حزب الامة…. عودة تتجاوز الاشارة الحمراء

تقرير عوضية سليمان

رفض المشاركة في الفترة الانتقالية عندما اعلن ذلك بعدم مشاركته وعاد مجددا واعلن مشاركته في الفترة الانتقالية وكانت الاعادة عبر قرارات قوية ومدروسة لها اسبابها ومسبباتها.. بذلك تراجع حزب الامة القومي عن موقفه السابق بعدم دخوله دهاليز الحكم الانتقالي.. وفي منحنى سياسي اعلن الحزب تجميد عضويته في قوى الحرية والتغيير في وقت سابق قال فيه رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي انه اذا لم يحدث اتفاق بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير سيكون هنالك سيناريو اسوأ للسودان في اشارة الي تخريب السودان وقال لابد من اتفاق مبينا ان العسكري عنده عصا السلاح واعلان الحرية والتغيير تمتلك عصا الشارع محذرا وقتها بعدم السماح بالمبادرة حتى لا ينكسر العظم بين السلاح والعصا،.
مهاجمة:
و في خطوة اتخذها الحزب عبر الامام الصادق المهدي وذلك عندما قرر العودة والمشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي للفترة القادمة يكون الحزب قد تراجع عن موقفه السابق بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية رغم قرار الحزب بتجميد عضويته في قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان وفي وقت هاجمت نائب رئيس حزب الامة الدكتورة مريم الصادق المهدي طاقم ادارة مكتب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في التعامل مع القوى السياسية وعلى راسها حزب الامة القومي لن تساعد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في انجاز مهامه واضافت لو قررنا في الحزب عدم المشاركة في الحكومة كحاضنة سياسية ضمن قوي الحرية والتغيير وقالت مريم ان بعض موظفي طاقم مكتب رئيس مجلس الوزراء لا يتعاملون مع القوي السياسية وعلي راسها حزب الامة بطريقة الوزراء ولا يتعاملون مع القوي السياسية علي راسها حزب الامة بطريقة وصفتها مريم قد لا تساعد في انجاز مهامه.

ضعف الاداء
قررنا المشاركة في اطار التزامنا بدعم وتقوية الفترة الانتقالية ومؤسساتها هذا ماجاء به نائب رئيس حزب الامة القومي الفريق صديق محمد اسماعيل خلال حديثه ل الصيحة واضاف اننا كمؤسسة راينا بعد تجربة الفترة الانتقالية السابقة بانعدام التجربة احياننا ورهن القرار الوطني لقوى السياسية منطلقات حزبية وحول موقف حزب الامة القومي من قوي الحرية والتغيير اوضح الفريق صديق ان الحزب مازال علي موقفه المعلن بتجميد عضويته في قوي الحرية والتغيير ولكنه يعمل بالتعاون مع جميع من اجل المصلحة الوطنية العليا واشار صديق الي ان الحزب سيجري اتصالات مع الجهات ذات الاختصاص مجلس الوزراء وسيادة وغيرهما من المؤسسات المكونة من مؤسسات الحزب لطرح روي وافكار الحزب حول القضايا المطروحة الان حيث التقي قيادة الحزب برئيس الوزراء وبعض مساعديه للتوضيح راي الحزب حول بناء الحكم الولائي الانتقالي مقدمين بعض المقترحات الداعمة لميلاد مشروع متكامل مسنود سندا تشريعيا وجماهيرا عبر منصة العمل القومي والمصلحة الوطنية العليا مرتكزين على اعلى درجات من التوافق بين المكون ذات الصلة واشار صديق الي ان حزب الامة يوجد الان في كل المسارح المطلبية في نيرتيتي وفتابرنو وكتم وامري مساهما برايه وقدراته الي مرحلة التداول السلمي للسلطة وهو مايعرف بالتحول الديمقراطي.

مماحكات غير مقبولة:
وحول رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية اصدر حزب الامة بيان له اتهم فيه بعض اعضاء المجلس العسكري بالسعي لا عادة انتاج النظام السابق ورعاية الثورة المضادة وحزر وقتها المجلس الانتقالي ماسماه المماحكات الغير مقبولة ودعا الي تسلم السلطة لاعلان قوة الحرية والتغير وقال البيان ظهرت لنا نوايا واجندة بعض اعضاء المجلس العسكري وسعيهم الي انتاج النظام البائد ورعاية الثورة المضادة وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة الي حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش تقوم باعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة واعلن الحزب مشاركته في التشريعي ورفض المشاركة في الحكومة. الا وانه عاد الى المشاركة فيها مرة اخرى.
سر الدهشة:
مصدر سياسي مقرب من حزب الامة القومي رفض ذكر اسمه قال ل( الصيحة) ان رفض حزب الامة للمشاركة في الحكومة امرا طبيعيا جدا في نظر الامة وله مابعده وان يعود مرة اخرى الى المشاركة في الحكومة الانتقالية هذا امرا عاديا وله مابعده ح
من ترتيبات تسبق قضية السلام واشياء اخري لم يذكرها حزب الامة واكتفى بضعف الاداء الحكومي واردف بان هذه القرارات ليست بالجديدة لحزب او بالدهشة وقبل ان تساءل عن سر الدهشة لعودة الحزب لمشاركة نتساءل عن هل هنالك قرارات اكبر من ذلك في الحزب ننتظرها وكشف المصدر عن ان الحزب صمت كثيرا عن تجاوزات حرصا على تماسك قحت وجاء الان واعلن انسحابه منها للعلن موضحا بان الامة هي اول من وقعت على الحرية والتغيير وان حزبهم كبير وله شعبية وجماهير وقد يوثر ذلك على قحت وقال ان حزب الامة سبق وان رفض التوقيع على الوثيقة الدستورية التي رفعت للمجلس العسكري بحجة انه لم يشاور فيها لذلك هو صاحب حق وافضلية في المشاركة الانتقالية.