الوقود التجاري.. الحد من التهريب
الخرطوم: جمعة عبد الله
تتّجه ولاية الخرطوم لتكوين آلية لمراقبة توزيع الوقود التجاري، لضمان انسياب توزيع المشتقات البترولية بعدالة بين المواطنين لإنفاذ الموجهات الخاصة بالضبط والتوزيع، ومنع تسريب الوقود ووضع ضوابط تقنية لمنع تزويد العربات من طلمبات متعددة خلال اليوم الواحد لحين وضع المعالجات النهائية بكيفية توزيع الوقود.
ولم تحدد الحكومة تفصيلاً لهذه الضوابط، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن كيفية تطبيقها، وهل تشمل وسائل المواصلات أم فقط المركبات الخاصة التي تتزود بالوقود التجاري.
ويرى نائب رئيس غرفة النقل السابق، حامد إبراهيم، صعوبة تنفيذ هذه الضوابط قبل وضع وتحديد الآلية التي ستطبق عبرها، وتساءل عن كيفية منع المركبات من التزود بالوقود من محطات مختلفة، موضحًا أن المركبة يمكن أن تفرغ حصتها من الوقود ثم الذهاب لمحطة أخرى للتزود من جديد.
وطالب باستثناء مركبات النقل العام من الوقود التجاري، أو تخصيص محطات معينة لوسائل المواصلات العامة، بحيث تتزود بحصة محددة يومياً يتم التأكد من استهلاكلها عبر مراقبين بمواقف المواصلات، والتأكد من شحن المركبة لوجهتها المُعلنة ذهاباً كما يتم رصدها في محطتها النهائية للتأكد من وصولها.
فيما قال سائق مركبة، إن حل أزمة الوقود ينبغي ألا يتم عبر ضوابط تؤثر على المواصلات العامة مثلما يحدث حالياً، قاطعاً بأن عدداً من وسائل المواصلات العامة تعمل بمحركات بنزين وليس كلها بالجازولين، وكذلك سيارات الأجرة التي تمثل حلاً لبعض الحالات الحرجة.
وكان والي الخرطوم، الفريق الركن أحمد عابدون حماد، قد وجه بتكوين آلية مشتركة لضبط ومراقبة توزيع الوقود وانسياب حركة المرور تعمل تحت إشراف إدارة واحدة تحمل بطاقات وزياً مميزاً وتضم القوات النظامية المختلفة وإدارة النقل العام والبترول وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، وأكد الوالي لدى ترؤسه اجتماع لجنة توزيع الوقود بالولاية، بحضور مدير هيئة أمن الولاية، ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات، ومدير إدارة النقل العام والبترول، ومدير شركة مواصلات الولاية، أكد أهمية تنسيق الجهود.
وبرّرت الخطوة بأنها تهدف لضمان عدالة توزيع الوقود، وتدريب قوات مراقبة التوزيع حول كيفية التعامل مع ضبط المخالفات ومراقبة محطات الخدمة حسب الاشتراطات التي تضعها الجهات المعنية.
