قرارات بمراجعة أوضاع الموظفين والتعاقدات والأصول الحكومية بالخرطوم

الخرطوم- الصيحة
أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر اليوم الأربعاء، قرارات بتكوين عدد من اللجان في إطار معالجة اخفافات النظام البائد بالولاية.
وكون الوالي لجنة لمراجعة التعاقدات وتختص بمراجعة وحصر وتصنيف كل التعاقدات التي تكون الولاية أو أحد وزاراتها أو مجالسها العليا أو محلياتها طرفاً فيه، وتختص اللجنة بـ”مراجعة كافة التعاقدات لكل وحدات الولاية بما يشمل الهيئات والصناديق والأجهزة والمؤسسات والشركات التي لها شخصية اعتبارية وتتبع للولاية، مراجعة التعاقدات وتصنيفها في إستمارة موحدة تصمم بواسطة اللجنة، الاطلاع على الوثائق والمستندات الضرورية التي تعينها في عملها، إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق الاوضاع القانونية لجميع التعاقدات ورفع التوصية بتجديد أو إنهاء التعاقد أو أي ملاحظات بما يحقق المصلحة العامة”. وسمح القرار للجنة بتكوين لجان مساعدة والاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن ترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثين يوما من تأريخ تكوينها.
وأصدر نمر قراراً آخر بتكوين لجنة لمراجعة ملفات وأوضاع الموظفين، وتختص بمراجعة ملفات الموظفين بالولاية من الدرجة الوظيفية الخامسة وحتى القطاع الاول وفحصها تفصيليا، وألزم القرار اللجنة برفع تقرير مستوفٍ عن أي تجاوزات في التعيين أو الترقي وأي مزايا أو منح غير مستحقة أو تم الحصول عليها بمخالفة أحكام القانون واللوائح، وتقديم التوصيات بإزالة آثار وممارسات تمكين النظام البائد في الوزارات والمجالس العليا والمحليات.
ونص القرار أن تختص اللجنة أيضاً بمراجعة ملفات الدرجات القيادية وترفع تقريراً مفصلاً بخصوصها، ومنح القرار اللجنة الحق في الإطلاع على الوثائق والمستندات الضرورية لأداء مهامها، كما لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن ترفع تقريرها النهائي خلال فترة اقصاها ثلاثين يوما من تأريخ تكوينها.
وفي السياق، أصدر الوالي قراراً ثالثاً بتكون لجنة لحصر الأصول والممتلكات وتكملة التسليم والتسلم، وتختص بمهام حصر الأصول والعهد والممتلكات والمتحركات التي تمتلكها الولاية، ومراجعة تقارير التسليم والتسلم للولاية بجميع أجهزتها التنفيذية، ومنح القرار اللجنة الحق في تكوين لجان مساعدة والاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن ترفع تقريرها خلال فترة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تكوينها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى