شهدتْ اعتراضات كثيرة ..محاكمة البشير.. معركة قانونية أم سياسية؟!

تقرير/ فاطمة علي

رغم إجراءات المحاكمة التي لا تخلو من القسوة معنوياً أحياناً، إلا أن الرئيس المخلوع عمر البشير ظهر في حالة مستقرة نفسياً وصحياً، بيد أن الإعياء بدا ظاهراًأ على وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن.. في وقت بدأت فيه الملامح الشرطية الرسمية تحيط بمبنى المحكمة الذي أحاطت به سيارات الشرطة المدججة بالسلاح تحوطاً لأية أحداث محتملة وتأميناً للموقع الذي تجري به إجراءات محاكمة غير عادية أطرافها رئيس سابق ومعاونوه بأوصاف ودرجات مختلفة..  وقُرب مدخل قاعة المحكمة وقفت عربة شرطة بها أكثر من شرطي، وداخل قاعة المحكمة سادته أجواء هادئة ومصحوبة بحذر كبير.

اعتراص قاضٍ

واعترض رئيس المحكمة  للطلبات التي قدمها الدفاع فيما وصفها “بالمتكررة”، مما أدى إلى رفع  الجلسة للرد على الطلبات في جلسة إجرائية حُدد لها “الإثنين” المقبل، وهو ما أثار غضب هيئة الدفاع التي ما كانت تتوقع أن تُقابل أطروحاتهم التي دفع بها أمام رئيس المحكمة الجديد بالاعتراض. والمحكمة التي سمحت لأسر المتهمين بتبادل التحايا والدعاء أمام الحاجز.

وترأس الجلسة قاضي المحكمة مولانا أحمد علي رئيس هيئة الاتهام الجديد، بعد تنحي قاضي المحكمة السابق عصام الدين محمد إبراهيم في 22/12/2020م، مشيراً إلى أن سبب التنحي جاء بسبب ضغط الدم وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال، بيد أنه وبعد إلحاح تم قبول التنحي من رئيسة القضاء، وأوكل الملف إلى مولانا أحمد علي. وتذمرت هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن استؤنفت جلسات محاكمة مدبري انقلاب يونيو 89 المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين، وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب  89 بطلب استبعاد عضو الهيئة مولانا محمد المعتز كمال وذلك للطعن المقدم ضده.

اعتراض المحاكمة

وتقدمت هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب (30) يونيو1989  بطلب إيقاف إجراءات محاكمتهم في جلسة  أمس (الثلاثاء) لاعتراضهم على تشكيل المحكمة الخاصة ومحتواها، بما فيها القاضي الجديد، إلى جانب اعتراضهم على أحد قضاة المحكمة وهو القاضي  محمد المعتز، الذي طعنوا في نزاهته من قبل، واعتبروه خصماً للمتهمين، وقال الدفاع إن المتهمين لا يطمئنون إليه، كما أن تواجده يشكل خطراً على مستقبل قضيتهم، واعتبر الدفاع مشاركة العضو في الثورة يشكل خطراً على المحكمة.

إيقاف النشر

وتقدم محامي دفاع المتهم صديق فضل، الذي يُحاكم غيابياً بطلب لدى قاضي المحكمة بإيقاف النشر الإعلامي في القضية، نسبة لما وصفه بالأخطاء الواردة. ولكن اعترض الدفاع والاتهام على طلبه، مشيرين إلى أن القضية قضية رأي عام، مشددين على أن نشرها يصب في مصلحة الحق والعدالة، وأجمعوا على أن ذلك يتعارض مع النص القانوني واعتراضها أيضاً مواصلة الجلسات للظروف الصحية التي تمر بسبب جائحة “كورونا”. ووصف محامي الدفاع عن المتهمين مولانا عبد الباسط سبدرات الجلسة بأنها عبارة عن طكسرة بموية”، وقال إن رئيس القضاء ليس الجهة المعنية بالاحترازات الصحية.

رفض الطلبات

واعترض رئيس المحكمة مولانا أحمد علي، على الطلبات التي قًدمت ووصفها بالمتكررة، مشيراً إلى أنه تم البت فيها في الجلسات السابقة للمحكمة.

وحدّد رئيس المحكمة جلستين، الأولى إجرائية للرد على الطلبات، وستعقد يوم “الإثنين” المقبل بالمحكمة العليا بحضور هيئتي الاتهام والدفاع، والأخرى للفصل في الطلبات بقاعة تدريب ضباط الأدلة الجنائية “الثلاثاء” المقبل. وسجل وكيل النيابة أحمد النور حلا، حضوراً كمتحرٍّ في البلاغ بعد استبداله  من قبل النائب العام لتلاوة الدعاوى.

بطء إجراءات

وقال عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين لـ”الصيحة” إن هناك تباطؤاً في الإجراءات، منتقداً النيابة العامة، متسائلاً كيف يعين قاضٍ شارك في الثورة أين النزاهة، وهو أحد الذين نفذوا إضراباً ضد النائب العام تاج السر الحبر الأيام الماضية، مضيفاً أن مدة الحبس طالت، وأضاف: سئمنا التأجيل، معترضاً على تدخلات رئيسة القضاء.

قرارات هزيلة

وهاجمت هيئة الدفاع عن المتهمين المحكمة في الجلسة السابقة بأنها سياسية، ووصف عضو هيئة الدفاع أبوبكر عبد الرازق في جلسة سابقة قرار المحكمة بعدم شطب الدعوى للتقادم بالهزيلة، ولا تستند لوقائع أو قانون، مضيفاً أن القرار بائس ومضطرب ولا تتشرف به العدالة، وأنهم ليسوا بصدد معركة قانونية.

يُشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب الـ(30) من يونيو 1989م، يُواجه فيه المتهمون بلاغاً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون القوات  المسلحة. وبدأت في 21 يوليو 2020م الماضي أولى جلسات محاكمة منفذي انقلاب 89 يونيو، ويواجه عمر البشير ومع 27 آخرين اتهامات تدبير انقلاب وتقويض النظام الدستوري .

ونفذ البشير في 30 يونيو 1989م انقلاباً عسكرياً على حكومة الصادق المهدي بما يعرف بثورة الإنقاذ الوطني، وفي11 أبريل 2019م، أدت احتجاجات شعبية ندّدت بتردي الأوضاع المعيشية بالبلاد، وخرج الشعب على إثرها ثائراً يطالب بإسقاط  حكومة البشير، وتم عزله من قبل الجيش، وأودع و27 آخرون سجن كوبر بعد مكوثه 30 عاماً في الحكم.