التشكيل الحكومي.. جدل الوسط السياسي..!

تقرير- عبدالله عبدالرحيم

بات أمر التشكيل الحكومي الجديد شغلاً شاغلاً لكل الأوساط السودانية ولكن يبدو أن الوسط السياسي هو المجال الأكثر تأثراً بإرهاصاته.. فقد ظل هذا الوسط عرضة لما يجري من تقاسيم داخل أضابير لجنة التشكيل التي استعصى عليها الأمر خلال الفترة الزمنية المحددة للخروج بتوليفة ترضي كل الأطراف التي لا زالت مشغولة بإصباغ قوائم المشاركة بالرضاء العام، بيد أن الكتل السياسية داخل الحاضنة السياسية أو مركزية قوى الحرية والتغيير لا زالت بعيدة عن تجاوز نكباتها وخلافاتها بشأن ما يعرف بـ(المحاصصة السياسية الحزبية)، وهي تكاد تنطلي على هذه الفترة التي عرفت فيما سبق بـ(فترة الكفاءات والتكنوقراط -الخبرات العملية) بيد أن قوى داخل الحرية والتغيير ترى أن التكنوقراط فشلوا خلال التكوين الأول لحكومة الثورة ولذلك فإن الفترة القادمة من عمر الانتقالية ستكون بناءً على المحاصصة السياسية بين قوى الثورة المخلتفة. ولكن رغم ذلك تأخر ميلاد التشكيل للحكومة الانتقالية المنتظرة، فما هي الأسباب ومتى سوف تخرج للعلن؟.. هذا هو السؤال الذي ينتظر الكل الإجابة عليه!!.

آخر التسريبات:

كشف مصدر رفيع لموقع “ميرور نيوز” عن أهم مخرجات الاجتماعات التي قادها الوسيط الجنوبي مع الجبهة الثورية لحل الخلافات بين أطراف السلام حول حصص كل منها في الحكومة المرتقبة. وأكد المصدر الاتفاق على منح مسار دارفور :- (1) عضو في مجلس السيادة و(5) وزراء اتحاديين (45) مقعداً في المجلس التشريعي إضافة إلى رئيس مفوضية. فيما تم الاتفاق على منح مسار المنطقتين :- (1) عضو في مجلس السيادة و(1) وزير اتحادي و(12) مقعداً في المجلس التشريعي بجانب رئيس مفوضية. ومنح مسار الشرق :- (1) وزير اتحادي و(6) مقاعد في المجلس التشريعي. ومسار الشمال:- وزير دولة و(4) مقاعد في المجلس التشريعي بينها رئيس لجنة مختصة. ومنح مسار الوسط :- نائب رئيس المجلس التشريعي و(4) مقاعد في البرلمان بينها نائب رئيس المجلس التشريعي. وتم الاتفاق على منح بقية الأطراف:- (4) مقاعد في البرلمان بينها رئيس لجنة مختصة، ورئيس مفوضية. موزعة كالتالي: الجبهة الثالثة (تمازج) مقعدين في المجلس التشريعي إضافة إلى رئيس مفوضية. ومنح حركة تحرير السودان – المجلس القيادي:- مقعدان في المجلس التشريعي. ومنح حركة تحرير السودان – قيادة مصطفى طمبور:- مقعد واحد في المجلس التشريعي.

حسم السيادي:

وأكّد عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية، كبير مفاوضي تجمُّع قوى تحرير السودان، إبراهيم زريبة، أنّ الجبهة الثورية وصلت حالياً مرحلة التوافُق بين المسارات والتنظيمات لتقديم مرشحيها لـ(المجلس السيادي) تحديداً. وقال زريبة في تصريح بحسب (باج نيوز)، إن مجلس الوزراء تم التوافق حوله بشأن تقسيم الوزارات بين المسارات المختلفة، وأكد جاهزية التنظيمات للدفع بمرشحيها، وقال (لا يوجد ما يحول دون تشكيل الحكومة أبداً). وحول المُقترح الذي قدمته وساطة دولة جنوب السودان لأطراف العملية السلمية لمعايير تقسيم الحقائب الدستورية، أوضح زريبة أنّ وساطة الجنوب موجودة ومتابعة، وقال إنها لعبت دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر والتوفيق بين المكونات، وتابع: (مُقترح الوساطة محل تقدير واحترام لأنهم عملوا بجد حتى وصلنا لاتفاق سلام، وفي جوبا تفاوضنا برؤية واضحة وبشكل مفصل لشكل الشراكة السياسية وبالتالي كل شيء محسوم في جوبا). وحول توقيت الدفع بالمرشحين، قال زريبة: (بالنسبة لتوقيت الدفع بالمرشحين، فقد آن الأوان تماماً وستشهد البلاد قريباً ميلاد حكومة منسجمة متوافقة، واجبها التعامُل مع التحديات والمشاكل التي تواجه الشعب السوداني).

وزارات ووزراء:

ورغم التسريبات التي ظلت تكشف الفينة والأخرى نجاح الأطرف السياسية في التوصل لتفاهمات حول معايير نسب توزيع المقاعد الوزارية، وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن الأيام القادمة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي سعياً لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي.

ومن المنتظر أن يكون التشكيل الوزاري المرتقب من 27 حقيبة ينال فيها المكون العسكري منصبي الداخلية والدفاع بينما ستحوز الجبهة الثورية 7 وزارات مقابل 17 لتحالف الحرية والتغيير. فيما أفادت مصادر مطلعة لـ(الصيحة) أن مشاورات مكثفة تجري بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لاستكمال الترشيحات التي سيتم الدفع بها لرئيس الوزراء ليختار منها طاقمه الوزاري على أن يعلن التشكيل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين في أقصاها. ويرى مراقبون مقربون أن هناك ثمة نقطة خلاف لم تحسم، وأكد مصدر سياسي مطلع حجب اسمه أن الحرية والتغيير ترغب في زيادة عدد مقاعد مجلس الوزراء حتى تتمكن من استيعاب أكبر عدد من مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير في الحكومة الجديدة. وقال إن الحرية والتغيير تعرضت لتصدعات وضغوطات وخلاف بين أطرافها حول عدد من المفات. وأشار إلى أن خروج عدد من الأحزاب والتيارات الصغيرة وأصبحت خارج دائرة العمل السياسي. ورفض رئيس حركة العدل والمساواة جبرل إبراهيم ترشيحه لوزارة المالية.

خلافات الثورية:

ويرمي الكثير من السياسيين الذين استطلعتهم (الصيحة) اللائمة على الجبهة الثورية وخلافاتها المتعددة بشأن تقاسم حصص المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة وسط عضويتها ومكوناتها من الحركات.. ولكن الجبهة الثورية نفسها قد أبدت تحفظاتها ورأت أن هناك ترهلاً غير مبرر يتعارض مع التغيير والإصلاح. وشددت على ضرورة تكوين حكومة برامج أهداف منسجمة. وطالب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل بضرورة تسريح المستشارين حول حمدوك، بهدف تمهيد أرضية لإنجاح الحكومة القادمة، متهماً مستشاري حمدوك باختطاف القرارات السياسية والتنفيذية للوزارات. فيما أكد في وقت سابق رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم اعتذاره عن تولي حقيبة المالية التي ستكون من نصيب الجبهة الثورية وسط توقعات بترشيحه لوزارة الخارجية التي اعتذر عن توليها أيضاً. بيد أن الترشيحات الأخيرة أظهرت اسم جبريل إبراهيم أمام وزارة المالية التي اعتذر عنها سابقاً بحسب إفادات سابقة.

نقاط خلافية:

وأكد القيادي بالتحالف السوداني وعضو الهيئة القيادية البخاري أحمد عبدالله حرصهم على إنجاح الفترة الانتقالية ومعالجة قضايا معاش الناس في ظل الحكومة الجديدة. وأضاف ما يتعلق بتكوين الحكومة الجديدة فالشركاء تجاوزوا أغلب نقاط الخلاف وبات إعلان الحكومة وشيكاً. هنالك اجتماعات مفصلية تضم الجبهة الثورية وقوى إعلان الحرية والتغيير لحسم ما تبقى من قضايا وفور الاتفاق على هذه القضايا الجبهة الثورية، سوف تسمي ممثليها في الأجهزة المختلفة. وحول ما تم من تداول لأسماء في الوسائط تعتبر عارية من الصحة بيد أن اللجان لم تفرغ بعد من الوصول للشكل النهائي للوزارات حتى يتسنى للجبهة الثورية الدفع بشاغلي المناصب.