تعيين واختيار الولاة.. معركة القسمة!!

تقرير- عوضية سليمان

بين مَعركة الاختيار ومُعترك ملء ووصف حكام الولايات الذي طال أمده، تخلّله تهديدٌ وخلافٌ ثُمّ رفضٌ، اختار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك 13 من الولاة، فيما جاء احتفاظه بمنصب الخمسة المتبقيين من القسمة لحسابات يرى أنها ضرورية ومُلزمة. ويُعتبر هذا الحسم الوزاري لحل قضية تعيين الولاة الذي أثار لغطاً طويلاً في اختياره وتأخيره لارتباط القضية بملف السلام المُنتظر. وأعلنت الثورية رفضها للقسمة بحجة عدم مَشورتها وحُضُورها، وقالت إنّ القرار فرديٌّ وأرسلت رسالة تهديد واضحة بأنها أطالت حبال الصبر على الحكومة.. ولكن الحكومة ترى أن ملف تعيين الولاة يجب أن يُحسم دون المُشاورة مع الثورية، وقوى الحرية والتغيير تكتفي بقائمة مُرشّحين دفعت بهم لمجلس الوزراء.. صراع القسمة والتعيين اشتعل وعاد مرةً أخرى بلهب وألسنة ثورية غاضبة.. فهل الثورية سوف تقضي على القرار الوزاري، أم أن حمدوك سوف يتراجع عن اتّجاه اختياراته وهل الثورية لديها الحق…؟
أمرٌ مُعقّدٌ
وفي خطوة حاسمة أكدها رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عن استمرار مُشاورته مع القوى السياسية والاجتماعية المُختلفة بشأن تعيين الولاة المدنيين، نوّه في بيان لمجلس الوزراء أن المُشاورات أثمرت عن حسم اختيار الولاة في 13 ولاية، ولا تزال المُشاورات جارية لحسم الأمر في الولايات المتبقية، وقد استمرّت الاجتماعات والمُشاورات طوال الأيام الماضية صباحاً ومساءً. وشملت قِوى الحُرية والتّغيير والمُكوِّنات الاجتماعية في الولايات والإدارات الأهلية والطرق الصوفية، كما شملت بعض الأكاديميين وقُدامى الإدارات ومُستشاري رئيس الوزراء، وقد أدّت الظروف الأمنية والنزاعات القبيلة الحادة في بعض الولايات إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المُشاورات تتّجه لخيارات جديدة، كما يواجه اختيار بعض الولاة من النساء صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، ورغم هذا يحرص رئيس مجلس الوزراء على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وعلى تعيين ولاة مقبولين من المُكوِّنات المُختلفة في الولاية.
القرار انفراديٌّ:
وفي اتجاه آخر، رفضت الجبهة الثورية اتجاه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لتعيين الولاة، واعتبرت الثورية ما قام به رئيس مجلس الوزراء قراراً منفرداً وغير مقبول، واكدت أنها تطيل حبال الصبر من تصرُّفات الحكومة ومن أجل تحقيق السلام، وقطعت بأنها قدمت تنازلات من أجله، ولكن يبدو أنّ الرسالة فُهمت خطأً.
وأشار الأمين السياسي للجبهة الثورية خالد محمد إدريس رئيس الجبهة الثورية الشعبية للتحرير والعدالة، إلى أن اتجاه حمدوك لتعيين الولاة دون مشورة الجبهة الثورية مرده إلى ما تم الاتفاق عليه، وأوضح أنهم جلسوا مع الحكومة واتّفقوا على نقاط محددة لا يُمكن تجاوزها، وقطع بأنهم ظلوا يطيلون حبال الصبر حيال تصرفات الحكومة والحاضنة السياسية لها (قوى الحرية والتغيير) من أجل تحقيق السلام، والذي تؤكد الجبهة الثورية أنه هدف لا يُمكن التراجع عنه للمُساهمة في بناء الوطن واستكمال هياكل الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بمن يقود البلاد في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، وأعلن إدريس رفضهم لاتجاه الدفع بولاة من خارج الولاية، وقال: نحن نتحدث عن ضرورة مُشاركة أبناء الولايات في حكم ولاياتهم وغير منطقي أن يأتي بوالٍ مدني من خارج الولاية ليديرها.
تهديدٌ سياديٌّ:
في ذات الاتجاه، هدد عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي بأن الحكومة سوف تعمل على تعيين الولاة وتتجاوز اتفاقنا مع الجبهة الثورية حال تأخّر توقيع السلام، وأكد كباشي حرص الحكومة على الوصول لاتفاق شامل، وقال إن السلام هدفٌ استراتيجيٌّ للدولة ولا يُمكن التنازُل عنه، وأشار كباشي إلى أن قِوى الحرية والتغيير قدمت قائمة للولاة المرشحين وجرى التشاور حولها ونحن نولي اهتماما كبيرا جداً بغرض تعيين الولاة.
مؤشر خلاف:
إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي، أستاذ العلاقات الدولية الرشيد محمد إبراهيم في حديثه لـ(الصيحة)، أمر تعيين الولاة بأنه أمر أخذ من الوقت الكثير، وأن تعيين الولاة داخل مُكوِّن الحرية والتغيير في ظل إعلان سياسي بين طرفي التفاوض لا يعدو في أنّه مؤشر خلاق بينهم لمكونات تجاه العملية السياسية، وأن مفهوم المرحلة الانتقالية الآن بينهم يمكن مقارنته بالفشل الذي حصل في حديث ورقة السلام داخل الإعلان السياسي، الأمر الذي جعل من الجبهة الثورية عدواً أكثر من كونها صديقاً، واعتبر ملف الثورية عرضة للاستقطاب الخفي من قبل مكونات السيادي والعسكري والمدني، وقال إن ملف تعيين الولاة اتفاق سياسي لا يحتمل الخلاف في القسمة، وعلى الحكومة أن تجاري الأمر لأن مستقبلها مرهون بالتوافق مع الحركات، وقال إنّ تعيين الولاة الحاليين والذي كشف عنهم رئيس مجلس الوزراء سوف يعملون في بيئة مليئة بالحريات عكس الولاة السابقين الذين عملوا دُون مُحاسبةٍ ومُراقبةٍ، لذلك يرى الرشيد بأنه لا داعي للخلاف، خاصةً وأنّ السلام شارف على نهايته والهدف والغرض واحد، كما وأن الثورية مقاعدهم في المشاركة في السلطة محفوظة، وأن الشعار هو “دولة القوانين والمُحاسبة والعدل والشفافية”.