أحمد الضي يقر ببث مقاطع تروج لتقويض النظام وإفشاء معلومات عسكرية

الخرطوم- أم سلمة العشا

أقرّ أحمد الضي بشارة، الذي يواجه تهماً بتقويض النظام الدستوري وتعريض أمن البلاد ووحدتها للخطر وإشانة السمعة، بجانب مواد أخرى بالقانون الجنائي لسنة 1991م، أقر ببث مقاطع فيديو وتسجيل صوتي على صفحته بـ(فيسبوك).

وانعقدت أمس، الجلسة الثانية أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، وفقاً للبلاغ المُقيّد ضده بقسم شرطة الخرطوم شمال، واستمعت المحكمة لإفادات المتحري ملازم أول شرطة نجم الدين الحسن، فيما أقرّ المُتّهم ببثِّه مقاطع الفيديو (لايفات) على صفحته بوسائط التواصل الاجتماعي، وقال إنه كان يهدف منها إلى النصح والإصلاح.

ويُواجه بشارة تهماً تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً للمواد (50)، (51)، (56)، (58)، (60)، (62)، (64)، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري بالبلاد، وإفشاء المعلومات العسكرية، والتحريض على الهروب من الخدمة العسكرية وإيواء الهاربين والتحريض على التمرُّد وإثارة الشعور بالتذمُّر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.

وطلبت ممثل الدفاع، رنا عبد الغفار عبد الحليم، من المحكمة مشاهدة مقاطع الفيديو مثار الاتهام واستجابت لها المحكمة، قبل أن يطلب الاتهام انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمُشاهدة مقاطع الفيديو وعددها (14) مقطعاً.

وكانت شرطة المهندسين، ألقت القبض على، بشارة بعد أن أخفى نفسه منذ صدور أمر القبض عليه في البلاغات المقيّده ضده. ووافق القاضي على طلب الدفاع في الجلسة الأولى بحُضُور مُمثل لنيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة، باعتبارها الجهة المُختصة، حسب مواد الاتهام، وأشار القاضي إلى أنّ المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م نَصّت على أحقية تمثيل الحق العام أمام المحاكم، للنيابة العامة أو أيِّ شخصٍ تأذن له النيابة بالظهور أمام المحكمة.

وحدّد القاضي، جلسة مطلع ديسمبر لمشاهدة الفيديوهات والاستمرار في القضية.