وقف استيراد السيارات.. أرقام صادمة

الخرطوم: جمعة عبد الله

تباينت الآراء حول قرار وزارة الصناعة والتجارة، بوقف استيراد السيارات الصغيرة الصوالين والبكاسى والاستيشن لستة أشهر قابلة للتجديد، فيما حوت تبريرات القرار معلومات مثيرة عن عدد السيارات بالسودان.

واستثنى القرار السيارات التي تم أو سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل 2020م.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبد الله، بأن القرار أتى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بتوصية من هيئة شرطة الجمارك وأنه سيتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التي تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار، وأن يسمح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت حتى لو كانت موديل السنة ابتداء من 15 أبريل 2020م مع معالجة السيارات التى بدأت إجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار.

وأوضح الوكيل أن السيارات التي دخلت البلاد خلال 15 شهرًا الماضية 220 ألف سيارة تعادل استيراد 10 سنوات ماضية من السيارات دخلت البلاد في الأحوال العادية، وأن هنالك أعداداً متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئاً إضافياً على الدولة سواء في استهلاك الوقود والاسبيرات والازدحام المروري والضغط على الطرق القومية والكباري وأشار لمراجعة وتقييم القرار بعد ستة أشهر.

وطوال السنوات الأخيرة لم تتوقف شكاوى شرطة المرور من تزايد أعداد المركبات بولاية الخرطوم، وأنها تفوق السعة التصميمية للطرق، كما لم تكن هيئة الجمارك بعيدة عن ذلك، حيث تشهد الولايات تكدساً غير مسبوق بالسيارات، وأبلغ مصدر مطلع بهيئة الجمارك، بوجود ما لا يقل عن 40 ألف سيارة دخلت البلاد مؤخرًا في انتظار الحصر وإكمال إجراءات الجمارك.

في خواتيم يناير الماضي، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً، سمح بموجبه باستيراد العربات والبكاسي عن طريق خطاب اعتماد اطلاع فقط، وفقاً لضوابط الاستيراد السارية، وذلك تعديلاً في المنشور الخاص باستيراد السيارات.

ودافع وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد علي عبد الله، عن القرار مؤكداً أن الدولة لا بد أن تتدخل لوقف التدفق الهائل للسيارات.

وقال الوكيل لـ “الصيحة” إن الوزارة قامت بالتنسيق مع هيئة الجمارك، بعمل إحصائية كشفت عن دخول “152” ألف سيارة خلال العام 2019، بالإضافة لدخول 70 ألف سيارة خلال الثلاثة أشهر من العام الحالي، موضحاً أن آخر 15 شهراً شهدت دخول 220 ألف سيارة للبلاد، وقال إن هذه السيارات تفوق استيراد 10 سنوات ماضية، موضحاً أن تدخل الدولة كان ضرورياً لوقف هذا التدفق الذي يمكن أن يصل إلى 300 ألف سيارة في العام، إذا استمر الاستيراد بهذا المعدل.

وكشف الوكيل عن تواصلهم مع شرطة المرور فتبين أن عدد السيارات بالسودان وصل الى 1.7 مليون سيارة، منها 680 ألف سيارة فقط مرخصة، وزاد: هذا يعني السيارات المرخصة بالبلاد لا تزيد عن ثلث إجمالي السيارات الموجودة بالسودان، وهذه الأعداد الهائلة من السيارات تشكل ضغطاً على الوقود المدعوم.

الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم، أشار لصواب القرار وأنه جاء في وقت مناسب، حتى لا تستفحل الأزمة أكثر.

وقال عادل: الفترة السابقة شهدت ما يشبه الفوضى، لافتاً إلى أن بنك السودان المركزي كان يغرد خارج السرب ويتصرف خارج مصلحة البلاد، ويقوم باتخاذ قرارات كارثية لحماية مصالح جهات معينة، وأضاف: لسنا في حاجة لاستيراد عربات لتزيد من استهلاك الوقود، واتهم بنك السودان بمخالفة شعارات الثورة،  وأشار عبد المنعم، إلى أن فتح استيراد السيارات أسهم بقدر وافر في ارتفاع سعر الدولار، وقال إن تخبط القرارات السابقة بشأن السماح باستيراد السيارات،  شجع تهريب الذهب لأن المهربين هم من يقومون بتمويل استيراد تلك السيارات بالخارج، الأمر الذي يؤدي إلى عدم مرور أموال الذهب بالقنوات الرسمية، مما يؤدي إلى إرهاق البلاد بالسلع غير الضرورية وخفض قيمة العُملة الوطنية، وشدد على ضرورة وضع سياسات عاجلة تشجع على استيراد السلع الإستراتيجية لمحاربة الغلاء وضبط فوضى الأسعار بدلاً من توجيه أموال النقد الأجنبي إلى استيراد أشياء ليست ذات أهمية خاصة في الوقت الراهن.