قرارات وزير العدل.. الخُرُوج عن المألوف

الخرطوم: أم سلمة العشا

قرار وزير العدل الصادر بنقل المُستشارين القانونيين بين الإدارات المختلفة بالوزارة، تسرّب إلى جهاتٍ تعمل على السباحة عكس التيار، استبقت قرار كشف التنقلات وقامت بتحريفه بخلاف الحيثيات الأصلية، حيث ضجّت وسائل التواصُل الاجتماعي وتناقلت بعض الصحف معلومات تُؤكِّد أنّ الوزير أصدر قراراً بإنهاء وإعفاء خدمة كبار المُستشارين القانونيين، حيث شمل القرار (8) مُستشارين على رأسهم صديق الشريف الذي يشغل منصب المحامي العام، وعادل شمس الدين رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد أحمد الغالي رئيس الإدارة القانونية، وعلي خضر رئيس الإدارة القانونية بالقصر الجمهوري، والمُستشار العام للشؤون المالية والإدارية فتح الرحمن الجزولي، ومسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، الفاتح بشير الوسيلة، ومسجل عام الملكية الفكرية آسيا عبد الحفيظ، بجانب مدير الإدارة القانونية ولاية الخرطوم حسن علي شيخ إدريس، هذه المعلومات ضجّت بها وسائل التّواصُل الاجتماعي، وتناقلتها بعض الصحف في صدر صفحاتها، في المُقابل سَارَعَ إعلام الوزارة ونشر توضيحاً بأنّ ما تمّ تداوله عارٍ عن الصحة، وأنّه لا يخلو من كونه كَشفاً لتنقُّلات المُستشارين القانونيين، دَرَجَت عليه الوزارة، كأمر روتيني عادي.

إحلالٌ وإبدالٌ

قرارات الإعفاء داخل وزارة العدل المُتعلِّقة بشاغلي المناصب العليا في الوظائف السابقة الذكر، لم تكن من ضمن صلاحيات الوزير، فَهِي مِن سُلطات وصَلاحيات رئيس الجَمهورية والتي آلَت إلى رئيس مجلس الوزراء والتي تَتم بناءً على توصيةٍ من الوزير، هذا وفقاً للقانون، غير أنّ ما درجت عليه الوزارات بصورة عامة إصدار قرارات تتعلّق بكشوفات تنقلات العاملين فيها، ووزارة العدل ليس بمعزلٍ عن بقية مؤسسات الدولة، التي تجرى داخلها عمليتا إحلال وإبدال لمُوظّفيها وشاغلي مناصبها العليا.
وبحسب مصادر تَحَدّثت لـ(الصيحة)، إنّه قبيل أسبوعين سرت معلومات مُؤكّدة بنشر كشفٍ خاصٍ بتنقلات المُستشارين القانونيين بالوزارة، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ، كما أنّه عقب التغييرات التي حدثت، أصدر الوزير المُكلّف بابكر أحمد علي قشي بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو الماضي، قراراً بتنقلات المُستشارين بدرجاتهم الوظيفية كَافّة، 12 مستشاراً بدرجة مستشار عام، 16 مستشاراً بدرجة كبير مُستشارين، 8 بدرجة مستشار أول، 17 بدرجة مستشار ثاني، 6 بدرجة مستشار ثالث، 16 بدرجة مستشار، 46 بدرجة مستشار مساعد، واستنكر المصدر ما تم تداوله بقرارات الإعفاء وعدّ الأمر بأنه إجراءٌ طبيعيٌّ للوزير يتعلّق بنقل المسُتشارين، وَأَضَافَ أنّ التنقُّلات في مُعظم القرارات بهدف إحلال للذين مكثوا بمواقعهم فترات طويلة.

دحض معلومات

وتأكيداً لدحض ما أُثير بشأن قَرار إعفاء كِبار قِيادات وزارة العدل، أصدر الوزير أمس قرار رقم (92) لسنة 2019 بنقل مُستشارين قانونيين عملاً بأحكام المادة (4) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 مقروءة مع المادة 24/1 من لائحة شروط خدمة المُستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008، ونصّ القرار على نقل المحامي العام صديق الشريف، وفتح الرحمن الجزولي رئيس الشؤون الإدارية والمالية، ومحمد أحمد الغالي رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء، وحسن علي شيخ إدريس رئيس الإدارة القانونية ولاية الخرطوم، وعلي خضر علي التوم رئيس الإدارة القانونية بالقصر الجمهوري، وآسيا عبد الحفيظ مسجل عام الملكية الفكرية، وعادل شمس الدين محمد رئيس المكتب التنفيذي، تم نقلهم إلى رئاسة الوزارة، غير أنّ اللافت في الأمر أنّ بعض المُستشارين الذين شملهم قرار النقل، تم نقلهم من مواقعهم السابقة الذكر إلى رئاسة الوزارة، دُون أن يتطرّق القرار إلى تسمية الجِهة المُحدّدة التي يتم النقل إليها داخل رئاسة الوزارة، عقب مُغادرته إدارته حسب ما نص عليه القرار، اللافت في الأمر أنّ النقل ارتكز على كبار قيادات وزارة العدل، كما أنّ الجهة الأخرى التي نُقلوا إليها لم تكن مُحَدّدة ومعلومة بذات الكيفية التي حَدّدَها القرار فيما يتعلّق بنقل بعض المُستشارين الآخرين الذين شملهم القرار، حيث تم نقل إيمان محمد بشير مفرح من إدارة التشريع إلى رئيس الإدارة القانونية بالقصر الجمهوري، وجمال الدين محمد الطيب من الإدارة القانونية ولاية الجزيرة إلى مستشار عام الشؤون المالية والإدارية، بينما نُقل عمر حسن هاشم من الشؤون المدنية والري إلى محامي عام لجمهورية السودان، وإيمان محمد عبد القادر العتباني من إدارة التشريع إلى مسجل عام الملكية الفكرية، بينما نُقل حامد أحمد محمود من الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى رئيس الإدارة القانونية ولاية الخرطوم، وتَمّ نقل سعاد الأمين محمد نور من إدارة العُقُود إلى رئيس الإدارة القانونية لمجلس الوزراء، كما نُقل محمد عثمان محمود من إدارة التشريع إلى رئيس إدارة التشريع، وسَمّى القرار خالد إبراهيم يس رئيساً للمكتب التنفيذي.

إجراءٌ طبيعيٌّ

عمليتا الإحلال والإبدال الخاصة بنقل المُستشارين القانونيين بوزارة العدل، اعتبرهما البعض طبيعية في ظل التغييرات التي طرأت بصُورةٍ عامّةٍ، كما أنّ الوزير الجديد لديه رؤية جديدة تتطلب التغيير، وأشارت مصادر إلى أنّ عمليتي الإحلال والإبدال بدأتا في الوكيل بابكر قشي، من قبل رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزير، ولم يستبعد المصدر أن تكون الخطوة الحالية هي بمثابة تمهيد لقرارات أخرى قادمات، ربما تكون إعفاءات لبقية مُستشارين شملهم قرار النقل إلى رئاسة الوزارة، ربما يوصي الوزير بها لاحقاً، وبحسب المصدر أنّ قرارات وزارة العدل خرجت عن المألوف هذه المرّة.

ردة فعل

آثار قرار إعفاء قيادات وزارة العدل ردة فعل كبيرة وسط تلك القيادات بالوزارة، لجهة أنّ القرار تم تداوُله على نطاقٍ واسعٍ في وسائل التّواصُل الاجتماعي، حيث استنكر البعض الخطوة التي لم يُعلن عنها رسمياً ويتم إخطار جميع المُستشارين بها في قرار رسمي بدلاً من أن يتم الدفع به عبر “واتساب”.

رئيس الإدارة القانونية محمد أحمد الغالي قبيل قرار نقل المستشارين قال لـ(الصيحة)، إنّ قرار الإعفاءات غير صحيح، لكنه ألمح إلى احتمال إصدار قرار وكشوفات تتعلق بتنقلات المُستشارين، وأشار إلى عدم إصدر قرارٍ رسمي بشأنه، وأضافَ: “غير معروف ربما يكون الكشف هو تَسريب لتنقلات أو إعفاءات”، وزاد: إنها تأتي في إطار التنقلات التي تجريها وزارة العدل.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!