الدعم الدولي.. استمرار  الابتزاز السياسي!!

الخرطوم ــ إنصاف العوض

ظلّت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تُمارس سياسة العصا، وهي تُلوّح بالجزرة ردحاً من الزمن حتى بات يخيل للناظر لعلاقة السودان بالمجتمع الدولي نسخة مكرورة من السياسة الأمريكية تجاه أحد اشد البلدان فقراً في العالم، وعلى ذات نسق صياد النجوم سارت دول الاتحاد الأوربي وباقى دول الترويكا  وقريباً أكد السفير البريطاني بالسودان أن دعم بلاده الحكومة الانتقالية وتمويل اتفاقية السلام مربوط بتوقيع اتفاق مع الحلو وعبد الواحد محمد نور، لتترك بذلك باب المطلوبات موارباً الأمر الذي يجعل أبواب الأسئله مشرعة هل ستنتهى المطلوبات يوماً وما هو الهدف منها تناسلها أميبياً، ولماذا تظهر كلما اقترب السودان من قطاف الوعود الدولية.

اشتراطات أمريكية

وقريباً ليس بعيداً، سياسة  ورؤية تطابقت اشتراطات واشنطن ولندن والتي يبدو أنها متفق عليها سلفاً، إذ كشفت صحيفة “هيل” الأمريكية اشتراط إدارة بايدن القادمة ربط مساعدة السودان ودعم حكومة حمدوك التوصل إلى اتفاق سلام ودي مع الجماعات المتمردة فى دارفور وجبال النوبة، في إشارة إلى مجموعات الحلو وعبد الواحد، إضافة إلى اشتراطات أخرى بينها إعادة بناء جهاز الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقبله ربط سلفه المرابط بالبيت الأبيض رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب بالتطبيع مع إسرائيل، ومن ثم التسريع في الخطوات القانونية للرفع بتسريع وتيرة الاعتراف الرسمي بالتطبيع، وقبله بسنوات طوال عجاف كان انفصال الجنوب شرطاً لفتح براحات  المجتمع الدولي أمام الخرطوم  إلا أنها كالعادة لم تقبض غير الريح.

ويقول  مسؤول حكومي ــ فضل حجب اسمه للصحيفة ــ إن سوء طالع السودان احد أهم أسباب إحجام المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات والتسويف فيها، إذ أن الدول الكبرى الآن مشغولة بجائحة كورونا التي أدت إلى هزة عنيفة في الاقتصاد فضلاً عن الانشقاقات وسط مكونات الحكومة والسلام الناقص والعديد من الأسباب التي جعلت المجتمع الدولي متردداً في دعم الحكومة الانتقالية، وأضاف: الحكومة والمواطنون السودانيون لم يدركوا بعد أن مساعدات الدول من الحكومات يكون دعماً سياسياً، أما المساعدات الاقتصادية فلها منظماتها المختصة فيها والتي تدعمها الدول العظمى، وحتى عندما جاء التطبيع كانت وعود إسرائيل سياسية أكثر منها عينية، إذ وعدت بدعم فني في كافة المجالات، وعندما طلب السودان مساعادات عينية نظير التطبيع انهارت الصفقة، وأصبح السودان مجبراً على قبول دعم سياسي  من أمريكا يتمثل في رفع السودان عن قائمة الإرهاب ولم تقدم واشنطن مساعدات غير التي وعدت بها في مؤتمر برلين للمانحين، أو تلك التي تقدم عبر برنامج المعونة الأمريكي وكذلك فعلت بقية الدول العظمى الأخرى، وأضاف: حتى أموال المانحين فضلت واشنطن عرقلة وصولها بحجة عدم اكتمال إجراءات الرفع عن قائمة الإرهاب للوصول للمزيد من المكاسب وتلبية المزيد من الشروط، واختتم حديثه بالقول: المجتمع الدولي لا يساعد الحكومات والتي يشك في مقدرتها على الصمود، وهو يخشى البديل الذي سيأتي حال انهارت الحكومة، لذلك يتريث ليختبر مدى مقدرة الحكومة على الصمود وإنفاذ تعهداتها بإحلال السلام والديمقراطية ولا تنفك الاشتراطات عن كونها امتحانات صغيرة لمقدرة الحكومة على الصمود.

سياسة لي الذراع

غير أن للخبير والمحلل السياسي عبده مختار رأياً مختلفاً، اذ يقول للصيحة: الواضح من حديث السفير البريطاني أن بلاده مترددة في دعم هذه الحكومة الضعيفة، فحتى الآن لم تستقر هذه الحكومة الانتقالية على حال، ولم تُلبِّ مطالب الثورة، وأضاف: ربما ترى بريطانيا أن إحجامها عن تمويل الاتفاقية سيشكل كرت ضغط على الحكومة الانتقالية من أجل العمل على انضمام الحلو وعبد الواحد لعملية السلام، غير أن عبده انتقد هذا النهج كونه ضغط من لا يملك على من لا يستحق، ونسخة من سياسة لي الذراع، وقال: المفروض الحكومة البريطانية الضغط على الحلو ونور وليس العكس، لأن الضغط على الحكومة يعد نوعاً من الابتزاز السياسي الذي يجبرها على قبول ما ليس من حقها الموافقة عليه، ولا يجوز تمريره إلا بعد تشكيل حكومة ديمقراطية بناء على انتخابات نصت عليها الوثيقة الدستورية مثل حق تقرير المصير والحكم الذاتي.

ولفت عبده إلى تجاوز السفير البريطاني عرفان صديق صلاحياته وهو يكيل التهديد المغلف للحكومة السودانية الانتقالية، وقال: كان يجب على حكومة السودان شجب تصريحاته وتقديم شكوى إلى حكومته في لندن، وأضاف: من حق بريطانيا مساعدة السودان اقتصادياً كدولة صديقة، ولكن ليس من حقها فرض إملاءات وشروط على دولة مستقلة  ذات سيادة.

واتساقاً مع موقف عبده الرافض لتدخل عرفان صديق في الشأن السوداني، قال مصدر بالمجلس السيادي، إنهم طلبوا من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في وقت سابق (3) مرات طرد السفير البريطاني عرفان صديق لتدخلاته السافرة في الشؤون السودانية.

وأكد المصدر ــ الذي فضل حجب اسمه ــ  أن حمدوك لم يلتزم بالتنفيذ.

وكان عرفان بحسب صحيفة “السوداني”، قد أُجريت معه عدة مقابلات صحفية، تناول خلالها مجريات الأوضاع السياسية السودانية، وكتب عدداً من التغريدات على تويتر، اعتبرت لدى كثيرين متجاوزة لمهامه الدبلوماسية.

مبررات بريطانية

وكانت  المملكة المتحدة اشترطت  التوصل إلى اتفاق سلام شامل في السودان لتتمكن من دعمه، وقالت إنها لن تمول اتفاقاً ناقصاً طالما كانت الحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور خارج دائرة الاتفاق..

وقال السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، في مقابلة مع صحيفة (الديمقراطي):  “السلام الذي تم التوصل إليه بجوبا ناقص ولا يمكن تمويل تنفيذه ما لم يكتمل بالتوصل لاتفاق مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور”.

وأضاف: “لا يمكن كما أسلفت أن ندعم اتفاقاً ليس شاملاً، فمثلاً إذا طلبت من حكومتي الصرف على تنفيذ أحد البنود وبعد ستة أشهر حدث به تعديل بعد تعليقات أو مواقف الحلو ونور، لذلك بعد التوصل لاتفاق سلام شامل سندرس كيفية دعمه”.

وأشار إلى أنه من الصعوبة تمويل اتفاق غير شامل، قبل أن يعود ويؤكد على وجود بنود يمكن أن تُنفذ دون الحاجة لصرف أموال كثيرة أو تمويل خارجي مثل المشاركة في السُلطة.

وعاب عرفان على حكومة الانتقال طلبها مغادرة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، وهي تملك موارد كثيرة مخصصة لحفظ الأمن في إقليم دارفور.

وأضاف: “تمويل بعثة يوناميد يمكن أن يساعد عملية السلام في مجالات التدريب والمراقبة، والسؤال هل الحكومة والموقعون على اتفاق السلام يريدون المساعدة أم لا”.

وينتهي تفويض بعثة يوناميد بنهاية العام الجاري، لتحل مكانها البعثة السياسية لدعم الانتقال (يونتاميس)، والتي قُرر بدء عملها مطلع العام المقبل.

وكشف عرفان عن رفض المكون العسكري في مجلس السيادة تولي المرشح الفرنسي رئاسة البعثة.

ورشحت أنباء عن اعتراض مندوب روسيا في مجلس الأمن على المرشح الفرنسي لتولي رئاسة بعثة يونتاميس، وذلك بعد أن اعترضت بريطانيا وفرنسا وأميركا على مرشح روسي.

وأضاف عرفان: “سمعنا لاحقًا عن تراجع روسيا عن موقفها الرافض بعد توصلها لاتفاق مع فرنسا، إلا أنهم أكدوا رفض المكون العسكري في مجلس السيادة المرشح الفرنسي”.

وتابع: “لاحقًا علمنا أن الحكومة السودانية قالت إنها لا تريد مناقشة ترشيحات رئاسة البعثة قبل انسحاب يوناميد، ونتيجة لهذا هناك تأخير في تشكيل البعثة الجديدة”.

واضاف “إذا أرادت الحكومة دعماً لتنفيذ اتفاق السلام، فإن البعثة الأممية هي الآلية المناسبة، هل سيقومون بمساعدتها أم لا؟ سواء عبر تأخير خروج يوناميد أو تكوين يونيتامس، وبكل صراحة لن نكون هناك مساعدة للحكومة السودانية إذا ظل موقفها إزاء البعثات الأممية بهذا الشكل”.