عودة الامبراطورية (2)

 

* ذكرنا أمس أن مشروع منطقة النيلين الحرة أعلن له أصحابه بأنه سيكون مساهمة عامة الأولوية فيه لأبناء الثغر، الذين عانوا كثيراً طيلة السنوات الماضية، وأبناء الراحل الشيخ مصطفى الأمين هم أكثر الناس علماً بهذه المعاناة خاصة وأن والدهم جاء إلى المدينة الساحلية في ثلاثينيات القرن الماضي وخبرها وخبرته، وكذلك أبناؤه وفي المستقبل أحفاده.

*إن مشروع المنطقة الحرة سيحدث نقلة اقتصادية كبيرة خاصة وأن الجهة التي تريد تنفيذ هذه المنطقة لها من الخبرات والإرث ما يكفي لنجاحها، ومتوقع تجد الدعم والمؤازرة من الحكومة الانتقالية التى تسعى إلى إعادة الثقة في رجال الأعمال الوطنيين الذين واجهوا حرباً اقتصادية قاسية خلال حكم الإنقاذ.

*حسناً.. الأسبوع المنصرم تم وضع حجر الأساس لبوابة النيلين أفريقيا وسط حضور كبير وبمشاركة والي البحر الأحمر، ورئيس هيئة الاستثمار بالحكومة الانتقالية، وبعد وضع حجر الأساس بيومين خرج مدير هيئة الموانئ البحرية أونور محمد آدم  بتصريح غريب لأحد لموقع سودان برس الإلكتروني اعترض فيه على قيام منطقة حرة خاصة في حرم أرصفة الميناء الأخضر “وقال إنهم قرروا تحرير دعوى جنائية ضد الشركة التي افتتحت منطقة حرة قبالة الميناء الأخضر ببورتسودان.”

* أليس هذا غريباً فعلاً أن يعترض مدير الموانئ على قيام منطقة حرة ستعود بالنفع والفائدة الكبيرة على جل أهل السودان وأبناء الشرق بصفة خاصة؟ أليس غريباً أن يعلن مدير هيئة الموانئ “فجأة كدا” اعتراض الهيئة على قيام منطقة حرة كانت المساعي تجري لقيامها منذ سنوات عديدة، بيد أن الحكومة السابقة كانت تقف في طريق “رجال الأعمال الوطنيين”؟

*الكثير من الأمور تبدو غريبة وغير منطقية حينما لا يسندها منطق قوي، وحينما تجهل تلك الأمور مدى الفوائد الاقتصادية التي سيجنيها الاقتصاد القومي والولائي من مثل هذه المشروعات التي تفتح أبواباً كانت مغلقة مع الدول الأفريقية.

*إن بوابة النيلين افريقيا الحرة، الهدف منها الانفتاح نحو الدول الأفريقية التي ليست لها منافذ بحرية مثل أثيوبيا ودولة الجنوب وتشاد وأفريقيا الوسطى وغيرها من الدول التي تسعى للاستفادة من بوابة السودانية البحرية، وفي المقابل يستفيد السودان من تجارته العابرة بهذه البوابة.

*أهم ما في هذه المنطقة الحرة أنها تأتي بأيدٍ وطنية عرفت منذ القرن الماضي بعملها المخلص تجاه السودان وهدفها الأول هو تحريك عجلة الاقتصاد وليس الربح المالي خاصة وأن العوائد المالية لمثل هذه المشروعات طويلة الأجل، ولكن لكم أن تتخيلوا قيام هذه المنطقة بمرابط السفن وإلى جوارها مطاحن الشيخ مصطفى الأمين ومعاصر الزيوت، مع الأرض الخصبة التي بإمكانها إنتاج المحاصيل الجيدة، سيكون حينها بمقدور السودان تصدير المنتجات مصنعة إلى جل دول العالم والجيران في أفريقيا على وجه الخصوص.

*حسناً أتوقع أن يتراجع مدير هيئة الموانئ البحرية عن اعتراضه هذا إلا إن كان له سبب آخر لهذا الاعتراض، فالمنطق يقول إنه بالإمكان أن تصبح كل مدينة بورتسودان منطقة حرة وليس جزءاً منها يطل على البحر الأحمر، فالدول التي تريد تطوير اقتصادها يجب عليها أن تستفيد من رجال المال والأعمال الوطنيين لجعل كل شبر في المدينة الساحلية منطقة حرة وليس اعتراض “مدير موانئ” على قيام منطقة حرة جديدة فقط لأنها تجاور الميناء الأخضر.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى