عُضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح في حوار مع “الصيحة”

حوار- نجدة بشارة

على خلفية القرارات الأخيرة، التي طالت قيادات بارزة بالمؤتمر الوطني المحلول، بجانب حل مُنظّمة الدعوة الإسلامية، كشف عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، القيادي بـ”الحُرية والتّغيير”، المحامي وجدي صالح، عن تعرُّضه لتهديدات بالقتل والتصفية المُباشرة عبر رسائل نصية من بعض منسوبي النظام السابق، وقال إنهم ماضون ولن تثنينا التهديدات عن مواصلة المسير، وأن أرواحنا ليس أكرم من أروح الشهداء، ولا دماءنا أكرم من دمائهم، وأكد وجدي مُواصلتهم على تفكيك مُؤسّسات النظام السابق التي نهبت أموال شعبنا “صامولة صامولة”، وأوضح أنّ عملية إزالة التمكين ستستمر، فيما كَشَف عن أنّ أموال المُفسدين التي تخص بعض منسوبي النظام السابق وتعود لعمليات غير مشروعة موجودة بالخارج، وقال إنّ هنالك لجنة يرأسها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك تعمل الآن على إرجاع هذه الأموال، إلى جانب إجراءات تقوم بها هذه اللجنة لتسهيل اعادة هذه الأموال، فلنتابع ماذا قال عبر هذا الحوار:

بدءاً هل صحيح أنك تعرّضت لتهديدات؟

نعم تعرّضت لعدد من التهديدات المُباشرة بالتصفية وبالقتل.

من أي جهة وردتك التهديدات؟

التهديد ورد عبر رسائل نصية ذات صيغة معلومة توضح مصدر الجهة المُهدّدة وتشير لبعض منسوبي النظام السابق، التي نهبت أموال شعبنا لإثنائنا عن هدفنا الماضين فيه، وأؤكد أننا ماضون وان التهديد لن يثنينا عن مواصلة المسير وأن ارواحنا ليس أكرم من أرواح الشهداء، ولا دماءنا أكرم من دمائهم.. وسنعمل على تفكيك مؤسسات النظام البائد التي نهبت أموال شعبنا “صامولة صامولة”.

نص التهديد؟

هدّدوني بألفاظ نابية، وقالوا في نص الرسائل (وجدي صالح.. إن شاء الله ستترك.. عما قريباً.. أبقى راكز نحن لحمنا مُر.. وسنبقى إلى الأبد)، -الصحيفة أزالت بعض العبارات -، وأردف: ولا بد أن أوضح للشعب السوداني أن هذه العصابة التي سلّطت على رقابنا هي مثل العصابات المنظمة أو المافيا، لكن مثل هذه التهديدات لن تثنينا عن أهدافنا في التفكيك.

هل تعتقد أن التهديد جاء على خلفية القرارات الأخيرة التي طالت قيادات بالمؤتمر الوطني المحلول؟

بالتأكيد.. لكن لن يثنونا عن مُواصلة أهدافنا.

ما هي حثيثيات تفكيك منظمة الدعوة الإسلامية؟

كما يعلم الشعب أنّ لجنة التمكين قرّرت خلال الفترة الماضية تفكيك ثلاث منظمات، كانت مجرد حسابات مصرفية وليس لها أي عمل مباشر من مهام المنظمات المعروف، وإنما وبشكل دوري كانت تتم تغذية حساب هذه المنظمات من مؤسسات الدولة، ثم يتم تحويلها لحساب المؤتمر الوطني، والذي يوقِّع على حساب هذه المنظمات هم الأشخاص أنفسهم المخول لهم التوقيع على حسابات الحزب المحلول، ومن ثمّ يتم التصرُّف في هذه الأموال من قبل عضوية الحزب.

عقب سقوط النظام السابق تحدثتم عن أموال تخص النظام البائد تحفظتم عليها، أين هذه الأموال؟

ليس أموال المؤتمر الوطني فقط، وإنما كل أموال المُفسدين، الذين أثروا على حساب الشعب وكل عمليات غسل الأموال، والتي كان يحصلون عليها بطرق غير مشروعة الآن موجودة بالخارج، وستقوم الحكومة الانتقالية بإعادتها، وهنالك لجنة يرأسها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والآن تعمل على إرجاع هذه الأموال، وهنالك إجراءات تقوم بها هذه اللجنة لتسهيل إعادة هذه الأموال.

متى سيتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها للوطن؟

لم يتم تحديد زمن لذلك.. لأنها (عمليات) مُرتبطة بقوانين دولية واتفاقيات، وهنالك تواصل مع هذه المكاتب المُتخصِّصة للدول والحكومات.

هل لديكم أرقام لحجم هذه الأموال؟

نعمل بجهد للوصول إلى تقديرات أولية وواقعية ومنطقية، لكن حتى الآن لا يُمكن أن نتحدث عن حجم هذه الأموال، وأؤكد انها مبالغ كبيرة جداً.

كم حجمها تقريباً؟

لا استطيع تقديرها ما لم تردنا معلومات تحدد حجمها، لكن استطيع أن أؤكد أن حجمها كبير وسنعلن عنها بعد حصرها فعلياً، وهي ليست أموالاً نقدية فقط، وإنما تحول بعضها إلى مؤسسات وعقارات وأصول بالخارج، لكن أشير إلى أن استعادة الأموال المغسولة تتطلب إجراءات مُعقّدة ولكن سيتم حصرها في القريب.

عامٌ على الثورة بالتأكيد حَقّقَت مكاسب، وهُنالك إخفاقات؟

بالطبع الثورة حقّقت مكاسب كبيرة، بدايةً من إسقاط النظام الذي كان مُسلّطاً على رقاب الشعب السوداني 30 عاماً، قُتل من خلالها من قتل.. وعُذِّب فيه من عُذِّب.. وظُلم فيه من ظُلم.. ثانياً والأهم أنّ الشعب نال حُريته واستقلاله وانتهى عهد التسلُّط، هُنالك بعض التحديات نعم، والكل كان يعلم بأن تحديات كبيرة ستُواجه الفترة الانتقالية بعد إسقاط النظام، لأنّ التخريب الذي حدث على مدار الـ30 عاماً الماضية لا يُمكن أن يُزال بين يومٍ وليلة، ولكن سيتم وضع البلاد داخل الإطار الصحيح خلال الفترة الانتقالية، لذلك تم التوافُق على التسع وثلاثين شهراً وهذه المدة المحددة بالوثيقة الدستورية بالتأكيد لها دلالاتها، حتى نستطيع خلالها أن نُعالج كل الاختلالات التي أحدثها النظام السابق.

إذن هذه المكاسب.. ما هي الإخفاقات؟

بالتأكيد مسألة الرضاء وعدم الرضاء في الأداء هي مسألة نسبية، بالطبع حتى في الثورة نفسها.. وما حققناه حتى الآن هو ليس كل ما نتطلع إليه، لكن على الأقل حقّقنا نسبة عالية جداً يُمكن أن تضعنا في الطريق الصحيح حتى نصل إلى كل الأهداف التي توافقنا عليها مع بداية الثورة.

البعض يرى أن الحكومة الانتقالية أخفقت في الكثير من الجوانب خاصة الاقتصادية؟

لن نقول أخفقت لأنّه مازالت أمامنا الفُرصة، ومضى من الفترة الانتقالية سبعة أشهر فقط، فلا يمكن أن نقول أخفقت، لكن يمكن أن نقول هنالك إشكالات حقيقيّة، مثلاً الملف الاقتصادي ربما يحتاج إلى مجهود أكبر، خاصة الحياة المعيشية، والأزمة الاقتصادية، الإمدادات في السلع الأساسية، فيها مشكلة حقيقية، وأعتقد أن الكل يسعى لإيجاد معالجات آنية، ومعالجات متوسطة المدى إن شاء الله.

المطالبة العاجلة بتغيير العملة هل تُعتبر من ضمن هذه المعالجات؟

حقيقة اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير رأت أن وجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وفي يد الذين تملكوا هذه الثروة على مدار الـ30 عاماً الماضية، أصبحوا يستغلونها في إضعاف الاقتصاد السوداني وإحداث اختلال في بنيته، ثم أن لظروف خارجة عن الإرادة أصبحت هذه البلاد مغلقة تماماً بسبب جائحة كورونا، وهذا بالتأكيد أحدث ضعفاً لعمليتي الصادر والوارد، وبالتالي ولهذه المُعطيات من المستحيل أن يصعد الدولار، ما لم تتم المضاربة به، ولأن المضاربة تتم خارج الجهاز المصرفي هذا يشير بوضوح الى وجود كتلة نقدية كبيرة تداول في الخارج لأغراض المضاربة، وهذه الكتلة النقدية بيدهم، يضاربون بها وهم ليس بخسرانين، لأنّ هذه الأموال تخص الشعب السوداني.

هنالك حديث عن اشتراك صلاح قوش في فتح الطريق للثوار إلى القيادة مَا ردّك؟

يضحك…

تكرار هذا الحديث استفزاز للثورة في الذكرى الأولى لها، نحن نقول انّ الثورة نجحت بإيمان الثوار في الوصول إلى هذه النتيجة التي وصلت إليها، ولا يُمكن اختزال الثورة في صلاح قوش أو غيره، الثورة ظلت مُتّقدة منذ ديسمبر، وحتى (10 – 11) أبريل، كان الضغط الجماهيري هو من أجبر القوة المسلحة للانحياز لخيار الشعب، وأعتقد أن كل القوة التي انحازت نتيجة للضغط من قبل الشارع ودماء الشهداء التي مهرت لأجل الثورة وإصرار الثوار للوصول إلى غاياتهم.

ولكن الحديث حدّد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية التي كانت مُرتبطة بالحاضنة السياسية للتغيير؟

(عشان) نكون واضحين اللجنة الأمنية لم تفتح الطريق للقيادة، وكذلك لم يفعل قوش.. الثوار ببسالتهم استطاعوا الوصول إلى القيادة ثم بعد ذلك، اللجنة الأمنية اتّخذت القرار، ولنكون أكثر وضوحاً، إنّ البيان الأول أيضاً كان محاولة للالتفاف على الثورة، وهو بيان ابن عوف، لكن قوة الثُّوّار أجبرت ابن عوف على التنحِّي، كذلك لمن يقول إن قوش ساعد الثُّوّار، نقول لهم مَن قتل الشهداء من 6 ابريل الى 11 ابريل؟ وبالتالي هذه محاولة لتثبيط همّة الثُّوّار في هذا التوقيت!!

هل ترى أن جهات تسعى للدفع بـ”قوش” على المشهد السياسي؟

نعم هنالك جهات تُحاول تلميع “قوش” لإدخال الإحباط في نفوس الثُّوّار، وأيضاً الشائعة بأنهم قادرون على العودة وهذا مُستحيل!!

الحرية والتغيير الأب الشرعي للثورة الآن من الداخل.. هل صحيح وجود خلافات؟

ليست هنالك أيِّ خلافات، التبايُن في وجهات النظر شيءٌ طبيعيٌّ.

وماذا بشأن الهيكلة؟

نعم توافقنا على إجراء هيكلة وتقييم.. وأشرنا إلى ضرورة إشراك أكبر قطاع من المُواطنين بالحرية والتغيير، وهذا ربطناه بالمؤتمر التداولي للتغيير الذي سيحسم كل هذه القضايا، ونحن نقوم بعملنا من الناحية التنظيمية، وسيتم تقييم كامل لـ”الحُرية والتّغيير”.

متى سيكون المؤتمر التدوالي؟

كان محدداً انعقاده نهاية مارس، وتم تحديد حتى الأوراق، لكن نسبة لظروف الحظر الصحية وجائحة “كورونا” تم تأجيله، وسينعقد بمجرد نهاية هذه الجائحة.

كيف تقيِّم الحكومة الانتقالية في فترة الأشهر السبعة الماضية؟

صحيح الحكومة لم تستطع أن تُلبِّي طُمُوحات الشعب السوداني، ولكن نُؤكِّد أننا خلال مسيرتنا ينصحح أخطاءنا.. ونتقبّل النقد.. ونسير إلى الأمام.. وهنالك بعض القضايا مُتقدِّمة وأخرى مُتأخِّرة، وأقول لكم متفائلون بأن الأوضاع ستنفرج في الفترة القادمة إن شاء الله طالما نحن على قناعة بأنّ الوضع غير صحيحٍ، وعلى ثقة أن تشخيص المرض البداية للعلاج.