رئيس لجنة تعديل القانون: لا تُوجد مادة تُجمِّد نشاط السودان

الخرطوم :  الصيحة 

أَكّدَ رئيس لجنة تعديل قانون هيئات الشباب والرياضة د. كمال محمد بعدم وجود نص فى مشروع مسودة القانون 2020 يؤدي لتجميد نشاط السودان الرياضي، مُضيفاً أن مسودة القانون الجديد والتي مازالت في مرحلة الضبط والصياغة تضمّنت بنوداً تحفظ استقلالية الاتحادات الرياضية، بجانب أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، وتابع محمد في تصريحات خاصة إن المسودة قيد النظر، كما جدد الإعلان عن تقبل الملاحظات والتعليقات لـ(10) أيام قادمة لاستيعاب كل المقترحات والتعديلات الموضوعية والعمل بها، مؤكداً في ذات الوقت أنّ الحاكمية للشعب السوداني بكل هيئاته الشبابية والرياضية، وأن اللجنة سعت لنشر المسودة سداً للذرائع ولتقديم قانون يُلبِّي رغبة وأمل الهيئات الشبابية والرياضية، وقطع رئيس اللجنة بعدم وجود مصلحة من قبل لجنته أو الوزارة في تعطيل النشاط وتعليقه أو تجميده، مبينا أن مُنتقدي المسودة هم اذيال النظام البائد المُنتفعين الذين يندفعون من وراء مصالحهم بنظرية (الصدمة)، في محاولة لإيقاف الوزارة عن مواصلة دورها في محاربة الفساد داخل الهيئات الشبابية والرياضية بإعادة الرياضة السودانية إلى سابق عهدها واللحاق بالأمم.. وكشف رئيس لجنة القانون عن حيثيات ومراحل إعداد القانون، مُجدّداً سعي اللجنة أن يكون القانون الجديد لهيئات الشباب والرياضة مُكتملاً بكل آراء الاتحادات والهيئات من خلال العديد من جلسات النقاش والاستكتابات والتي شَمَلَت كل الاتحادات الرياضية، مُتفاجأ بما نشر اليوم على لسان الاتحاد السوداني لكرة القدم عن وجود (22) مُلاحظة تؤدي لتجميد نشاط السودان، وقال: جلسنا عدة مرّات مع بعض مسؤولي اتحاد الكرة، وقدّموا مُقترحاتهم قبل أن يؤكدوا عن أن القانون هو الأفضل على مُستوى الحركة الرياضية في السودان.

يُذكر أنّ الوزيرة البوشي تسعى لعملية إصلاح واسعة في الجوانب الرياضية كَافّة بما فيها المجال التشريعي، وتشمل مواد القانون الجديد موادّ مهمة من شأنها النهوض بالرياضة.