حل السيادي.. لمن البقاء؟

 

مع بشريات توقيع عملية السلام  والتزام جميع الأطراف بتنفيذ ما اتفق عليه وتضمينه في الوثيقة الدستورية، عليه فإنه قد حان الوقت لحل المجلس السيادي وإعادة تشكيله بما يتوافق مع اتفاقية السلام واستبدال أعضاء من الجانبين العسكري والمدني بآخرين من قادة الكفاح المسلح لتكون بذلك الاتفاقية دخلت حيز النفاذ بكل صدق والتزام وتشكيل واقع جديد تكون فيه الوطنية والمصلحة العامة هي من تتسيد المواقف وتترك فيه الأنانية والمحاصصة وحب الذات والسلطة والمال، وبذا يكون المجلس السيادي وباعتباره أعلى رمزية سيادية في الدولة قد بدأ بنفسه مما يترتب على ذلك الإجراء مواقف جديدة تعكس هوية وواقع السودان الجديد وتكون فيه عملية البقاء في المناصب تحكمها كفاءة العمل وعفة اليد واللسان وما قاله نائب رئيس المجلس السيادي سابقًا بأن الشعب السوداني لم يكلف أحداً من هؤلاء ليحكمه، ولكنه واقع الثورة أوجد كل هؤلاء ضمن طاقم السلطة ولكن عندما يريد الشعب سلطته يجب على هؤلاء ردها كما أعطيت لهم، ولذا فقد حانت ساعة الترجل من الوطن والثورة ودماء الشهداء.

أعدها: النذير دفع الله

البرهان ..

الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي تولى قيادة المجلس العسكري والقائد العام للجيش بعد سقوط أبنعوف، وبعد الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أصبح بموجب ذلك رئيس المجلس السيادي الكثير من التفاصيل بعد تولي البرهان للسيادي.

تعد زيارته ليوغندا ولقاؤه  رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو أحد ابرز محطات البرهان، فضلاً عن توالي الأحداث بشأن التطبيع مع إسرائيل مما خلق بوادر أزمة كادت أن تؤدي إلى خلاف عميق  بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

البرهان اعتذار للشعب عن صفوف الخبز والوقود التي تطاولت هذه الأيام ووجد ذلك الاعتذار كثيراً من القبول والرضى، إلا أن المواطنين لا يزالون يطالبون بحلول جذرية لتك الأزمات.

حميدتي

النائب الأول لرئيس المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع  الفريق أول محمد حمدان دقلو بعد سقوط النظام، كان نائب رئيس المجلس العسكري، وبعد التوقيع على الوثيقة أصبح ضمن عضوية المجلس السيادي ونائباً لرئيس المجلس.  حميدتي تولى العديد من الملفات الشائكة أمنياً واقتصادياً واجتماعيًا وسياسياً، حيث تولى ملف السلام بجدارة إلى أن وصل به إلى نهاياته، وهو ما وجد إشادة كبيرة من المواطنين السودانيين وكثير من الدول الصديقة والشقيقة. كما عرف عنه تصريحاته التلقائية والواقعية في القضايا التي تهم المواطين ومعيشتهم، وكان قريبًا من هموم المواطنين، وأصبحت مواقفه وحديثه عن مصلحة البلد لها واقع حقيقي، حيث أعلن حميدتي استعداده التنازل عن موقعه في المجلس السيادي لرئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو من أجل تحقيق السلام، بينما وجدت الزيارات الخارجية منها أثيوبيا التي تعتبر  الأولى له منذ تقلده منصبه قبل أكثر من عام.

وأصبحت الزيارات التي يقوم بها حميدتي شمالًا وشرقاً وغرباً وجنوباً داعماً ومحافظاً على الأمن وفض النزاع ما أكسبه شعبية كبيرة وحقيقية، وبقاؤه ضمن السيادي يظل أمراً ضرورياً لارتباطه بتوازنات لا تصلح إلا بأن يكون هو على رأسها خلال المرحلة المقبلة..

الكباشي

عُيّن الفريق الركن الكباشي في منصب رئيس هيئة العمليات العسكرية المشتركة، ضمن التعديلات التي أجراها الرئيس المخلوع في قيادات الجيش السوداني فبراير من العام قبل الماضي، وكان الكباشي قد  تدرج في المناصب العسكرية، ونال رتبة فريق ركن مطلع عام 2017.

برز الكباشي إلى واجهة الأحداث إثر تشكيل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإطاحة بالرئيس البشير، وأصبح رئيس اللجنة السياسية والناطق باسم المجلس العسكري، وكان الوجه الأبرز لإعلان بيانات المجلس الانتقالي في وسائل الإعلام.

اتسم كباشي خلال فترته بالمجلس السيادي بالوضوح والظهور الإعلامي، وكان حاضراً في كثير من المناسبات. وأشهر ما يحفظه عنه المواطنون عبارته الشهيرة خلال المؤتمر الصحفي حول عملية فض الاعتصام  عقب المؤتمر الصحفي (حدث ما حدث).

عمل في ملف السلام مع حميدتي واستطاع أن يقود الملف إلى نهاياته والتي توجت بالاتفاق مع الجبهة الثورية.

ياسر العطا ..

الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، كان واحداً من عشرة ضباط شكلوا المجلس العسكري الانتقالي، بعد الإطاحة بالمخلوع، العطا كان كثير الحركة والظهور خلال فترة المجلس العسكري، ولكنه بعد تشكيله ضمن طاقم المجلس السيادي وتوليه رئاسة لجنة إزالة التمكين ربما اكسبه شعبية أخرى ولكنها تضاءلت عندما اتجهت اللجنة  للإطاحة بالموظفين وأصحاب الخبرات، ولكنها عادت واعتذرت عن الخطأ، ولكن خبراء أوضحوا بأن اللجنة ستواجه معتركات قانونية في حال استمرت في ذات الخطأ، وهو ما يفقدها وعضويتها الهيبة والسند الشعبي والقانوني، ولم يستثن العطا من الترقيات التي قام بها المخلوع فتمت ترقيته إلى رتبة الفريق وتولى منصب مدير إدارة العمليات البرية، قبل سقوط النظام وتبقى فرصة بقائه كبيرة ضمن طاقم السيادي مع عملية الإحلال والإبدال.

إبراهيم جابر..

تولى اللواء الركن بحري إبراهيم جابر كريم رئاسة اللجنة الاقتصادية عندما تم  تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، وكان جابر الذي يشغل منصب قائد القوات البحرية وهو يحمل شهادة الهندسة  إلى جانب رتبته  العسكرية، ويظل جابر  أحد الضباط العشرة الذين شكلوا المجلس العسكري الانتقالي، واختير ضمن الضباط الخمسة لعضوية مجلس السيادة، وتولى اللجنة الاقتصادية والتي استطاعت أن تقوم بدور كبير في بداية عمل المجلس العسكري، في ملفات الوقود والزراعة والصناعة وغيرها، ولكن مؤخراً لم يكن لجابر دور واضح باعتباره عضو مجلس سيادي.

عائشة موسى

عائشة موسى السعيد، تم اختيارها ضمن تحالف قوى التغيير للمجلس السيادي، فهي  أكاديمية وناشطة حقوقية، عرفت عائشة  بنشاطاتها الثقافية وعملها بحقل الترجمة، فهي حاصلة  على شهادة الماجستير لتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، عرفت عائشة بنشاطاتها في مجال التثقيف لتمكين المرأة السودانية، وتعليم البنات في السودان.

تولت منذ دخولها القصر الجمهوري ملف التعليم والصحة، وأخيراً ملف السجناء الذي حدث حوله جدل كبير سيما أن معظم الذين أطلق سراحهم لم يكونوا هم المعنيون بالأمر خاصة إطلاق سراح المسجونين في الحق الخاص.

ولم تتدارك عائشة قضية السجناء حتى ظهرت كارثة أخرى داخل مكتبها وهي اختفاء مبالغ النثرية دون فتح تحقيق في القضية أو معرفة التفاصيل.

أداؤها لم يكن قدر الثورة، ووجدت انتقادات كثيرة طوال فترة بقائها في السيادي مما يعني أنها قد تكون أحد المغادرين.

حسن قاضي..

يعتبر حسن محمد إدريس قاضي هو  مرشح نداء السودان ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي. حسن الذي يعمل قاضياً ومستشاراً قانونياً من خلال دراسته للقانون في جامعة الخرطوم، عمل مساعداً قانونياً بوزارة العدل ووكيلًا لنيابة كسلا. شغل حسن  نائباً برلمانياً عن دائرة كسلا الغربية في عام 1986، وشغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة في الثمانينيات أيضاً. مما أكسبه خبرة كبيرة في العمل السياسي والإداري وبعد تشكيل المجلس السيادي أصبح عضواً عن قوى نداء السودان ممثلاُ لشرق السودان في المجلس، وأخيرًا آل إليه ملف قضية الشرق التي أصبحت الأزمة الحقيقية التي تواجهها الانتقالية. حسن عرف بقوة شخصيته ومواجهته لخصمه مباشرة مما أكسبه هيبة داخل المجلس السيادي وسط وجود تيارات كبيرة متشاددة مع تغييرات الأوضاع في شرق السودان كان لابد من تمثيل حقيقي وشخصية ملمة بتفاصيل المنطقة وهو ما يمنح حسن قاضي فرصة جديدة لمواصلة المشوار في هذا الملف وخوض تيار المرحلة المقبلة.

 صديق تاور

أستاذ جامعي رشحته قوى الإجماع الوطني لعضوية مجلس السيادة، عرف تاور  بنشاطه السياسي وفي كونه قيادياً سابقاً في حزب البعث السوداني، وهو أكاديمي متخصص في الفيزياء وفي شؤون البيئة، وعمل مستشاراً علمياً في ولاية جنوب كردفان، وأستاذاً للفيزياء بجامعة النيلين وجامعات سودانية أخرى. تولى تاور ملف السلام داخل المجلس السيادي، وهو الملف الذي وضع حكومة الانتقالية أمام تحدٍّ كبير، حيث كان المتوقع لعملية السلام ثلاثة أشهر منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية، ولكنه تأخر كثيراً، مرت إشكالات كبيرة حول ملف السلام، إلا أن تاور لم يكن لديه دور ظاهر أو مباشر إلا من خلال وفد التفاوض، بجانب كونه نائبًا لرئيس لجنة إزالة التمكين، ومع توقيع اتفاقية السلام يقول بعض النشطاء السياسيين على صديق تاور الترجل الآن وفتح الباب أمام شخصية جديدة لديها رؤية واضحة تعمل على التواصل مع الممتنعين باللحاق باتقاقية السلام.

ويحسب على صديق تاور إبان لجنة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة كورونا تلك الخلافات التي ضربت اللجنة مما أدى لبعض الخلاف بين تاور ووزير الصحة السابق دكتور أكرم على خليفة المبالغ التي تم رصدها للتعامل مع حالة الطوارئ بينما لا زالت تلك الأموال يشوبها شيء من الغموض حول مصادرها وطريقة إنفاقها وجملة تلك المبالغ.

محمد الفكي ..

دخل محمد الفكي سليمان المجلس السيادي مرشحاً من  التجمع الاتحادي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير لعضوية مجلس السيادة

عمل ود الفكي  صحفياً وناشطاً سياسياً، من خلال  نشاطه السياسي الطلابي مع الحزب الاتحادي الديمقراطي. عمل في الصحافة في دول الخليج، وله اهتمامات أدبية فضلاً عن كتاب في السياسة بعنوان “تحديات بناء الدولة السودانية”.

أصبح الناطق الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين، حيث أكدت مجموعة آراء أجرتها  (الصيحة) أن محمد الفكي ليس لديه أي مهام واضحة داخل السيادي، أو أدوار يمكن أن تشفع له ليبقى في المجلس السيادي.

محمد التعايشي

جدل كبير صاحَب ترشيح محمد حسن عثمان التعايشي للسيادي، حيث تقدمت لجنة صيادلة السودان المركزية، ضمن تجمع المهنيين بترشيح محمد حسن التعايشي لمجلس السيادة واعتمدته لجنة الترشيحات الخماسية لقوى لحرية والتغيير، ولكن أعضاء من مجلس تجمع المهنيين قدموا طعناً استبعد على إثره التعايشي. وأثار استبعاد التعايشي حينها غضباً وجدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وانتقد سودانيون الطريقة التي استبعد بها التعايشي الذي يعتبرونه أفضل ممثل عن دارفور، الأمر الذي دعا الأستاذة الجامعية السودانية فدوى عبد الرحمن للاعتذار  عن ترشيحها في المجلس السيادي تضامناً مع التعايشي. التعايشي أحدث حراكاً كبيراً داخل السيادي من خلال المهام والجهود الكبيرة التي بذلها في عملية السلام فضلاً عن زياراته المتكررة لمناطق دارفور.

يقول مراقبون إن التعاشي أفضل أعضاء السيادي المدنيين من حيث البلاغة والحوار والحركة والهمة ويتمتع بشخصية قوية، عليه يظل وجوده ضمن طاقم السيادي خلال الفترة المقبلة أمراً وارداً.

نيكولا

تعتبر رجاء نيكولا عبد المسيح أول سيدة قبطية تتولى عضوية المجلس السيادي في السودان. وتشير التفاصيل  إلى أنها اختيرت لتكون العضو التوافقي في المجلس (الذي تنص الوثيقة الدستورية على توافق المجلس العسكري وتحالف قوى التغيير على ترشيحه). حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1980. وعُيّنت في وزارة العدل السودانية عام 1982، وتدرجت في الوظائف لتصبح مستشارة بالوزارة عام 2005 تولت نيكولا أيضاً ملف التعليم والصحة والسجناء مع عائشة موسى، ولكنه ملف لم يحدث فيه أي جديد. يوضح البعض الآخر أن حظوظ نيكولا للبقاء ضمن طاقم السيادي هو التفافها حول الشخصية التوافقية، ولكنهم أكدوا أنه لا مانع من ترشيح وتعيين شخصية أخرى تكون لديها القدرة على العطاء والتفاعل مع مجريات الأحداث.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!