العاملون بالري يرفعون مُذكِّرة للوكيل ويُلوِّحون بخطوات تصعيدية

الخرطوم- الصيحة

أعلن العاملون بإدارات الري بوزارة الري والموارد المائية، عن اتّخاذ خطوات تصعيدية هذا الأسبوع، احتجاجاً على عدم تلقِّيهم ردّاً على مُذكِّرة مرفوعة إلى وكيل الوزارة تتعلّق بعددٍ من المطالب.

وأبلغ مصدرٌ باللجنة المُفوّضة (الصيحة) أمس، بأنّهم رفعوا مُذكِّرة للوكيل وكان ينتظر أن يتلقّوا رداً عليها أمس الأول، لكن الوزارة لم ترد عليهم، وقال إنّهم سيعقدون اجتماعاً غداً الأحد لتحديد الخطوة القادمة، وتوقّع المصدر أن يتّخذ العاملون قراراً بالدخول في إضرابٍ لكل العاملين بإدارات الري منتصف هذا الأسبوع، وأشار إلى أنهم استشعاراً للمسؤولية سيدفعون ببيانات لولاة الجزيرة، سنار، كسلا والقضارف بالخطوة لاتّخاذ التدابير والتحوُّطات اللازمة لأنّ هذه الولايات هي الأكثر تأثراً بعمل الري، وكشف المصدر أنّ اللجنة المُفوّضة تقدّمت بالمُذكِّرة نيابةً عن العاملين بالإدارة العامة لعمليات الري، الإدارة العامّة للميكانيكا والكهرباء، الإدارة العامة للمشروعات، والإدارة العامّة للموارد البشرية والمالية، وأنّ المُذكِّرة رُفعت في 19 مارس، على أن يتم الرد عليها الخميس 26 مارس الحالي، لكن ذلك لم يحدث، وأوضح المصدر أنّ المُذكرة طالبت بتحسين بيئة العمل وتوفير مُعينات العمل، والإسراع في مُتابعة وتنفيذ التّرقيات المرفوعة منذ فترةٍ طويلةٍ وإيجاد مُعالجة فورية للفترة التي لم تتم فيها تَرقيات والتي امتدّت لأكثر من 10 سنوات.

وشدّدت المُذكِّرة على الإلغاء الفوري ومُراجعة كل التنقُّلات في مواقع بعض المُهندسين خلال الفترة السّابقة والتي وَصفتها بالمُخالفة لقانون ولوائح الخدمة المدنية، كما رفضت المَساس بما هو مَوجودٌ من وظائف الوزارة تحت مُسمّى تدعيم كادر الوزارة من أيّة جهة إلا عبر لجنة الاختيار للخدمة المدنية، ودَعَت لتكوين آلية رشيقة لتحصيل رُسُوم خدمات مياه الري من الكادر الحسابي بالوزارة، والاستفادة من الموارد الذاتية للوزارة لتحسين وضع العاملين، والتّصديق المُسبق للأجر الإضَافِي المَفتوح والسّفريات، والعدالة في توزيع فُرص التّدريب الداخلي والخارجي، وتوسيع مَظلّة البطاقة العلاجية لتشمل جميع العاملين بالوزارة، والعمل على إرجاع رئاسة الوزارة إلى ود مدني لعدم وجود الوكيل بصورةٍ دائمةٍ مِمّا يُعطِّل سير العمل لإدارات الري، وقالت المذكرة إنّ العاملين سيبدأون مُضطرين في إجراءات تصعيدية بعد مرور (7) أيام، لتحقيق آمال العاملين بالوزارة.