الموانئ .. فرص القطاع الخاص والاستثمار

الخرطوم: جمعة عبد الله

استأثرت قضايا الموانئ بكثير من الجدل والتحليلات خلال الفترة السابقة، بسبب مشكلات معقدة ومتشابكة عانت منها، أبرزها الحظر ونقص وتهالك الآليات.

وفتح تزايد المشكلات الباب أمام إمكانية إشراك القطاع الخاص المحلي في تطوير الموانئ من جهة، الاستفادة من الاستثمار شريطة عدم الخصخصة.

بداية التعافي

وبدأت أولى مؤشرات تعافي الموانئ باستيراد وتركيب آليات جديدة لأول مرة منذ سنوات بعد إلغاء الحظر، كما شرعت الهيئة في تنسيق مع بعض مؤسسات القطاع الخاص بغية الاتفاق على مشروعات تطويرية بالميناء باستغلال المساحات الخالية وإنشاء موانئ جديدة لتخفيف الضغط على الميناء الرئيسي، وهي خطة بدأت منذ سنوات بتحديد ميناء متخصص لكل قطاع مثل الصادر الماشية، الأول في سواكن والثاني ميناء هيدوب، وميناء الركاب بسواكن، مع خطة لإنشاء ميناء متخصص لصادر الخضر والفاكهة.

61  مليون يورو للتطوير وخصصت الحكومة مبلغ “61” مليون يورو في موازنة 2021 لتطوير الموانئ.

وفي موازاة ذلك وضعت هيئة الموانئ البحرية، خطة تطوير الموانئ بمحورين، (أ وب) الأولى بتمويل (61) مليون يورو من الحكومة، والثانية من غرفة المستوردين.

وهنا يوضح مدير الهيئة،  أونور آدم سلطان أن الدولة يجب أولاً أن تنجز الخطة (أ) المتمثلة في صيانة الكرينات واستجلاب الجديدة، وأكد أن هذه المبالغ مرصودة في موازنة 2021م بمبلغ (61) مليون يورو، وأوضح أونور أن المحطة (أ) بها كرينات قديمة ومتهالكة تعمل منذ (20) عاماً ولم تجد الصيانة بالمواصفات المطلوبة لعدم القدرة على استجلاب قطع الغيار لها ما قلل عمرها الافتراضي، وأشار لإنشاء غرفة المستوردين محفظة بنكية، قال إنهم التزموا بدفع (100) دولار عن كل حاوية من أرباحهم بحيث لا تؤثر على أسعار البضائع تُخصص لشراء (4) كرينات جديدة وحديثة  قادرة على مناولة (4) حاويات في عملية واحدة، بجانب التزامهم بالمساهمة في شراء قطع الغيار.

الاستثمار في الموانئ

وفي خطوة لتفعيل الاستثمار في الموانئ شرعت الهيئة في طرح ميناء سواكن للشركات الأجنبية بغرض التطوير، وأوضحت الهيئة عدم ممانعتها في العودة للتفاوض مع دولة قطر للاستثمار في ميناء سواكن، شريطة أن يكون الاستثمار الأجنبي بعيداً عن أي اتجاه لخصخصة محطة الحاويات ببورتسودان مع اتخاذ جملة ترتيبات لتطوير الأداء وتقليل زمن انتظار السفن وتنفيذ مصفوفة الخطة الإسعافية.

مؤشرات وأرقام

وبحسب ما علمت “الصيحة” من مصادر رفيعة بالموانئ البحرية أن دخل الموانئ سنوياً يبلغ حوالي 300 مليون يورو ويمكن تطوير الموانئ بتمويل ذاتي إذا تم تخويل الهيئة في سلطة التصرف في إيراداتها.

كما تبين المؤشرات أن تراجع الأداء مؤخراً في الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة، رغم حقيقة وجود ضعف وبطء في مناولة الحاويات في الميناء الجنوبي، إلا أن الإيجابيات الموجودة تفوق السلبيات ومن أهمها أن التسهيلات والإعفاءات والامتيازات الموجودة للمصدرين والمستوردين في ميناء بورتسودان لا تتوفر في أي ميناء آخر.

فرص القطاع الخاص

وخلال الأسبوع الماضي التقت هيئة الموانئ البحرية برئيس مجموعة الشيخ مصطفى الأمين، الأمين الشيخ مصطفى الأمين، لبحث إمكانية إنشاء منطقة حرة عبر تخصيص أراضٍ تقوم المجموعة بإقامة مربط للسفن عليها.

وامتدح مدير عام هيئة الموانئ البحرية إسهامات المجموعة في الاقتصاد الوطني والمشاريع المجتمعية التي ستنفذها للمنطقة، لا سيما في مجال التعليم المهني والحرفي لما له من دور كبير في النهوض بالمجتمع والوطن عامة.

وأكد مدير عام المواني إمكانية الاستفادة من الأراضي الخالية في إنشاء مرابط بعد توقيع بروتوكول بين الجانبين ومناقشة الأمر مع الجهات ذات الصلة بالهيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، الأمين الشيخ مصطفى الأمين عزم المجموعة إقامة منطقة النيلين الحرة وبوابة أفريقيا الحرة بعد أخذ الموافقة من إدارة هيئة الموانئ البحرية.

وأعلن الأمين الشيخ مصطفى الأمين عن تخصيص الوظائف لأبناء المنطقة في إطار مسؤولية المجموعة تجاه المجتمع، مع إقامة مشاريع مجتمعية تعود بالنفع لإنسان المنطقة والولاية  خاصة والسودان عامة.