مفصولو الخارجية يشرعون في بلاغات ضد أعضاء بـ”إزالة التمكين”

الخرطوم- مريم أبشر

أعلنت لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية، الشروع في فتح بلاغ ضد بعض أعضاء لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال، وفقاً لمادتي إشانة السمعة والإساءة، أمام جهة الاختصاص في النائب العام بموجب المادتين (159) و(160) من القانون الجنائي 1991م والمادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية 2007م، وذلك لتصريحهم بعبارات تحط من قدر السفراء والدبلوماسيين والإداريين.

وأكّدت اللجنة في بيان أمس، أنها ستواصل مُناهضتها القانونية لقرار الفصل الذي وصفته بـ”الجائر” عبر كل الطرق والوسائل المتاحة، وستطرق كل أبواب العدل، وطرق الاستئناف عبر مختلف درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، واستنفاد الطعون الإدارية والدستورية، وأشارت إلى أنها ظلّت تُواصل مساعيها القانونية لمُناهضة قرار اللجنة بفصل (111) سفيراً ودبلوماسياً وإدارياً من الخارجية، وقالت إنّها دفعت بمذكرات وشكاوى للمنظمات الحقوقية والمدنية، الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، ولجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية، كما خاطبت المُفوِّض السامي لحقوق الإنسان والخبير المُستقل المعني بحالة ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، كما تمّ رفع شكوى لمنظمة المراجعة الحقوقية APRM التابعة للاتحاد الأفريقي، وناقشت الأمر مع المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وكشفت أنّ أكثر من (80%) من الذين شملهم الفصل قدّموا استئنافاً قانونياً للجنة المختصة، وأكدت لجنة المفصولين ثقتها الكاملة في إعمالها لأسس العدل ومراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين وفق قوانين الخدمة المدنية الحاكمة وضمير العدل المهني لعضويتها.