تقييد الاستيراد.. التبعات الكارثية

الخرطوم: جمعة عبد الله

حذّرت الغرفة القومية للمستوردين من تبعات كارثية على وفرة السلع وأسعارها بعد قرار بنك السودان المركزي المُقيِّد للاستيراد، وطالبت الغرفة بضرورة إلغاء القرار، وأكدت أن تطبيقه سيؤدي إلى ندرة وارتفاع في أسعار السلع، ووصفت اللجنة القرار بأنه عبء على المواطن الذي لا يتحمل تبعات قرارات غير مدروسة ولم تتم المشورة حوله مع الجهات ذات الصلة.

وأكدت الغرفة في مؤتمر صحفي أمس، أن اللجنة التسييرية ستواصل طرق أبواب الجهات المعنية والعليا في الدولة من أجل عدم تطبيق أي قرار لا يرفد خزينة الدولة ولا يساعد في رفع الآثار السالبة على معيشة المواطن، واشارت إلى أن تحجيم الواردات أثر سلباً في الصادر وهذا لا يتماشى مع أهداف منظمة التجارة العالمية.

وانتقد رئيس اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمستوردين الصادق حاج علي، في مؤتمر صحفي ، قرار البنك المركزي الخاص بختم واعتماد الفواتير المبدئية من وزارة الصناعة والتجارة قبل بدء الاستيراد، موضحاً أن الأمر انعكس سلباً على كافة المستوردين بارتفاع تكلفة الأرضيات بالموانئ لتصل إلى 8 آلاف جنيه في اليوم، مشيراً لإسهام القرار في إحداث ندرة للسلع مما أدى الى ارتفاع أسعارها بما فيها النقد الأجنبي مستشهداً بارتفاع سعر جوال العدس من 1200 جنيه إلى 1900 جنيه بنسبة زيادة 55%، وأضاف: إذا استمر هذا الأمر سيحدث كارثة خاصة، وأننا على أعتاب شهر رمضان، متوقعاً زيادات كبيرة في الأسعار، ونبه إلى أن التضييق على الاستيراد الرسمي سيحوله إلى استيراد ظل الذي يشكل حالياً ما بين 50 – 60% ويفقد خزينة الدولة 70% من إيراداتهاً داعياً الى تكوين لجنة تضم كل الجهات ذات الصلة بالاستيراد للجلوس والتداول حول القرار والتوصل لخطة متفق عليها تصبح هي الروشتة التي تتبناها الدولة.

فيما أبدى الأمين العام للغرفة الصادق الجلال، استغرابه لعدم إشراك وزارة الصناعة والتجارة قبل إصدار القرار من البنك المركزي، لافتاً الى أن المستوردين أنفسهم لم تتم استشارتهم في الأمر، وقال: القرار لا طائلة منه ويضر بالاقتصاد، ونتيجته خلق ندرة في السلع، مبيناً محاولاته للتكيف مع القرار إلا أنه وصفه بالخاطئ جملة وتفصيلا، وأكد أن من تبعات القرار أنه يشكل مدخلاً لفساد كبير، نسبة إلى التجاوز في إجراءات الفواتير، وأضاف باعتبار أن لجنتنا جزء من الحكومة الحالية، فإن المعالجات التقديرية غير مقبولة لدينا، معلناً مناهضتهم للقرار بكل السبل وتصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء، وأردف: إذا كان القرار سليماً سنمتثل له، غير أن الإجراءات بالوزارة تبين انعكاساً سلبياً للقرار، منتقدًا الإجراءات المقيدة للتجارة نسبة إلى أنها تتعارض مع موجهات التجارة العالمية، وقال: إذا ظل السودان على هذا النهج، سيكون خارج المنظومة التجارية العالمية.

بدوره، أوضح أمين مال الغرفة قاسم الرشيد، وجود حلقة مفقودة في القرار، تمثلت في عدم التنسيق بين بنك السودان ووزارة التجارة، وعدم إشراك أصحاب المصلحة، مما أدى إلى إحداث ربكة في الإجراءات، ووصف القوائم السلبية للسلع بغير المنطقية في سوق حر آملاً في إحداث الصواب بعد التغيير الذي طرأ حتى لا نتسبب في مزيد من الأضرار.

وكانت لجنة تسيير الغرفة القومية للمستوردين قد تطرقت للآثار السالبة للقرار من شح في السلع وارتفاع الأسعار، الفساد الذي يحدث في اعتماد الفواتير، ورؤية الغرفة أن تكون شريكة في مثل هذه القرارات حتى تضع الخطط المناسبة مع جهات المعنية الأخرى، والتأكيد على الاستيراد النظامي، هو الذي يرفد خزينة الدولة، وقالت إن القرار صادر من بنك السودان وهو جهة غير معنية.