شركة الموارد المعدنية.. جرد حساب 2020
الخرطوم: جمعة عبد الله
كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مهندس مبارك أردول، عن زيادة إنتاج الذهب في العام 2020 إلى 32.6 طن بزيادة خمسة أطنان عن العام 2019.
وأعلن أردول أمس في مؤتمر صحفي حول استعراض الأداء العام 2020، بأن نسبة التحصيل الفعلي حققت 22.5
ترليون جنيه متجاوزة التحصيل والإيرادات التي وضعتها وزارة المالية بحوالي 8.7 ترليون جنيه.
وكشف أردول عن تضخيم النظام البائد لأرقام إنتاج الذهب لأغراض سياسية بحيث تُعلن أرقام غير حقيقية .
وكشف أردول عن مبالغ التحصيل التي وصلت 7.8 تريليون مضيفاً أن الشركة حققت 22.5 طن من الربط المحدد أكثر من الربط المحدد في العام 2020.
الموارد المعدنية تكشف مساهمتها في سداد تكاليف الوقود والقمح ومرتبات للدولة.
وكشف ردول عن سداد 16.6 تريليون جنيه في العام الماضي من المخطط والمحدد بـ 3.7 تريليون جنيه .
وقال أردول إن عائدات الذهب تقسم إلى شركاء الإيرادات المختلفة كالمالية وهيئة الأبحاث الجيلوجية والولايات والزكاة والمجتمعات المحلية التي دخلت مؤخرًا .
وكشف عن مساهمة عائدات الشركة في سداد تكاليف الوقود والقمح لحكومة السودان علاوة على المساهمة خلال ديسمبر 2020 في سداد الرواتب لوزارة المالية.
وأقر بتحديات عديدة واجهت الشركة والمنتجين في عام 2020 منها اعتراض أتيام الشركة والمتحصلين ورفض المجتمعات المحلية دخول الشركة في بعض المناطق، علاوة على مشكلة التحصيل المزدوج من خلال فرض بعض الولايات لرسوم وأخرى تفرض إيقاف الشركات، فضلًا عن تداخل السياسات. وكشف عن توقف 10 مصانع بجنوب كردفان بسبب الاحتجاجات من قبل المواطنين. وقال إن البعض يرفض دخول الشركة لمصالح مرتبطة به، وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة في مناطق النزاع والحروب خاصة بعد إحلال السلام، وكشف عن انخفاض حوادث التعدين خاصة في القطاع المنظم بينما لا زالت هنالك حوادث في القطاع التقليدي. وكشف من تحدي توفر الوقود وفشل الشركة التي تم التعاقد معها لتوفير الوقود في 2020 بيد أنه توقع معالجة الأمر وتوفير الوقود في العام الحالي 2021 رغم التحديات.
وأقر أردول باستمرار عمليات التهريب الداخلي والخارجي عبر النوافذ الرئيسية، وقال إن الأجهزة الأمنية المختلفة تلعب دوراً في ضبط التهريب، بيد أنه طالب بضرورة قيام نيابات ومحاكم متخصصة في مناطق التعدين .
وأشار إلى توفير فرص عمل من قبل الشركة لـ 300 فرصة أغلبها في الولايات بنسبة 80%، مما أدى للاستقرار نوعاً ما في مناطق الأنتاج والأسواق وأحدث رضىً مجتمعياً لكنه أشار للحاجة إلى تطوير الأداء.
وكشف عن ضعف المساحات المستغلة للتعدين في السودان وقال إنها تمثل 16% فقط من المساحة، وتوجد الشركات في مساحة 10% منها والمتبقي مناطق نزاعات مبيناً أن 98.8% من المستغلة خالية.
وتوقع دخول عدد كبير من الشركات بعد شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
وحذر من استمرار عمل الخلاطات في مناطق الإنتاج ووصف انتشارها بـ” المقلق والمضر”، وقال: رغم صدور قرار بإيقافها إلا أن العمل ما زال مستمراً وبعضها داخل منازل مما يؤدي لمشكلات بيئية وصحية، وطالب بضرورة إيقافها فوراً، وأعلن عن اكتمال إجراءات تطوير 73 سوقاً في مناطق الإنتاج وأشار إلى الجهود المبذولة لحصر المعدنين الأهليين وتوزيع بطاقات عليهم لتنظيم العمل وتطبيقه سيتم هذا الشهر في الأسواق المختلفة، وعدد دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية كالمساهمة في مكافحة وباء كورونا .
وكشف عن وجود حساب خاص في بنك السودان المركزي خاص بنصيب المجتمعات المحلية يحتوي على 93 كيلو تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار كأموال خاصة بالمسؤولية الاجتماعية في الولايات.
وكشف أردول عن تراجعهم من عقوبة إيقاف الشركات المخالفة والاستعاضة عنها بعقوبات أخرى لجهة أنها أثرت سلباً على الإنتاج، وبالتالي الاقتصاد. وأعلن عن نجاح تجربة التحصيل العيني بولايتي شمال وجنوب دارفور وبدأت في الشمالية ويسعون لتعميمها على بقية الولايات المنتجة.
وأقر أردول بعدم دخول جبل عامر للإنتاج حتى الآن بعد تسلمه من شركة الجنيد، مبيناً أن الجبل تم استلامه من قبل وزارتي الطاقة ولم يؤل إلى الشركة. وفيما دعا لتوجيه السؤال عن ذلك لوزارة المالية، مشيرا لتكوين لجنة من وزارتي الطاقة والمالية، أرجع السبب الرئيس لعدم دخول مصنع جبل عامر لدائرة الإنتاج للبيروقراطية منذ أن استلمته الدولة منذ عدة أشهر، واضاف أن اكثر ما يؤثر على قطاع الإنتاج البيروقراطية “الجرجرة” وزاد” لو استلمت الشركة مصنع جبل عامر.”
وقال إن الهدف من المؤتمر هو الشفافية وليس “الشوفنية” لما تقوم به الشركة وإطلاع الرأي العام والمؤسسات الشريكة والحكومة والمواطن أن يكونوا على علم بنهج القطاع، مضيفاً أن قطاع المعادن يهم كل الشعب السوداني، مؤكداً أن تجربة الشركة ليست جديدة بل هنالك كثير من النماذج في الدول التي سبقتنا.
وأعلن عن سياسات جديدة بين الشركة والشركاء للرعاية أكثر من الرقابة بالمفهوم التقليدي، وفقاً للمعايير البيئية والصحية المختلفة، بالإضافة إلى أن نكون قريبين من المجتمعات المحلية ومع الشركاء الآخرين كالأبحاث الجيولوجية وغيرها. ونادى بضرورة التعاون في استغلال موارد البلد بشكل سليم، كاشفاً عن محاولتهم إصلاح العلاقات في مواقع الإنتاج ليؤكدوا أن الشركة تعمل من أحل استخلاص الذهب بحيث تكون علاقة تبادل مصالح ويشعر بها المواطن .
من جانبهـ وصف مقدام الخليل عام2020 بعام التحدي، وأقر بتأثيره على أداء الشركة وصعوبة تنفيذ الأداء من بينها تأثير إغلاق كورونا، بيد أنه أكد على تجاوز التحديات وتحقيق رقم كبير في الإيرادات من خلال الرقابة والتفتيش (مخرج العملية) وكشف عن تحصيلهم 22.6 مليار جنيه مقارنة بـ6.10 مليار بلغ نصيب وزارة المالية 12 مليار جنيه، بينما تم سداد 16 مليار، وأكد على حساسية قطاع التعدين وتأثرة بالسياسات والقوانين وطالب متخذي القرارات في 2021 بإصدار قرارات مدروسة تخدم القطاع، وتكون نتائجها محسوبة، وكشف عن مساهمة كبيرة للشركة في موازنة العام الحالي بالرغم من عدم إجازتها بنسبة43 طناً متوقعة للعام، وتعهد بأن يكونوا قدر التحدي المطلوب، وأكد جاهزية الشركة لاستقبال الاستثمارات الخارجية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
من جهته، أوضح نزار سيد مكاوي مدير الإدارة العامة للمراقبة والمتابعة توقعاتهم إنتاج 43 طناً في 2021 وأكد أن الاستكشاف يتم وفقاً لمصلحة الدولة نافياً أن تكون أنصبة الدولة في الاتفاقيات بسيطة، وأكد أنها عبارة عن طريقة حساب.
