا جديدة لمثل هذه الجرائم حتى لا تتكرر ظاهرة القتلة المأجورين والشبيحة وكتائب الظل والقتل بالإنابة وسياسات العنف والانتهاكات الممنهجة وما شهدته بلادنا وعانى منه شعبنا خلال ثلاثين عاماً مضت .

حياة  أجمل بدون قتلة ..

وأشار النائب العام تاج السر الحبر، إلى أنه ووقت اندلاع الثورة لا يوجد في البلاد  حي لم تنصب أمامه سرادق العزاء خلال الفترة من ديسمبر وحتى 20/8/2019م ولا توجد مجموعة من الناشطين أو المعارضين للنظام السابق خارج السجون والمعتقلات غير المشروعة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان خلال الثلاثين عاماً التي مضت، موضحاً  أن التعامل برفق مع هكذا قتلة يرسل رسالة سلبية للأجيال القادمة ويجعل باطن الأرض خيراً من ظاهرها، مشدداً أن الحياة بدون هؤلاء القتلة ستكون أجمل صورة، والبلاد بدونهم ستكون أكثر أمناً( LIFE WOULD BE BEETRWITHOUT THEM ).

وأكد الحبر، بأن النيابة العامة أتاحت كل الفرص للمتهم للإدلاء بأقواله واحترام كل حقوقه التي يكفلها القانون بموجب نص المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تم تقديمه للمحكمة بالتهم المنسوبة  إليه مع احترام حقه في اختياره لمن يتولى الدفاع عنه من محامين، ووعد الحبر،  تقديم  المزيد من قضايا الشهداء تباعاً للمحكمة  وتصب كلها في دائرة القتل والجرائم ضد الإنسانية، حسبما ورد بنص المادة(130) (186) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

هم يرونا ولا نراهم

وطالب النائب العام في خواتيم الخطبة، المحكمة تطبيق منشور رئيس القضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الشهود – لاسيما وأن المتهم يشكل جزءاً من شبكة تابعة للجهاز بتكوينه وثقافته السابقة فهم يرونا ولا نراهم، وستظل تلك الحماية ضرورة إلى أن يتم فكفكة هذه الشبكات وتقديمها للعدالة، حيث استدل الحبر، بسورة البقرة  (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب(179).

النائب العام وعقب انتهائه من تلاوته أكد لممثل دفاع المتهم بأن السجال أمام هذه المحكمة سيكون قانونياً بحتاً لاغير .

طلب تعاون ..  

وعند مستهل جلسة المحاكمة تقدم محامي دفاع المتهم بطلب للمحكمة التمس من خلاله تعاون النيابة العامة معهم في القضية بكل عدالة،  إضافة إلى إطلاقه عدة تحذيرات في طلبه لوسائل الإعلام يطالبها من خلاله توخي الحذر والحيطة في نقل المحاكمة دون تعليق أو تحليل فيها ودون الإثارة والكسب الصحفي، مع عدم نقل أقوال الشهود حتى لا تتاثر سير إجراءات  المحاكمة.

افتقار السند القانوني..

في المقابل اعترض ممثلي الاتهام عن الحق العام والخاص على طلب ممثل الدفاع عن المتهم،معللين إلى افتقاره السند القانوني، ملتمسين من المحكمة رفض الطلب شكلاً وموضوعا ً، لافتين إلى أن القاعدة الأساسية القانونية بأن الجهل بالقانون ليس بعذر وأردفوا بقولهم ( إن ضبط إدارة الجلسة هي من سلطات قاضي المحكمة لسواه)، مشددين على أن النيابة التزمت بمواثيق العدالة ومنح كافة الحقوق للمتهم ودفاعه دون تزيد في الدعوى الجنائية .

إبداء حسن النية ..

في ذات الاتجاه عقب ممثل دفاع المتهم على اعتراض ممثلي الاتهام  قائلاً: بأنه لم يكن طلبه الإ لإبداء حسن النية وتطمين كل الأطراف بأنه يبحث عن الحقيقة والعدل فقط  كما أشارت إليه المحكمة في مستهل الجلسة، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع اعتراض الاتهام على طلبه .

التقيد بقواعد النشر

من جهته حسم قاضي المحكمة الجدال القانوني بين الدفاع والاتهام، وأفاد بأن طلب الدفاع سابق لأوانه ولم يكن في محله، مؤكداً على مبدأ علنية الجلسات، فيما ألزم القاضي الإعلاميين بالتقيد بقواعد النشر ونقل كل مايدور بالمحكمة على لسان قائله، وعدم تسبيب شئ يضر بسير العدالة، وأكد القاضي بأنه وطيلة مسيرته القضائية لم يعهد من النيابة يوماً سعيها لتسخير الإعلام،في ذات الوقت أفاد القاضي  أن المحكمة ستاخذ في الاعتبار ما جاء في طلب في الدفاع  .

الجلوس مع المتهم

في ذات الوقت  وافقت المحكمة على طلب ممثل دفاع المتهم بإرجاء سماع المحقق النيابي إلى جلسة أخرى حتى يتسنى له الجلوس مع موكله المتهم ليؤسس قضية دفاعه جيداً  – لاسيما وأنه لم يلتق المتهم إلا بقاعة المحاكمة صباح أمس، فيما سمحت المحكمة  لمحامي المتهم أيضاً بمقابلته في وجود الشرطة القضائية. في ذات السياق لم يبدِ ممثلي الاتهام عن الحق العام أو الخاص أي اعتراض على طلب تأجيل الجلسة، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة يوم الأحد من كل أسبوع، موعداً ثابتاً لانعقاد جلسات المحاكمة .