مُقرّر وساطة منبر جوبا د. ضيو مطوك دينق لـ(الصيحة):

 

نجد صعوبة في التواصُل مع عبد الواحد

الاتفاق يحتاج لـ(20) مليار دولار للتنفيذ وإمكانيات السودان نعرفها جيداً

نشجع الحكومة السودانية على مواصلة الحوار مع عبد الواحد في الخرطوم

سنبحث مع الخرطوم كيفية العودة للمفاوضات مع الحلو

الثقة ستُرجِع علاقة الدولتين    

الاتفاق أعطى المنطقتين حكمًا ذاتيًا وسلطة لتشريع القوانين الخاصة

جاهزون لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو

 

أكد مقرر وساطة دولة جنوب السودان في ملف السلام السوداني الدكتور ضيو مطوك دينق، أن  تجربة المسارات تجربة جديدة، القصد منها مخاطبة خصوصية المناطق بشكل لا يضر بالقضية الكلية حتى لا تكون هناك صعوبة في تنفيذ بنود الاتفاقية.

وقال مطوك في حوار لـ(الصيحة)، إن الوساطة تملك تجربة في الحرب وفي العملية السلمية لا يمتلكها أي بلد آخر، فأول تجربة كانت في اتفاقية أديس أبابا للسلام 1972، ومعظم قيادات أديس أبابا لا يزالون على قيد الحياة،  ويمكن أن نستفيد من قدراتهم في المساعدة حال وجود أي معضلة، كما أن لدينا العديد من التجارب المعاصرة في العام 2015 والعام 2018، حيث توصلت أطراف جنوب السودان لاتفاق سلام يوقف النزاع الداخلي، لذلك فنحن يمكننا الاستفادة من جميع تلك الخبرات المتعلقة بقضايا السلام في حل النزاع السوداني.

حوار- فاطمة علي

* كيف تنظرون للاتفاق الذي تم توقيعه بجوبا؟

الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا بجوبا، خاطب جذور الأزمة السودانية، وواحدة من مشاكل السودان هي التهميش الذي بسببه انفصل جنوب السودان، الآن الحكومة الجديدة في السودان أدركت هذه المشكلة التي قد تشكل خطورة على بقية أجزاء السودان، وبالتالي كانت حريصة على الوصول لاتفاق يخاطب جذور المشكلة، كما أن اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا قبل أيام يحظى بدعم إقليمي ودولي كبير بدليل الترحيب الذي وجده من المنظمات الدولية وبعض البلدان المهمة في المنطقة، وهنا لابد من أن نشيد بمجهود الوفد الحكومي برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وعضوية الكباشي والتعايشي ودورهم في الوصول لهذه المرحلة.

* البعض يرى أن الوساطة غير محايدة وتميل للحكومة؟

الوساطة محايدة تماماً، مثلما أن العناصر الموجودة في الوساطة غير جديدة على هذا العمل ابتداء من الرئيس نفسه، وحقيقة لا أعرف مصدر تلك الاتهامات ما لم تكن هناك قضية محددة يرون فيها أن الوساطة لم تكن محايدة، لكني أعتقد أن الوساطة مخلصة جدًا تجاه القضية السودانية، فنحن جزء من هذا المجتمع، لذلك لا بد لنا أن نعمل من أجل تحقيق الاستقرار في السودان.

* البعض يرى أن اتفاق بجوبا ما هو إلا محاصصة تستفيد منها الحركات وليس الشعب، ماذا تقولون؟

هذا غير صحيح، لا توجد مكاسب لرؤساء الحركات، فالاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا بجوبا خاطب جذور الأزمة السودانية، فواحدة من مشاكل السودان هي التهميش الذي بسببه انفصل جنوب السودان، الآن الحكومة الجديدة في السودان أدركت هذه المشكلة التي قد تشكل خطورة على بقية أجزاء السودان، وبالتالي كانت حريصة على الوصول لاتفاق يخاطب جذور المشكلة، إذا نظرت لمسار دارفور ستجد أن به ثمانية برتوكولات منها برتوكول واحد فقط يتحدث عن السلطة بينما تحدثت بقية البرتوكولات عن قضايا الأرض والنازحين والعدالة الانتقالية، لذلك، فإن حديث عبد الواحد نور غير صحيح، ومدخلنا في الوساطة هو أن المشاركة السياسية هي آلية لتنفيذ بنود الاتفاق بتواجد القيادات.

*مجموعة الحلو أبدت استعدادها للعودة لطاولة التفاوض، فمتى ستبدأ الجولات الجديدة من المباحثات بينها والحكومة؟

الوساطة جاهزة والحكومة السودانية جاهزة، ونحن سوف نلتقي الحكومة لمعرفة كيفية العودة للمفاوضات مع الشعبية بقيادة الحلو.

* الحركة الشعبية”شمال” قدّمت مذكرة تعترض على رئيس الوفد الحكومي كيف ترون؟

نحن كوساطة أخبرناهم أن الحركة الشعبية لها حق اختيار من يمثلها في التفاوض وليس لديها حق الاختيار من يمثل الطرف الحكومي والعكس صحيح، لكننا قلنا إن هناك ضرورة لمعالجة هذه المشكلة لبناء الثقة، فالشخص الذي رفضوه هو الذي وقع على إعلان جوبا مع الحركة الشعبية، كنا نريد وجود القائد عبد العزيز آدم الحلو للمشاركة في المباحثات حتى النهاية.

*هل الوساطة جاهزة للتفاوض؟

نعم جاهزون لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، للمواصلة في القضايا التي كانت اتفقت عليها الأطراف قبل إعلان تجميد التفاوض معها.

* هل لديكم اتصالات مع عبد الواحد نور لإقناعه بلالتحاق بمنبر جوبا؟

توقفت الاتصالات بيننا وعبد الواحد محمد نور لقرابة الثلاثة أشهر، وكنا قد قدمنا له الدعوة في العام 2019، وأبدى استعداده للمشاركة لكنه لم يحضر، وفي الجولة الثانية أيضًا قدمنا له الدعوة وطلب منا بعض التفاصيل المتعلقة بأمنه الشخصي، وقد أكدت له حكومة جنوب السودان استعدادها لاستقباله، لكن لم يحضر، وعندما ذهبنا للخرطوم يوليو الماضي علمنا أنه على اتصال بالحكومة وأبدى استعداده للتفاوض في الخرطوم، نحن كدولة جنوب السودان ليس لدينا اعتراض على هذه الفكرة، فنحن سندعم هذا المقترح لأننا في النهاية نريد أن يتحقق السلام في السودان، فإذا كان ذهاب عبد الواحد إلى الخرطوم يحقق السلام فنحن كوساطة ندعم ذلك بقوة.

* هل تملك الوساطة قدرات تؤهلها لإحداث سلام حقيقي في السودان؟

إننا نمتلك تجربة في الحرب وفي العملية السلمية لا يمتلكها أي بلد آخر، فأول تجربة كانت في اتفاقية أديس أبابا للسلام 1972، ومعظم قيادات أديس أبابا لا يزالون على قيد الحياة،  ويمكن أن نستفيد من قدراتهم في المساعدة حال وجود أي معضلة، كما أن لدينا العديد من التجارب المعاصرة في العام 2015 والعام 2018، حيث توصلت أطراف جنوب السودان لاتفاق سلام يوقف النزاع الداخلي، لذلك فنحن يمكننا الاستفادة من جميع تلك الخبرات المتعلقة بقضايا السلام في حل النزاع السوداني.

* هناك مناشدات من قبل الحكومة والوساطة صدرت في حفل التوقيع بجوبا لكل من الحلو وعبد الواحد للالتحاق بالسلام؟

عبد العزيز وعبد الواحد كانا موجودين منذ البداية، فعبد العزيز وقع على الإعلان السياسي وخارطة الطريق، وكذلك بالنسبة لعبد الواحد فحركته كانت قد وقعت على إعلان جوبا لكنه رفض الحضور، نحن نتوقع حضور عبد العزيز الحلو إلى جوبا لأن الرئيس كير قدّم له الدعوة، وأنا أعتقد أن هناك فرصة في ظل الجهود التي بذلت تجاههما بواسطة المجتمع الدولي والإقليمي.

* كيف ستتعاملون مع المجموعات غير الموقعة على اتفاق السلام، هل سيكون هناك تفاوض جديد أم أنكم ستكملون نواقص الاتفاقات الموقعة مؤخرًا؟

نحن منذ البداية كنا قد بدأنا بمسارين، هما مسار الجبهة الثورية الذي يضم عشرة تنظيمات، بجانب مسار آخر منفصل لمجموعة عبد العزيز، عبد الواحد كان محسوباً على مسار الجبهة الثورية، لكن عبد العزيز من البداية “فرز كومه” ويريد أن يتفاوض بشكل منفصل، الآن الملفات مفتوحة خاصة مسار الحلو الذي بدأنا معه بإعلان المبادئ المكون من ثمانية بنود، حيث اختلفنا حول قضيتي تقرير المصير والعلمانية. بالنسبة لعبد الواحد هناك صعوبة في التواصل معه لكنه على اتصال مع الحكومة السودانية، عليه نحن نشجع الحكومة بمواصلة الحوار معه في المسار الذي يرغب فيه.

* كيف تنظرون لفكرة المسارات كوساطة، وهل تواجهون صعوبة؟

حقيقة تجربة المسارات تجربة جديدة، القصد منها مخاطبة خصوصية المناطق بشكل لا يضر بالقضية الكلية حتى لا تكون هناك صعوبة في تنفيذ بنود الاتفاقية. نحن أخذنا وقتاً في دراسة هذا الاتجاه والطريقة المثلى لتنفيذه، ووفقنا في النهاية من خلال تقسيم التفاوض إلى مسارات. وإذا نظرت لبرتكولات مسار دارفور فإنك تجدها تختلف عن برتوكولات المنطقتين، ففي المنطقتين هناك حديث عن حكم ذاتي غير موجود في أي بقعة أخرى من السودان، بينما تحدثت برتوكولات دارفور عن فكرة الأقاليم، وبعدها خاطبنا القضايا القومية التي أجمعت حولها كل المسارات. الآن سنقوم بتقسيم الاتفاق إلى أبواب، فهو اتفاق واحد، عليه ففكرة المسارات هي فكرة جديدة ومختلفة عن تجربة نيفاشا واتفاقيات أديس أبابا والخرطوم، ففي نيفاشا الحوار كان بين طرفين، وفي تجربة أديس أبابا الأخيرة كان الحوار بين أطراف متعددة، لكن القضية واحدة حيث يقوم الوسيط بإعداد ورقة واحدة ترد عليها جميع الأطراف، وبالنسبة للوضع الحالي هناك تعدد في  طاولات الحوار وقد نجحنا فيها باعتقادي.

* مدى صحة ما يتردد أن هذا الاتفاق يفتقر للدعم والسند الدولي والأقليمي؟

أولاً جنوب السودان دخل في هذا الملف بتكليف من الإيقاد نفسها مما يعني وجود دعم إقليمي، كما أن رئيس الجمهورية يمثل زملاءه في هذا الملف، ثانيًا نحن منذ البداية بدأنا مع يوناميد التي شكلت شراكة مع وساطة جنوب السودان عبر ما قدمته من دعم، فنحن بدأنا معهم، وفي مرحلة من المراحل صدرت بيانات مهمة جدًا داعمة لجنوب السودان من قبل الاتحاد الإفريقي مثل القرار 2524، إلى جانب القرار 2525 من الأمم المتحدة في دعم جنوب السودان ووساطتها في الملف السوداني، وبعد أن توصلنا للاتفاق شاهدتم البيانات المؤيدة للاتفاق من الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، إلى جانب دول أخرى مثل قطر، الإمارات، مصر، تشاد وكلها بيانات داعمة لاتفاق السلام. وهذا كلام غير حقيقي، فمنذ البداية  شكل المجتمع الإقليمي والدولي حضوراً.

* ما هو تصوركم كوساطة لتمويل تنفيذ بنود اتفاق السلام؟

هذا الاتفاق يحتاج لحوالي (20) مليار دولار للتنفيذ، ونحن نعرف إمكانيات الدولة السودانية، وبالتالي نعتقد أن المجتمع الدولي وأصدقاء السودان قدموا تجربة للدعم في ألمانيا وفرنسا والسعودية.

فدارفور لوحدها تحتاج لمبلغ (13) مليار دولار لإعادة التاهيل وإعادة النازحين واللاجئين ودفع التعويضات، والحكومة السودانية أعلنت استعدادها لسداد (7.500) مليار دولار خلال عشرة أعوام، مما يعني أن هناك عجزًا في تمويل مسار دارفور يقدر بحوالي (6.500) مليار دولار، دعك عن المنطقتين وبقية أجزاء السودان، السودان يحتاج لدعم حقيقي تحديدًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي كانت تنفق أموالًا كثيرة في دارفور، فبعد خروج اليوناميد يمكن توظيف الإنفاق وتحويله لتمويل بنود اتفاق السلام.

* مَنَح الاتفاق منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتيًا، ما هي آلية تحقيق ذلك بحسب بنود الاتفاق؟

الاتفاق أعطى المنطقتين حكمًا ذاتيا وأعطاها سلطة لتشريع القوانين الخاصة بها، كما أعطتهما الحق في تشريع القوانين المحلية وهذا سيساهم في استقرار المنطقة.

* التوقيع النهائي متى سيكون وهل يتعثر؟

نحن كوساطة أكدنا أن التوقيع النهائي للسلام سيكون في 3 اكتوبر، ولا يتعثر التوقيع نهائياً.

* هناك قضايا عالقة بين السودان وجنوب السودان “أبيي والمعابر والنفط”؟

ذاهبة في اتجاه جيد، لأن المشكلة بين السودان وجنوب السودان في عدم الثقة، والآن أصبحت هناك ثقة متبادلة، وهذه الثقة فرصة لمعالجة القضايا الأخرى، ونحن نرى أنه ليست هناك قضايا معقدة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى