الفشقة.. قصّة أرضٍ مُغتصَبة

مُزارعو الفشقتيْن يروون مأساة الاستيطان على أراضيهم

تهجير قرى (شنقال، خور سعد، ليمونة، ضريسة، حلة داجو، حلة جمبو وحمرة الرهد)

مُستعمَرات (برخت، أبرهة، سفاري، وقطر آرات) بديلاً  لقرى  (أبو طيور، قلع اللبان، اللكدي وخورشين)

وضع علامات على النهر وتوزيع البساتين والأراضي الزراعية على الإثيوبيين

(1659) مزارعاً أثيوبياً استغلوا (1,500,000) فدان في غياب حماية الحكومة السودانية

تخطيط الميجور (قوين) هو الحد القانوني المُعترَف به دولياً بين السودان وإثيوبيا

(الشفتة) عصابات إجرامية لا تستولِي على الأراضي ولا تَمتهِن حرفة الزراعة

القضارف: علي الصادق البصير

منطقة سودانية عزيزة بالشريط الحدودي المتاخمة لولاية القضارف، طرأت عليها تغييرات ديمغرافية خطيرة، كادت أن تُغيّر ملامحها السودانية، بدأت قبل أكثر من (25) عاماً في محاولة لطمس هويتها، بعد اغتصابها والتنعُّم بخيراتها وأرضها البكر، وهي أرض الفشقة التابعة لولاية القضارف، امتدت تلك الاعتداءات الأثيوبية في مساحة تُقدّر بأكثر من مليوني فدان، وهو تمدّد ارتوت فيه الكثير من دماء الأبرياء من المواطنين والمزارعين وقواتنا المسلحة التي تُسيطر الآن على الأوضاع…

(الصيحة)، ومن ولاية القضارف، جلست إلى أصحاب الأرض والعِرض من المُزارعين المُتضرِّرين بالفشقة والشريط الحدودي، واستمعت لحديثهم وأوجاعهم وظلمهم، وكانت رؤيتهم واضحة وأدلتهم دامغة، وحدّثونا حديث العارف الموجوع، وكان لممثلي المتضررين حديث مفصل حول المنطقة وتاريخها والاعتداء عليها…

جلسنا إلى كلٍّ من معاوية عثمان الزين، أحمد عبد الرحيم العوض، وحمزة عبد القادر عبد المحسن، وخرجنا منهم بما تطالعونه عبر هذه المساحة، كما ننوّه إلى مساحات أخرى رصَدت خلالها “الصيحة” العديد من المشاهِد والشواهد حول هذا الملف.

*خلفية حول الاعتداءات

يجمع المتضررون على أن إثيوبيا ظلّت تُشكِّل تهديداً مُستمراً للمزارعين السودانيين بالشريط الحدودي والذي يمتد مسافة (265) كيلو متراً تقريباً، وذلك بتغوُّلها على المشاريع الزراعية بسبب أطماعها التوسُّعية ورغبتها الجامحة في امتلاك الأراضي السودانية وتمكين المزارعين الإثيوبيين منها ومُمارسة الزراعة بها, وظلّت هذه الرغبة مُتأصِّلة في نفوس الحكومات الإثيوبية منذ استقلال السودان في حقبة الخمسينات، وحتى يومنا، هذا تزداد حدّةً وكثافةً عاماً بعد عام من عدد (7) مزارعين في مساحة (3000) فدان في العام (57 – 1964م) إلى أكثر من (2000) مزارع في مساحة تقارب (1,500,000) فدان أو تتجاوزها في العام (2015 -2020م).

*دعم الجيش الإثيوبي

يقول معاوية عثمان: خلال هذه الفترة، ظل المزارعون الإثيوبيون يستولون على المشاريع الزراعية للسودانيين، مدعومين بالجيش الإثيوبي وحكومة بلادهم، مُستغلّين ضعف انتشار القوات الأمنية السودانية من جيش وشرطة على طول الشريط الحدودي، زاعمين بأنّ هذه الاعتداءات تتم من قِبل المليشيات والشفتة وليس من الجيش الرسمي، ومعلومٌ للجميع أن الشفتة هي عصابات إجرامية لا تستولي على الأراضي ولا تمتهن حرفة الزراعة، وإنما ينصب عملها في السرقة والنهب واختطاف الأفراد طلباً للفدية، وهي تشكيلات صغيرة لا يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليد، وتسليحهم ضعيفٌ، وهم مُحارَبون حتى داخل دولتهم.

أما ما يُطلق عليهم المليشيات، فهم عبارة عن أفراد وليس تشكيلات جماعية مُدرّبين على حمل السلاح، لهم نشاط زراعي أو تجاري يتم تسليحهم من قِبل الدولة بأسلحة كلاشنكوف أو سيمانوف لحراسة نشاطهم، ويتم تنظيمهم من الشرطة ومُساعدتهم بحكم حملهم للسلاح، وليس مهامهم التشكيل في جماعات ومُهاجمة المُزارعين بالشريط الحدودي، ولا يُمكن للشفتة والمليشيات أن تستولي على أكثر من (1,500,000) فدان وتقوم بزراعتها.

*الحُدُود السُّودانية ــ الإثيوبية

وحول تجاوز الحدود يقول معاوية: يُعرف الخط الحدودي بأنه خطٌ يفصل بين منطقتين أو أكثر، وهو عبارة عن موقع على الطبيعة وتتعامل معه الجهات المعنية في المجالات السيادية، وهو خطٌ وهميٌّ يتحوّل بعد اكتمال مراسم الترسيم إلى خطٍّ محدّدٍ على الطبيعة بإحداثيات مُحدَّدة، وقد تم هذا الأمر بواسطة الميجور (قوين) في العام (1902م)، أثناء فترة الحكم البريطاني للسودان في (15) نقطة تبدأ من تقاطع خور الرويان مع نهر سيتيت شمالاً، وهي النقطة (Zero) إلى النقطة رقم (15) جبل حلاوة جنوباً في مسافة طولها (265) كلم، وأصبح تخطيط الميجور (قوين) هو الحد القانوني المُعترَف به دولياً بين السودان وإثيوبيا، والذي اعترفت به إثيوبيا ووافقت على إحداثياته بواسطة وفدها المُشارك في الترسيم، لكنها ترفض حتى الآن إكمال العمل بوضع العلامات على الأرض في النقاط المُتّفق عليها.

*التعدِّي على الأراضي السودانية

وفيما يتعلق بالتعدّيات الاثيوبية على الأراضي السودانية يقول أحمد عبد الرحيم، إنه بدأ دخول المزارعين الإثيوبيين في الأراضي السودانية في العام 1964م، حيث بلغ عددهم (7) مزارعين في مساحة (3000) فدان، وقد استعاد المزارعون السودانيون هذه الأراضي إبان الحرب الإثيوبية، ولجوء الأحباش إلى السودان في العام 1975م..

* في الفترة من عام 1975م ــ 1991م بلغ عدد المُزارعين الإثيوبيين (52) مزارعاً في مساحة تُقدّر بحوالي (84,500) فدان.

* في الفترة من العام 1991م ــ 2014م، بلغ العدد (1659) مزارعاً في مساحة تُقدّر بحوالي (1,250,000) فدان.

* في الفترة من 2014م وحتى الآن بلغ عدد المُزارعين أكثر من (2000) مزارع في مساحة تزيد عن (1,500,000) فدان.

وأوضح العوض أن هناك مُباحثات جرت بين الجانبين في العام 1972م واعترفت بمُوجبها إثيوبيا بتخطيط (قوين) واتفاقيات (1902 ـ1907م)، وتم تشكيل لجنة لدراسة الواقع الزراعي والسُّكّاني على الحدود ومُعالجة الآثار الناجمة عن تَواجُد أي من مواطني الدولتين على أراضي الأخرى، والحفاظ على الوضع الراهن إلى أن تتم إعادة الترسيم عبر تشكيل لجان لهذا الغرض، ولكن لم يلتزم الجانب الإثيوبي بكل ما وَرَدَ في هذه الاتفاقيات، وزاد عدد المُزارعين الإثيوبيين داخل الأراضي السودانية.

* تم تشكيل لجنة عليا مُشتركة بين البلدين في العام 1991م، وطلب السودان إدراج حيِّز الحدود ضمن أعمال اللجنة، ووافق الجانب الإثيوبي على المُقترح، وطلب إرجاء نقاش الأمر لعدم وجود خبراء إثيوبيين، وظل يُرجئ الأمر لمدة عشر سنوات حتى عام 2001م، حيث تمّت صياغة اتفاق مرجعي لأعمال اللجان بمثابة جدول زمني يبدأ في يناير 2001م وينتهي في ديسمبر 2002م، وخلال هذه الفترة كان مُقرّراً أن تنتهي دراسة الوضع الزراعي والسُّكّاني وإتمام المُفاوضات، وحل مُشكلة الحيازات الزراعية، وبدء مشروع الترسيم ووضع العلامات, إلا أن ذلك لم يبدأ إلا في العام 2004م، حيث تم تكوين فريق العمل الميداني المشترك لإعداد دراسة ميدانية عن الحيازات الزراعية والاستيطان على الحُدود بين الدولتين.

*طرد المزارعين من أرضهم

وقال حمزة عبد القادر، إنّه خلال هذه الفترة في ديسمبر 1995م ويناير 1996م، تَمّ التعدّي على مُعسكرات القوات المُسلّحة على طول حدود الولاية من قِبل القوات الإثيوبية وحدثت تعدياتٌ كثيرةٌ على المُزارعين والمُواطنين السودانيين على الحدود، وتم طرد عدد كبير جداً من المُزارعين والمُواطنين السُّودانيين من أراضيهم، عقب ذلك وإبان فترة وجود الشريف أحمد عمر بدر والياً للولاية، تم تقسيم مشاريع المُزارعين السُّودانيين بواقع 25% من مساحة الأراضي للمزارع السوداني، و75% تم إعطاؤها لمُزارعين إثيوبيين، ولكن لم يستمر هذا الوضع عاماً واحداً، حيث قام المزارعون الإثيوبيون مدعومين بالجيش وحكومة بلادهم بطرد المُزارعين السودانيين من نسبة الـ25% من الأراضي واستولوا عليها في ظل غياب الحماية من الحكومة السودانية.

* عندما بدأ فريق العمل الميداني عمله، كانت معظم الأراضي الزراعية لدى الإثيوبيين نسبةً لخروج السودانيين من المنطقة نتيجةً لعدم استتباب الأمن وعدم حمايتهم من السُّلطات السودانية، مع دفع السُّلطات الإثيوبية لمواطنيها للمناطق الحدودية وتوزيع الأراضي السودانية لهم وحمايتهم، حيث بلغ عدد المزارعين الإثيوبيين (1659) مزارعاً في مساحة تبلغ (1,500,000) فدان.

أجازت اللجنة الخاصة المُشتركة تقرير فريق العمل الميداني في يناير 2005م مع تحفُّظات الطرفين، وكانت تحفُّظات الجانب السوداني في تسوية مسألة المُزارعين المُتضرِّرين الذين استولى الإثيوبيون على أراضيهم.

*توقيف الاستيطان

يقول المتضررون من استيطان الاثيوبيين بأراضيهم أنه تمّ توقيع مذكرة تفاهُم في أبريل 2005م حول الزراعة والاستيطان بين الطرفين، تمّ بمُوجبها تكوين لجنة العمل الميداني المُشتركة بعدد (7) أعضاء لكل جانبٍ لتنفيذ بنود المذكرة والفصل بين المُزارعين الإثيوبيين والسودانيين المُسجّلين بكشوفات فريق العمل المُشترك، وحدّدت كيفية التعامُل بالمناطق التي تمّت بها الدراسة، كما نصّت على عدم قيام أيِّ حيازات أُخرى أو مُستوطنات جديدة.

وتمّ عقد مؤتمر تشاوُري بـ”قندر” في نوفمبر 2005م، بغرض وضع مُوجِّهات أساسية للجنة العمل الميداني المُشتركة للإسراع بتنفيذ مذكرة التفاهُم المُوقّعة حول الزراعة والاستيطان، كما نَصّت توصيات المؤتمر على عدم توسُّع المُزارعين الإثيوبيين خارج المساحات المُسجّلة لهم ومُغادرة غير المُسجّلين بكشوفات العمل الميداني للمنطقة، كما أعطى الحق للسُّودانيين في زراعة الأراضي غير المُستغلّة، حيث أنهت اللجنة أعمالها في العام 2008م.

*تعدِّيات وتجاوُزات

رغم ما قامت به اللجنة وَتَمّ الاتفاق عليه، إلا أن الإثيوبيين واصلوا عدم التزامهم بالاتفاقيات، وواصل المزارعون الإثيوبيون تمدُّدهم داخل الأراضي السودانية مدعومين بالقوات المسلحة، ليتم تجاوُز للخُطوط والنقاط المُحدَّدة بواسطة لجنة العَمل الميداني المُشتركة في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وكانت التعدّيات في كل من المنطقة الجنوبية للولاية حول قُرى (عطرب والسعيفة وود أبو لسان وتايا وأم دبلو وحسكنيت وجزيرة الدود)، في مناطق لم يكن لهم بها وجودٌ حتى العام 2004م، التعدِّي على مساحات المُزارعين السُّودانيين (شرق القضيمة) والتي تُقدّر بأكثر من (12,000) فدان، إنشاء مُستوطنات جديدة (سفاري، تايا، أم قزاز، أبو طيور وحسكنيت).

كما أنهم قاموا بوضع علامات على النهر في منطقة (المقرن ــ سفاوا) وتوزيع البساتين والأراضي الزراعية على المُزارعين الإثيوبيين، التعدِّي على المناطق الواقعة شرق (بركة نورين) والتي تقع على بُعد أكثر من (30) كيلو داخل الحُدُود السُّودانية، التوسُّع في المُستوطنات المُحتلة بواسطة الجيش الإثيوبي (أبو طيور، قلع اللبان، مجاج، عبد الرافع، اللكدي وخورشين)، وإنشاء قُرى داخل الأراضي السودانية بأكثر من (6) كيلو في بعضها مثل (برخت، قطر آند، خور حمر، أبرهة جيرا، سفاري، برميل وقطر آرات) وربطها بالأسواق والكباري مع إثيوبيا.

وتهجير عدد من القُرى السُّودانية (شنقال، خور سعد، ليمونة، ضريسة، حلة داجو، حلة جمبو وحمرة الرهد)، والتعدِّي على المنطقة المُخَصّصَة لصِغَار المُزارعين شرق حِلّة خاطر.

كما أنهم قاموا بفتح مُعسكرات للجيش الإثيوبي داخل الأراضي السودانية في منطقة (أبو طيور، بركة نورين، حسكنيت وجبل حلاوة)، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لسيادة البلد.

مطالبات عاجلة:

يُطالب متضرّرو منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى بضرورة الاستعجال في وضع العلامات على الحُدُود وفرض السيادة الوطنية على المنطقة، وتكثيف الوجود الأمني والإداري للحفاظ على الأمن والاستقرار، العمل على تَوَاجُد وانتشار القوات النظامية على طول الشريط الحدودي ورجوع الجيش إلى مُعسكراته قبل الانسحاب في العام 1995 ــ 1996م، عمل بِنيات تحتية من طُرق وكبارٍ بالمنطقة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتشجيع استقرار المُواطنين بالقُرى الحدودية وإنشاء قُرى في المناطق الخالية وإعادة القُرى المُهجَّرة، إرجاع الأراضي الزراعية المُستردّة من الإثيوبيين لأصحابها الأصليين، والعمل على دعم المُزارع السوداني على الحدود وتقديم التمويل الزراعي له بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتقديم كافة التسهيلات المُمكنة التي تُعينه على الإنتاج والاستقرار، وتعويض المُزارعين الذين تضرّروا في الأحداث منذ العام 1995 ــ 1996م فترة الهجوم الإثيوبي الكبير، وإشراك أصحاب المصلحة الحَقيقيّة من المُزارعين السُّودانيين بالشريط الحدودي في كل المُفاوضات التي تتم بين الطرفين.