“الصيحة” تكشف المستور.. حرب الاقتصاد  

 

 

خبير مصرفي: هنالك نقود مُزوَّرة

حزب البعث: السياسة الاقتصادية كانت خاطئة

عضو بتجمّع الاتحاديين: الإجراءات الأخيرة كفيلة بتصحيح الأوضاع

الحرب المُوجّهة ضد الحكومة الانتقالية لها قُداسة عند الإسلاميين

خبير اقتصادي يُطالب بتنفيذ تسويات مالية مع رجال أعمال النظام السابق

فيصل محمد صالح: هنالك حرب مُعلنة ضد الثورة السودانية

 

(ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فُرجت)، هل يحق لنا ترديد بيت الشعر هذا أم نردد مع المتشائمين فلما استحكمت حلقاتها (ضاقت تاني)

يا ترى هل يمكن للسودان وحكومته الانتقالية تجاوز هذه المحنة الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة بعد أن وصل الانهيار قمته والغلاء اوجه نتيجة حرب شرسة  منظمة تقودها جهات لها علاقة بالنظام المخلوع.

ما هو الحل لانتشال البلاد من الهوة العميقة، وما هي أسباب الارتفاع المخيف في الدولار، وهل فعلاً هنالك عملة مزيفة يتم تداولها داخل البلاد طبق الأصل من النقود السودانية ويصعب اكتشافها،  وما هي الإجراءات التي تعيد الأوضاع إلى نصابها وهل صحيح أن آخر العلاج الكي؟

تحقيق / محيي الدين شجر

استطلاع آراء  

في استطلاع عبر صفحتي في الفيس بوك، وجهت سؤالاً مباشراً لأصدقائي وللعامة عن الحل الذي يمكن أن تلجأ إليه الحكومة لفك الضائقة المعيشية وإيقاف ارتفاع الأسعار غير المبرر، حيث تباينت الآراء مع اتفاق معظمها بأن الحل بيد الحكومة بفرض هيبتها وإعمال القوانين والزج بالمتلاعبين إلى أتون السجون، وأوضحت الآراء أن الحكومة بضعفها وتساهلها ساهمت في الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى سياساتها الخاطئة  التي فاقمَت الأزمة.

وحذر المواطن  حاتم أحمد إبراهيم من  مخاطر تتعرض لها الدولة السودانية، وقال إن الناس تعيش في أوهام شكراً حمدوك وستستيقظ حين ينهار اقتصاد الدولة تماماً وتعلن إفلاسها…. وتبقى غير  قادرة حتى على دفع الرواتب والأجور. ويجدون السودان (الوطن الواحد) قد أصبح عدة دول….. مؤكداً  أن هذا السيناريو (حتماً) سيحدث.

عملة مزيفة

لمعرفة حقيقة وجود عملة مزيفة من عدمها، استفسرت (الصيحة) الخبير المصرفي ومدير إحدى البنوك عادل حسن محمد أحمد، عن حقيقة وجود عملة مطبوعة بنفس مواصفات العملة السودانية، فقال: حسب علمي فقد ضبطت السلطات السودانية في أيام الثورة الأخيرة شحنة عملة سودانية بمعبر أرقين الحدودي مع مصر، وأضاف قائلاً: نعم هنالك عملة مطبوعة بنفس مواصفات العملة السودانية وغير قابلة للكشف لأنها بنفس الماكينات والسستم، وزاد قائلاً: أيضاً هنالك حديث عن دخول ماكينات لطباعة عملة إلى الداخل، وتقوم بالطباعة بنفس الكفاءة، لكن هو كلام غير مؤكد حتى الآن. وأضاف قائلاً: البنوك لا تستطيع كشف تلك العملة لأن جهاز الكشف يعتمد على خامة الورق وجودته، وقال إن الأرقام المتسلسلة للعملة المزيفة قد تتطابق، ولكن من الصعب اكتشاف أنها مزيفة.

وقال: حديث البعض عن عرض النقود ككتلة نقدية مزورة أو غير مزورة، إنه أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بأنه حديث غير اقتصادي، لأن سعر الدولار لا يرتبط بكتلة نقدية لأنه ليس سلعة، ولكن المصيبة أن الناس تستخدم الدولار كمستودع تخزيني، وإذا وفرت الحكومة الدولار لاحتياجاتها الضرورية من السلع لما زاد.

مضيفاً: إن السماح للشركات باستيراد الجازولين صحيح أنه أثر في ارتفاع السلع الضرورية، لكنه لم يؤد إلى ارتفاع الدولار لأنه محصور في حصائل الصادر، ولا توجد شركة تشتري دولاراً من السوق لشراء الوقود حسب تعاملهم معي بالبنك، مبيناً أن استيراد الوقود يتطلب مبالغ ضخمة لا يمكن توفيرها من السوق، وقال إن حصائل تعني دولارات موجودة بالحسابات خاصة بمصدرين وموردين ويتم تداولها على نطاق ضيق مع أن سعرها يتأثر بالسوق زيادة أو نقصاناً، ولهذا لا يمكن اعتبار استيراد المواد البترولية هو السبب في ارتفاع سعر الدولار..

حرب مقدسة

وحول الحل، أشار عادل حسن إلى الحل الأمني بمعرفة تلك الجهات التي تزور العملة أو تعمل على تخزين النقود السودانية، إضافة إلى العلاج الاقتصادي، والذي قال إنه يتطلب مرونة في التعامل مع أي جهة تحس أنها يمكن أن تفيد البلد كما ذكر حميدتي، وقد ثبت أنه يملك معلومات أكثر وهو يعلم ما يدور في البلاد.

وقال إن نائب مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي  حينما أوقف نزيف الدولار في 47 جنيها قال إنه تم بتوافق مع جهات في النظام المخلوع هو ذكر كلامه بصورة غير واضحة حتى لا يتهم بأنه يقف ضد محاكمة المفسدين ولكننا نفهم ما قاله لأن الحكومة الانتقالية لا تعلم خطورة خصمها ولا إمكانياته، وكان على الحكومة قبل الدخول في حربها التي تشنها أن تعرف إمكانات خصمها وقوته .

وأضاف: حميدتي كان صادقاً حينما ذكر كلامه ذاك، وقال كيف يكون في لجنة اقتصادية فيها 13 شخصًا من قحت وقدم اعتذاره من اللجنة لأن اللجنة يفترض أن تجلس مع الرأسمالية الوطنية وتتفاهم معهم وتهادنهم خاصة كما هو معروف كانوا وضعوا شروطاً مع غندور بعدم اتهام الناس بالباطل ومحاسبة المفسدين والفصل بين الفاسدين وغير الفاسدين.

وقال حسن إن العداء لكل من شارك في الإنقاذ يعيد المرارات القديمة خاصة بوجود عداء تاريخي بين اليمين واليسار في السودان، لأن الإسلاميين رضينا أم أبينا لهم عداء تاريخي مع اليسار وإيمان قاطع بأنهم كفرة رغم أن هذا الحديث غير صحيح، ولكنهم في سبيله يمكن أن يفعلوا أي شسء، وأضاف: النظرة لليسار بأنه كافر ودمه حلال وقروشه حلال موجودة والصراع بين اليسار والإسلاميين معلوم، ولهذا أرى أن الحرب الموجهة ضد الحكومة الانتقالية لها قداسة عند الإسلاميين لأنهم يرون أن اليساريين يريدون تفكيك السودان إلى دويلات ويحاربون الإسلام وغيروا المناهج، وهنالك حملة منظمة وجهات تديرها باحترافية، ولهذا أقول إغراق السوق حقيقي والصراع بينهما موجود، لأنه لا يمكن من ناحية اقتصادية أن يكون هنالك انهيار بهذا المستوى في ظرف أيام فقط يقفز الدولار من 170 إلى 280 جنيهاً .. وأضاف قائلاً إن الخطورة تكمن في شراء البعض  أي معروض من  الذهب والدولار، ثم تحجم عن البيع سواء كانت العملة مزورة أو غير مزورة لأن ما تقوم به يؤدي إلى كارثة وفيه خطورة بالغة على الاقتصاد لعدم وجود تداول، وهم يتعمدون تجفيف السوق من الدولار ليرتفع سعره.

وأرجع تلك الممارسات إلى التحدي القائم ما بين لجنة التمكين والمحسوبين على النظام البائد قائلاً: إن اللهجة الحادة للجنة التمكين والإجراءات التعسفية ضد كل من عمل في النظام المخلوع فاسد او غير فاسد جعلت هنالك حرباً ضروساً بتخطيط محكم لإفشال الحكومة الانتقالية وخلق أزمات طاحنة..

وأضاف قائلاً: ليس كل من شارك في الإنقاذ هو فاسد لهذا تصدى كثيرون من أتباع النظام المخلوع للحملة ضدهم وأحدثوا خراباً في الاقتصاد خاصة وأنهم يعرفون مفاصل البلد الاقتصادية وأسرارها وكان من الأفضل للحكومة أن تجعل غير الفاسدين على الحياد، لأن ما يحدث الآن هي مسائل كيدية بالدرجة الأولى ..

وواصل حديثه: أمس كانت هنالك قرارات جيدة من وزيرة المالية ووزير العدل ومن مدير عام الشرطة، ولكني أخشى أن تكون على أرض الواقع ليست بالصورة المطلوبة لافتقار الانتقالية للكوادر التي تنفذها.

وقال: المسألة تحتاج إلى حساب بالعقل وترك هتافات الثورة لأن البلد تسير نحو التلاشي وأن نقدم تنازلات لمصلحة الشعب السوداني.

وضع غير مفهوم

من جانبه، ذكر التيجاني مصطفى رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي في حديثه لـ (الصيحة) أن السبب في الأزمة الحالية يعود إلى السياسة الاقتصادية الخاطئة التي نفذتها الحكومة الانتقالية منذ البداية، وأشار إلى  ضرورة وجود معالجات اقتصادية تعيد للاقتصاد عافيته، وقال إن خفض الدعم وزيادة الدولار الجمركي وتخفيض قيمة الجنيه أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم.

وذكر أن المعالجة تتم بمراجعة تلك السياسات والاهتمام بمصادر الدولة لتوفير العملة الصعبة الاهتمام بصادرات البلد من ثروة حيوانية وثروة زراعية،  وأن تعود للخزينة لأنه لا أحد يعلم أين هي عوائد الذهب والبترول.

وقال إن فشل الحكومة لا يجعلهم يطالبون بتغييرها، لأن الحكومة لم تستلم خزينة مليئة وواجهت  مشاكل اقتصادية، وأضاف قائلاً: ما يحدث الآن هو نتيجة لما ورثناه من النظام البائد، وطالب بضرورة تعاون بين مكونات الحكومة، وإلا ستظل  التعقيدات موجودة.

ولم يستبعد التيجاني حدوث انقلاب، إلا أنه أوضح أن الانقلاب مرفوض من قبل الشعب، ولن يجد التأييد خاصة وأن السودان تأخر بسبب الانقلابات العسكرية، وقال إن الوضع السياسي غير مفهوم هل هو حكم ديمقراطي أم هجين أو شبه عسكري.

رأي تجار العملة

وللتأكد أكثر من معلومة وجود عملة سودانية مزيفة ومتداولة وساهمت في ارتفاع سعر الدولار، التقت الصيحة بأحد تجار العملة الكبار بالسوق العربي ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ فقال: ما أعرفه أن هنالك عملة مزيفة مطبوعة في دولة عربية، مبيناً أنها نفس مواصفات العملة السودانية وتحديداً فئة الخمسمائة جنيه، وقال إن التعامل في بيع الدولار بالكاش لا يترك مساحة للتأكد منها، لأنها عملة عادية ويمكن توريدها في البنوك..

وحول ارتفاع سعر الدولار، قال : في تقديري ـن الخطأ الأكبر هو خطأ الحكومة بالسماح للشركات باستيراد الوقود إضافة إلى لجوء الشركات الكبيرة الاستثمارية العاملة في السودان إلى السوق لتوفير العملة الصعبة، وقال إن الشيء الثالث هو عدم معالجة الحكومة للأزمة بسد المنافذ، وهي صامتة عن كل ما يحدث، ولم تتحرك إلا مؤخرًا، وهنالك مضاربات من أشخاص يشترون الذهب والدولار بأكثر من سعره العالمي، ويقومون بالتخزين والحكومة تتفرج، وأضاف: أيضا هنالك مواطنون من دول عربية وأفريقية يملكون أموالاً ضخمة ويتعاملون في الدولار وفي شراء السلع..

وقال: قبل يومين وصلتنا معلومة جوار عمارة الذهب بوصول بكاسي أمن لإجراء تفتيش في عمارة الذهب وعمارة فضل، وهذا يعني أن هنالك من يسرب المعلومات مع أن الصحيح أن يكون عمل الأمن سرياً، وأن لا يحضروا بسياراتهم بشكل واضح أمام عمارة الذهب، مبيناً أن القبض على تجار العملة لا يحل المشكلة لأنهم يصبحون حبيسي سجون وأموالهم تعمل بالخارج..

بناء فريق اقتصادي

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي والزراعي خضر محمد أحمد، لـ(الصيحة) جملة مسائل أشار إلى أنها تساهم في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، وقال: إذا تحدثنا عن الأزمة الاقتصادية، أعتقد أنها أزمة أولوية لدى الحكومة وحلول متشعبة لم تخدم مساراً واحداً وهو الخروج من الأزمة وكانت مؤشرات ذلك من خلال تشكيل لجنة الطوارئ الاقتصادية وما تبعها من اختلافات وتعدد وجهات النظر، وأضاف: هذه اللجنة كان يجب أن يقودها خبير اقتصادي يتعامل مع مثل الأوضاع الحالية.

وزاد قائلاً: هناك مسارات ولجان أدت أعمالها إلى نتائج بغض النظر عن جودة النتيجة، فمسار السلام أخيراً أدى إلى نتيجة لإن الإرادة كانت موجودة، وتتابع العمل وتقييمه ومتابعته كانت حاضرة، وكان الفريق المفاوض في تجانس أهّله للوصول إلى نتيجة عكس ما هو متبع في المسار الاقتصادي.

وأضاف: أعتقد أن الحل يكمن في بناء فريق  اقتصادي مؤهل لإدارة الأزمة وفق برنامج عمل وخطة تعالج الملفات واحداً تلو الآخر إضافة إلى بناء الثقة بين الحكومة والمواطن والجهات الدولية .

وقال: لابد من قيام  المؤتمر الاقتصادي والذي طالبت به عدة قوى وهو ضرورة.

وذكر: لم يحدث اختراق في الإنتاج عموماً وإنتاج الصادر خصوصاً لعدم وجود برنامج تنفيذي متابع لسلسلة الإنتاج والصادر.

وأضاف:  رغم الأحوال الاقتصادية هناك رجال أعمال بالسودان لا يستهان بهم أعتقد أنه إذا تم تجميعهم في مكان واحد وتم تنويرهم بالخطوات وحثهم على المشاركة في معالجة المشكلة فكرياً وماديًا واسترتيجياً يمكن أن يصلوا إ لى حلول لأن أغلب الأموال الآن عندهم إذا أموال محلية أو عملة صعبة أو أصول أو رؤوس أموال أو قوة استخدام بشري ووسائل إنتاج، لذلك عندما يرتفع الدولار مثلاً بكل بساطة هذه الشركات ورجال الأعمال يوقفون النشاطات التجارية والإنتاجية بدلاً من مشاركة الحكومة في إيقاف تدهور الجنيه.

وزاد بقوله:  مثل كل مرة نقول التركيز على الموسم الزراعي الصيفي والشتوي خصوصاً وأن هناك مناطق كثيرة غمرتها مياه الفيضان تكون صالحة للزراعة، ولكن هي الأخرى تتأثر بالوضع الحالي، ولن تتم التحضيرات والتجهيزات وفق المطلوبات مما يعقد المشكلة.

وقال إن ظاهرة إرجاع صادر الإنتاج الحيواني تظل مشكلة معقدة ما لم توجد حلول جذرية وإيقاف السمعة السيئة والتي أصبحت ملازمة.

مضيفاً: أيضاً يجب النظر بجدية في تنفيذ تسويات مالية مع رجال أعمال النظام السابق كما نفذ ذلك محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية.

ونادى  بتصدير كميات مقدرة من الذرة إلى دولة جنوب السودان وإثيوبيا واستيراد قمح مقابل ذلك.

محاكمات

أما  إبراهيم حسب الله الكادر الشيوعي وعضو تجمع المهنيين، قال لـ(الصيحة) إن  المشكلة الاقتصادية لا يمكن حلها من قبل  حكومة لم تتم العام، وورثت اقتصادًا  منهوباً وعلاقات خارجية أسوأ ما تكون، وقال إن  فلول النظام السابق ما زالوا يكيدون  للحكومة الانتقالية، وهم  ما زالوا متغلغلين في الأجهزة النظامية وفي الخدمة المدنية.

وأضاف: أسباب كثيرة حالت دون تحسين الأوضاع، حيث لم يمض على إعلان الحكومة الانتقالية شهر أو شهران، إلا وضرب البلاد وباء حمى الكنكشة، ثم أعقبه وباء الكوليرا وما أن تمت السيطرة عليهما، ضربت  البلاد جائحة الكورونا وما زالت  وتبعتها الفيضانات والسيول.

وقال: مع ذلك من المنصف أن نقول إن الحكومة  استطاعت تعديل مرتبات العاملين في الدولة إلى خمسة أضعاف،

كما انها أعادت السودان لموقعه في المجتمع الدولي. كما أنها من ناحية أخرى تقدمت في  مباحثات السلام مع الحركات المسلحة، ووقعت على اتفاق سلام  بالأحرف الأولى بخلاف  لقاء السيد رئيس الوزراء مع الحلو في أديس أبابا والتوصل معه إلى إعلان مبادئ.

وللإجابة على السؤال ما هو الحل للخروج من النفق المظلم الذي تهاوى فيه السودان، قال إبراهيم حسب الله: أعتقد  من المهم جدآ أن تجلس الحكومة مجلس الوزراء والمجلس السيادي ومركزية قحت في اجتماع مكاشفة عن الشركات العسكرية وأين هي إيرادتها ولماذا لا تؤول إلى وزارة المالية، ولماذا هي خارج الكتلة النقدية التي تضع يدها عليها وزارة المالية

ثانياً الإسراع في تقديم الذين ارتكبوا جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاكمة رموز النظام البائد  الذين ارتكبوا جرائم مالية أو جنائية.

وختم قائلاً هذه الإجراءات القانونية هي التي سوف تتركهم يتوارون عن الأنظار ـ على حد قوله.

إجراءات

هذا، وقال حسين ميرغني علي محجوب من تجمع المحامين المعارض لـ (الصيحة) إن الحل هو ما أعلنته الحكومة مؤخراً من إجراءات على لسان وزير المالية ووزير العدل ومدير عام الشرطة ووصفها بأنها إجراءات تعيد هيبة الدولة لأنها تراقب المضاربين وتوقع عليهم العقوبات الرادعة التي تمنعهم من الإضرار باقتصاد السودان .

تخريب ممنهج

وكانت وزيرة المالية هبة أحمد علي، قد ذكرت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي بأن ارتفاع سعر الصرف نتيجة لعملية تخريب ممنهج تستخدم فيه العملة المزورة ومضاربات الذهب، كما أكد محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين أن منشور البنك الذي يحدد استخدام عوائد الصادر لاستيراد السلع الاستراتيجية فقط القمح ودقيق القمح والأدوية بجانب المشتقات البترولية هو لضمان وجود السلع الاستراتيجية وحماية للمواطن، كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن التصاعد غير المبرر للدولار والتخريب الممنهج حرب معلنة ضد الثورة السودانية، مبيناً أن أعداء الثورة يستخدمون التخريب الاقتصادي كأحد الآليات لمحاربة الثورة، فيما أشار وزير العدل إلى تشريع قوانين وإنشاء نيابات لضبط المخالفين على وجه السرعة وتقديمهم إلى محاكمات.