اشتراطات المانحين.. السير على الأشواك

ترجمة: إنصاف العوض

دفعت مجموعة المانحين الدوليين بأربعة مطالب للحكومة السودانية من أجل قيام مؤتمر المانحين الدوليين الذي أجل انعقاده إلى يونيو القادم، وقالت صحيفة “ها آرتس” الإسرائيلية إن المانحين الدوليين اشترطوا على الحكومة السودانية مزيداً من الشفافية في الإنفاق العام والعسكري وخطة للإصلاح الاقتصادي ورفع دعم الوقود الذي تقدر تكلفته بنحو 3.5 مليار دولار في السنة.

وقال دبلوماسي غربي ــ فضل حجب هويته ــ للصحيفة هذه مشكلة للمانحين، إذا لم يفعلوا شيئاً بشأن دعم الوقود، فلن يحصلوا على أي أموال بهذه البساطة. وأضاف أن الإعلان عن نظام تسعير من مستويين في بعض محطات الوقود اعتباراً من منتصف فبراير لم يكن كافياً.

وكشفت الصحيفة عن اجتماعات عديدة عقدها  المانحون المحتملون من الغرب والخليج أفضت لتأجيل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي لأصدقاء السودان من أبريل إلى يونيو لمنح الحكومة الانتقالية مزيداً من الوقت لتحقيق المطالب المدرجة، ومن ثم تقديم تعهدات بتدفق المساعدات الاقتصادية للبلاد، وأبانت الصحيفة أن المانحين يشعرون بقلق متزايد من خطر الانهيار الاقتصادي كونه يؤدي إلى تأجيج الصراع السياسي الذي يعرض الديمقراطية للخطر. وألمحت الصحيفة لوعود تلقتها من واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب دون تحديد سقف زمني.

اشتراطات

وقالت الصحيفة: فّجرالسودان مفاجأة من العيار الثقيل بالتطبيع مع إسرائيل،  وأعلن عن تعويض الضحايا عن تفجير سفينة حربية أمريكية قبل 20 عامًا، وقالت إنه سيتعاون تعاونًا تمامًا مع المحكمة الجنائية الدولية في قضايا دارفور وجميعها إجراءات يمكن أن تساعد في إعادة بناء العلاقات مع الغرب بعد عقود من العزلة الدولية وتساعد في إطلاق الدعم المالي الهام  لاقتصاد يترنح، إلا أن كل الخطوات التي تمت الشهر الماضي قد لا تكون كافية، فالمانحون الدوليون يتراجعون ويطالبون بمزيد من الشفافية في الإنفاق العام والعسكري وخطة للإصلاح الاقتصادي ورفع دعم الوقود الذي تقدر تكلفته بنحو 3.5 مليار دولار في السنة.
والخطر، كما يقول بعض السودانيين، هو أن الاقتصاد قد ينهار دون دعم كافٍ، مما يؤدي بدوره إلى تأجيج الصراع السياسي الذي قد يعرض احتمالات عصر جديد من الديمقراطية للخطر خاصة وأنه من غير الواضح متى يمكن تحقيق دعم كبير.

واجتمع المانحون المحتملون من الغرب والخليج عدة مرات، لكنهم أجلوا من أبريل إلى يونيو مؤتمراً اقتصادياً لـ “أصدقاء السودان”، حيث يمكن تقديم تعهدات بتدفق الدعومات المالية، لقد أشارت الولايات المتحدة إلى أنه يمكن حذف السودان من قائمة الدول التي تعتبر دولاً راعية للإرهاب، لكنها لم تحدد إطاراً زمنياً
وذلك أن وجود البلاد في القائمة يعقد الجهود المبذولة للتفاوض على صفقة بشأن الدين الخارجي للسودان، وإلغاء تأمين التمويل من المقرضين الدوليين وربط السودان بالأنظمة المصرفية الدولية.

شلل اقتصادي
بدأت حكومة من التكنوقراط، تم تعيينهم بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والجيش، كان من المقرر أن يستمر حتى أواخر عام 2022، تتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعمقت فقط منذ الإطاحة بالحاكم القديم عمر البشير في أبريل الماضي.
وقال وزير الإعلام فيصل صالح لرويترز “لدينا أفكار اقتصادية بشأن كيفية التغلب على هذا. لكن كل هذه النظريات تعتمد على نوع من المساعدة أو المساعدة من العالم الخارجي، نحن بحاجة إلى مساعدة حقيقية ضخمة. وقال وزير المالية في نوفمبر، إن الحكومة تحتاج إلى ما يصل إلى 5 مليارات دولار لتجنب الانهيار الاقتصادي. منذ ذلك الحين، يكافح المسؤولون لاحتواء النقص المتزايد في الوقود والخبز المرتبط بندرة الدولارات وتهريب البضائع المدعومة، على الرغم من بعض المساعدات من الخليج.
أدى التضخم الذي يبلغ أكثر من 60٪ – وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم – إلى شل القدرة الشرائية، ويحتاج أكثر من تسعة ملايين من أصل عدد السكان المتزايد بسرعة البالغ 43 مليون نسمة إلى الإغاثة الإنسانية وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال.

عراقيل انتقالية

ويقول الوزراء إنهم أحرزوا تقدماً في عملية السلام الهادفة إلى معالجة النزاعات الداخلية الطويلة الأمد، لكن التحديات الاقتصادية أكبر من المتوقع، مما يعرقل عملية الانتقال المصممة للدخول في عهد جديد من الديمقراطية. وعلى الرغم من أن الحكومة لا تزال تتمتع بدعم الشارع إلا أن الدبلوماسيين والمحللين يرون أنها غارقة في الأزمات، ويخشى أن يفقد الجمهور صبره، ويقول سليمان بلدو  كبير مستشاري السياسة في منظمة كفاية، وهي مجموعة للأبحاث تتخذ من واشنطن مقراً لها: لا أعتقد أن هناك وعيًا إستراتيجيًا بأن هذه اللحظة في التاريخ حاسمة للغاية بالنسبة للسودان، فإما أن يكون لديك انتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية أو أن تتجه إلى وضع اقتصاد فاشل، ومن ثم دولة فاشلة.

وكانت الحكومة الانتقالية تراجعت عن إعلان رفع الدعم إلى حين عقد مؤتمر اقتصادي أواخر مارس مع مجموعة متصدعة من الحركات السياسية التى دعمت الانتفاضة وتفاوضت حول اتفاق تقاسم السلطة.

وقال دبلوماسي غربي ــ فضل حجب هويته ــ للصحيفة هذه مشكلة المانحين. إذا لم يفعلوا شيئاً بشأن دعم الوقود، فلن يحصلوا على أي أموال بهذه البساطة. وأضاف أن الإعلان عن نظام تسعير من مستويين في بعض محطات الوقود اعتباراً من منتصف فبراير لم يكن كافياً.