أزمة الشرق.. استهداف الاستقرار!

تقرير/ عوضية سليمان

قبل أن يُعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قائمة الولاة المدنيين، كان شرق السودان يغلي بالاحتقان الذي بدأ من أحداث القضارف، ثم انتقل إلى ولايتي كسلا والبحر الأحمر، ليعود الهدوء لولايات الشرق من جديد عقب تلك الأحداث الدامية، وبعد أن كُلّف صالح محمد صالح بحكم ولاية كسلا في الفترة الانتقالية، اشتد الصراع مرة أخرى في أرض القاش والولاية الساحلية، حتى وصل الأمر إلى إغلاق الطريق القومي عند العقبة.

ويرى عدد من المراقبين أن ما حدث في ولاية كسلا في الفترة الأخيرة نتاج طبيعي للخلافات القبلية في الولاية بين اثنين من مكوناتها، وقال المراقبون إن خطورة ما يحدث في الشرق بصورة عامة ستنعكس آثاره على السودان قاطبة وليس ولايات الشرق وحدها، وطالب المراقبون بضرورة إيجاد حلول بديلة للأزمة التي تفاقمت في كسلا برفضها للوالي، والبحر الأحمر بتجدُّد الأحداث الدامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة.

حسناً.. من المستفيد من نكء جروح التشظي القبلي بولايات الشرق على نطاق ما يجري في بعض الولايات السودانية الأخرى؟ أم إن ما يجري نتاج طبيعي لتمحورات تاريخية وسياسية واقتصادية متوارثة، وبالتالي يصعُب التعامُل معها؟.

التراجع صعب

عضو البرلمان المهندس حسين السر حسن بابكر، نفى ما تداولته الوسائط الإعلامية حول بيان يشير إلى انفصال الشرق، وقال في حديثه لـ(الصيحة)، إن البرلمان الشعبي هو من تبنى قضية الشرق، والآن دورنا السعي بين الجهتين، للوصول لحل مُرضٍ لكل الأطراف. حسين أشار إلى جلوسهم مع عدد من الأطراف في جوباـ وتم التباحث في الخلاف الذي نشب حول ثماني محليات ضد الوالي.. وقالك هناك توتر كبير جداً في كسلا بشأن تأخر قرار الحكومة وبشأن صالح خاصة مع إشعال الفتن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن هنالك من تفهم المعضلة وبعضهم يرجو أن يبعد من هذه الخلافات حفاظاً على الولاية من الفتن والاقتتال، وقال: هنالك دوافع مباشرة أثارت فتنة الشرق من جديد هي مسألة تعيين الوالي بالرغم من التنبيه بضرورة  التشاور في اختياره، وأضاف أن قوى الحرية والتغيير انقسمت لجناحين، وكشف عن ان هنالك ثماني محليات في الشرق ترفض الوالي الجديد، وهذه أهم الأسباب التي أدت إلى إشعال الصراع مجدداً.. وأوضح أن الجو العام في الشرق غير مطمئن رغم المساعي لتخفيفه.

اتفاقية قديمة

مصادر مُطلعة أكدت لـ(الصيحة) ضرورة العودة لاتفاق أسمرا الذي وُقِّع في العام 2006 بين الحكومة وجبهة الشرق، وقال المصدر إن هذا الاتفاق كان له دور فعال ومضى كثيراً في حل جزء كبير من مشاكل الشرق عامة. ولم يختلف العديد من قيادات الشرق فيما ذهب إليه المصدر، وقالوا: لابد من تفعيل هذه الاتفاقية وأن الشرق لا يحتاج إلى اتفاق جديد،  وأوضحوا أن الحكومة لم تمض في هذا الاتجاه لمسار الشرق، لذلك حصل العكس تماماً مع الأحداث بأن الشرق الآن غير مستقر نتيجة للتجاهل بين الحكومة المركزية من جهة، والمناصرين لاتفاقية شرق السودان من جهة أخرى.

مشكلة المشاركة

فيما طالب عضو اللجنة المركزية للبجا الأمين الطاهر، بثورة كاملة لاستقرار البلاد، مشيراً إلى أن ظهور المشاكل في البحر الأحمر هي من ممارسات قوى الحرية والتغيير وتأخيرها لعملية النقلة الديمقراطية المرتجاة بالتحوّل نحو الانتخابات.  وقال في حديثه لـ(الصيحة): إننا كمؤتمر بجا كان لنا رأي مهم في قضية مسار الشرق، وكان لابد من إشراكنا، ونحن في انتظار الرؤية الكلية بعد أن تم فتح المسار لمكون جديد.  وأضاف أن الجبهة الثورية لا تمثل الشرق، داعياً إلى الحوار بدلاً من رفع الأصوات والعناد في أمر السلطة والتقسيم والمحاصصة، وزاد:  لا داعي للاعتراض من أجل المصلحة الشخصية، وأكد بأنهم نبهوا في المسار من قبل انعقاده بأن المشكلة الحقيقية ليست في الولاة وإنما في عدم الإشراك الحقيقي لمكون أهل الشرق الذين لا ينتمون لقوى الحرية والتغيير بالرغم من وجود نص في اتفاقية الشرق يوضح ذلك، ولكن الحكومة الانتقالية لم تعمل به. وقال: نحن لسنا دعاة لانفصال الشرق وإنما ناس سلام ونحب السلام وإن مشكلتنا ليست خطيرة، وعلى الحكومة أن تعي أهمية شرق السودان وإنسانه.