الحبر وأعضاء نادي النيابة.. مواجهات على العلن!!

الخرطوم/ أم سلمة العشا

سياسة النائب العام تاج السر علي الحبر القائمة على الاشتراطات واستخدام سِياسَة (الجَزَرة والعصا)، مع أعضاء نادي النيابة العامة ذي الأغلبية العظمى (448) من أصل العدد الكلي (568) هم أعضاء النيابة العامة   حَيث ظل الحبر يستخدم أساليب وتكتيكات وطرقاً مختلفة تتأرجح بين الترغيب والترهيب وبين التهديد والوعيد، ويلجأ تارة إلى التلويح بالعصا كلما اشتدت قوة أعضاء النادي بعد تلبية أعداد كبيرة من وكلاء النيابة للإضراب المفتوح إلى حين إقالته أو استقالته فوراً، وتارة أخرى يستخدم الجزرة تجاههم وفقاً لتصريحاته الإعلامية.

إجراءات تعسفية

وفي خطوة تصعيدية جديدة، وتمسكاً بذات المطلب الذي أعلن عنه المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة بتنحية النائب العام أو إجباره على الاستقالة أكد أن أعضاءه ماضون فيما يُحتمه عليهم واجب المهنة رغم محاولات النائب العام إسكات صوت النادي بالإجراءات التعسفيه ضد أعضائه التي شملت التحقيق والمحاسبه تارة، وبتقريب رموز النظام البائد وتمكينهم داخل النيابة العامة تارة أخرى، ومنذ الدعوة للإضراب في 17 نوفمبر الماضي وحتى الآن زاد الاحتقان داخل النيابة العامة، وكلما أعلن أعضاء نادي النيابة خطوة في سبيل أن تكون النيابة العامة مستقلة قادرة على الاضطلاع بأدوارها في تحقيق العدالة، مارس النائب العام سياسة العصا تجاههم واعداً تلك المجموعة بالمحاسبة والتحقيق على ما يقومون به من عقد مؤتمرات صحفية أو إصدار العديد من البيانات التي تؤدي إلى مزيد من الرهق حيال ما يحدث داخل النيابة العامة.

تمليك حقائق

مستندات كشف عنها أعضاء نادي النيابة تؤكد تورط النائب العام تاج السر علي الحبر في مخالفات وتجاوزات تتعلق بكثير من ملفات البلاغات التي وردت في مذكرة دفع بها أعضاء النادي إلى مجلس السيادة الانتقالي، وطالبوا بموجبها بإقالة الحبر، وبالرغم من محاولات النائب العام إثناء المجموعة عما تطالب به عبر مجموعة وساطة من محامين مقربين له يتمسك أعضاء النيابة بمطالبهم ويرفضون أي مبادرات تم طرحها من قبل النائب العام، ولعل ما يؤكد ذلك إعلان المكتب التنفيذي لنادي النيابة تمليك الرأي العام مستندات تؤكد الاتهامات التي ساقها ضد النائب العام تاج السر علي الحبر المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات في كثير من ملفات البلاغات التي يجري فيها التحقيق، عبر مؤتمر صحفي يعقد في الأول من ديسمبر القادم، وذلك لإشراك الشارع السوداني وإطلاعه على الحقائق كاملة وعرض المستندات التي تُؤكد ما ذهب إليه، وأضاف ليكن الحُكم له من بعد.

قرارات إيقاف

عقب تصعيد أعضاء النادي قضيته عبر مؤتمر صحفي زاد ذلك من حماسهم أكثر بالمضي في قضيتهم دون تراخٍ، فكانت العزيمة والإرادة لكل المجموعة حصناً أميناً من قرارات النائب العام التي اتخذها بشأنهم والتي شملت الإيقاف لنحو (6) من أعضاء المكتب التنفيذي وإيقافهم عن العمل وسحب السيارات المملوكة لهم من النيابة وإحالتهم لمجلس محاسبة لتقديمهم مذكرة لمجلس السيادة مباشرة، يتّهمونه فيها بارتكاب مخالفات، مطالبين بإقالته أو استقالته، غير أن محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة القاضي بدوي عبد الباقي عبد الله أمرت بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم (35 لسنة 2020) بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، لحين الفصل في الدعوى التي قدمت من قبل وكيل النيابة جلال سنين كداني وآخرين ضد النائب العام. وأكد البيان أن النادي سيمضي في تصعيد قضيته وفقاً لما يحتمه عليه واجب المهنة رغم محاولات النائب العام إسكان صوت النادي بالإجراءات التعسفية ضد أعضاء النادي، وأشار إلى أنه بحكم مسئولياته لمسألة استقلالية النيابة العامة بادر بالجلوس إلى النائب العام لحسم أوجه الخلاف، وقدم كافة الحلول المُمكنة في هذا الصدد، وقال إنه أُضطر لاحقاً لتقديم مذكرة للمجلس السيادي بإقالة النائب العام بالأسباب التي وردت بمتنها بعد التحقيق والتقصي اللازم.