سمية سيد تكتب : صراعات تهدد الميزانية الجديدة

من المتوقع أن يجيز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم،  موازنة العام 2021، والتي تأخرت حتى نهاية العام، مما أثار العديد من التساؤلات حول تكرار نفس سيناريو العام السابق وما شهدته المُوازنة من تعقيدات، أدت إلى تأخير إجازة الميزانية وإجراء عدة تعديلات في بنود أساسية حتى الربع الثالث منها.

الآن برزت نفس الخلافات بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بقوة.

ما زالت قوى الحرية والتغيير تعترض على طريقة إعداد الميزانية وتعتبرها احد موجهات صندوق النقد الدولي، خاصة في الجزء المتعلق برفع الدعم عن القمح والمحروقات .

أسباب الخلافات التي أطاحت بوزير المالية د. إبراهيم البدوي تسيطر على البنود الأساسية للموازنة الجديدة. والمرجح أن تنفذ الحكومة ذات الموجهات دون أن تلتفت لضغوط الحاضنة السياسية كما هو الحال في العام 2020.

مما رشح من معلومات شحيحة، فإن أرقام موازنة 2020 تعاني من مشكلات كبيرة في التمويل جرّاء التوسع الكبير في الصرف دون وجود موارد مالية حقيقية.

من الواضح أن موازنة العام الجديد ستعتمد بشكل كبير على الضرائب المباشرة بنسبة زيادة أكثر من 70% دون أن يلجأ الحكومة إلى التوسع في المظلة الضريبية. بما يعني المزيد من رفع أسعار السلع والخدمات والمزيد من المعاناة على المواطن، خاصة أن زيادة الإيرادات المقدرة بنسبة 58% معتمدة على القروض والمنح .

نفس التوقُّعات التي كانت حصيلتها صفراً العام 2020.

التوسع في الصرف لم يقف عند تنفيذ بنود اتفاق جوبا مع حاملي السلاح. إذ أن الحكومة نفسها بشقيها المدني والعسكري زادت من الصرف بنسبة عالية جداً.. قطاع الدفاع والأمن وحده ارتفعت ميزانيته بحسب ما رشح من معلومات إلى أكثر من 200 مليار جنيه .

واضحٌ أن الحكومة ستستمر في معالجة العجز بنفس طريقة العام السابق، وبنفس معالجات الحكومة السابقة عن طريق المزيد من طباعة النقود.

مما لا شك فيه أن حكومة الثورة تعاني من أزمة عميقة في طريقة معالجة الاختلالات الاقتصادية. يظهر ذلك في تدني الأداء الاقتصادي العام وإهمال قطاعات الإنتاج، وتوقف الصرف على الخدمات الأساسية.. ميزانية  التعليم 6.2 مليار جنيه والصحة 42 مليار جنيه في الموازنة الجديدة رغم جائحة كورونا .

فشل إدارة الاقتصاد تظهر ملامحه في قفز معدلات التضخم لأعلى من 200%. مع توقع المزيد من التضخم في ظل تدني الإنتاج وانهيار العملة الوطنية، وما يلازمها من ارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية.

انعدام الإرادة السياسية قاد إلى ما تعانيه البلاد من خلل اقتصادي.. انظر إلى الارتباك في قرارات مهمة تتّخذها الحكومة ثم تتراجع عنها بفعل الضغوط السياسية. أقرب مثال هو فشل سياسات الحكومة تجاه رفع الدعم عن الخبز مقابل دعم الشرائح الضعيفة فقط وفق آليات محددة .

الخلل في سياسات الحكومة أيضاً يظهر في عدم اتخاذ سياسات نقدية رشيدة تقود إلى استقرار سعر الصرف. وهذا طبعاً مرده إلى ضعف البنك المركزي والذي لم يشهد إعادة هيكلة حتى الآن. من المهم وجود سلطة نقدية تُدير الأمور بطريقة شفّافة وليس بسياسة إطفاء الحرائق.

الزيادة غير المدروسة للمرتبات، بجانب انفلات صادرات الذهب كانت من أكبر الأخطاء التي عجّلت بالانهيار .