إلغاء (8) اتفاقيات امتياز مع شركات تعدين بالبحر الأحمر وجنوب كردفان
الخرطوم- جمعة عبد الله
ألغت وزارة الطاقة والتعدين، عدداً من اتفاقيات الامتياز مع شركات تعدين بولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان.
وأصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، بناء على اعتماد وكيل قطاع التعدين د. محمد يحيى عبد الجليل، توصيات اللجنة الفنية للتعدين بإلغاء (8) اتفاقيات امتياز مع شركات عاملة في قطاع التعدين.
وأصدر الوزير قراراً بالرقم (70) للعام 2020م ألغى اتفاقية الامتياز التي منحت بموجبها شركة (أصحاب اليمين) مربع امتياز عن الذهب بولاية جنوب كردفان والذي يحمل الرقم (2K20). كما أصدر الوزير قراراً آخر بالرقم (71) ألغى اتفاقية الامتياز مع شركة (البراح) للتعدين المالكة لمربع (RS21) الواقع بولاية البحر الأحمر، كما أصدر الوزير قرار بالرقم (72 والذي ألغى بموجبه اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة (روسيدرأجميت) الحائزة على مربع (B57) الواقع بولاية البحر الأحمر، بجانب إصدار قرار بالرقم (73) تم بموجبه إلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة (هاش للتعدين) الحائزة على مربع (14B-2) بولاية البحر الأحمر.
وألغى الوزير اتفاقية الامتياز مع شركة (ام اند أف) للأعمال المتقدمة المحدودة والتي منحت مربع (SK45) الواقع بولاية جنوب كردفان وفقاً للقرار الوزاري رقم (74) للعام 2020، كما أصدر قراراً آخر بالرقم (75) ألغى بموجبه اتفاقية الامتياز مع شركة (بنترا تكنولوجي) الحاصلة على مربع (7A2_A) الواقع بولاية البحر الأحمر، واتبعه بالقرار رقم (76) للعام 2020م بإلغاء إتفاقية الامتياز مع شركة (الستوت للتعدين) الحائزة على مربع (RS29) بولاية البحر الأحمر، كما أصدر الوزير قرار بالرقم (77) للعام 2020م بإلغاء اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة (داقلوج للتعدين) الحائزة على مربع (2B2) الواقع بولاية البحر الأحمر.
وكشف وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحيى عبد الجليل في تصريح اليوم الأربعاء، أن تلك القرارات تأتي في إطار المراجعة والسياسات الجديدة التي تبنى على الالتزام ببنود الاتفاقيات من الناحية الفنية والمالية.
ونوه إلى مراجعة بقية الاتفاقيات الأخرى للتأكد من مدى التزام الشركات ببنود الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين- قطاع التعدين- وتشمل كل اتفاقيات المعادن الأخرى غير الذهب أيضاً “أي كل الاتفاقيات المبرمة في قطاع التعدين”. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسات التصحيحية الجديدة التي يقوم بها قطاع التعدين وكل المؤسسات المنضوية تحت القطاع.
