إيقاف الطبالي بسواكن.. القرار الصاعقة
عمال سواكن: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق
الجمارك: الطبالي عمل غير قانوني ونوع من التحايل
أعيان: تنفيذ القرار يؤدي إلى انزلاقات أمنية
وكلاء البواخر: لابد من إيجاد معالجات لآثاره السالبة
تحقيق: إيهاب محمد نصر
سواكن بتاريخها الباذخ والضارب في القِدم ولفترة من الزمن لم يبق من تاريخها هذا إلا الاسم، بعد أن أصبحت مبانيها العتيقة أثراً بعد عين، وأصابها الإهمال حتى هجرها أهلها وعبّر عن ما وصلت إليه مدينة سواكن فنانها الراحل المقيم إدريس الأمير (صبّ دمعي وانا قلبي ساكن وحار فارقك وأنا قلبي ساكن في سواكن)، قبل أن يعيد عليها قرار إعادتها كميناء للركاب والمواشي الذي صدر في تسعينيات القرن الماضي الأمل وبدأت تدب فيها الحياة من جديد، ولكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما حدث مؤخراً نتيجة للقرار الذي أصدرته إدارة الجمارك بمنع إنزال الطبالي والبردات بالميناء القرار الذي وصفه مواطنو المدنية بأنه القرار الأسوأ في تاريخ المديية والذي نتجت عنه تظاهرات ضخمة..
أصل القصة
قرار أصدرته رئاسة الجمارك بإيقاف إنزال (الطبالي) في ميناء سواكن في يوم الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي، القرار الذي جمّده والي البحر الأحمر وقتها إلى تاريخ الثالث عشر من فبراير الحالي، ووجه بجلوس أعيان المدينة مع مدير عام الجمارك، وبالفعل وصل وفد إلى الخرطوم لكنه لم يتمكن من حل القضية رغم لقائه بوزير النقل والطرق والجسور ومدير عام الجمارك..
تنفيذ القرار
وبعد التاريخ الذي حدده والي البحر الأحمر نفّذت إدارة الجمارك قرارها منتصف شهر فبراير الحالي، وقالت على لسان رئيسها الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير في تصريح صحفي بأن ما يعرف بتجارة الطبالي عمل غير قانوني وخارج دائرة إجراءات التجارة وفق الأسس والضوابط المتعارف عليها، بما في ذلك عدم الإيفاء بالمعايير الدولية لوسائل النقل، حيث يتم التحايل بتفريغ الحاويات بميناء جدة وتجزئة البضائع على الطبالي وذلك للتهرب من الإجراءات والسياسات وفق مطلوبات وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان مما يجعلها في دائرة التهريب وبذلك تهزم مبدأ العدالة على البضائع المماثلة التي تدخل للبلاد عبر الإجراءات الرسمية.
تجارة الطبالي
وحتى يعرف القارئ معنى تجارة الطبالي فهي عبارة عن مجموعة بضائع موضوعة في مسطح خشبي عادة تكون مساحته بين متر ونصف أو مترين في مترين تزيد أو تنقص حسب كمية البضائع مغطاة بإحكام، وهي عبارة عن حاوية بلدية اعتبرها رئيس هيئة الجمارك نوعاً من التحايل، حيث قال: إن القرار الذي اتخذته الجمارك بمنع التجارة عبر الطبالي هو قرار لإزالة التشوهات على التجارة مما يصب في صالح الاقتصاد السوداني، حيث يتم تخليص كميات تجارية ضخمة بالرقم الوطني كعفش شخصي، وليس بالرقم الضريبي الذي يستخدم في الاستيراد مما يتسبب في فقد الرسوم الجمركية إضافة إلى فاقد في الضرائب الأخرى، وفاقد في رسوم شهادات المواصفات والمقاييس، مبيناً أن التهريب بدخول البضائع التجارية في شكل عفش شخصي أمر معيب.
ردود فعل
أولى ردود فعل القرار كان من قبل مواطني سواكن في خواتيم شهر يناير، وأكد عدد من أعيان سواكن في حديثهم لـ (الصيحة) أن الإلزام بأن تنقل محتويات الطبالي عبر الحاويات يعني أن تتحول إلى الميناء الجنوبي ببورتسودان وجعل ميناء سواكن عبارة عن ساحة جرداء ينعق فيها البوم وقطع أرزاق مئات العاملين والمتكسبين من الميناء من أهل سواكن، مما يؤدي إلى وضع أهل المدينة على قارعة الطريق.
وأعلن سكان سواكن عقب إيقاف إنزال الطبالي بقرار من سلطات ميناء سواكن في يوم الخامس والعشرين من شهر يناير إقدامهم على تنظيم تظاهرة تندد بالقرار وإغلاق الميناء لولا تدخل أعيان المدنية..
موت مدينة
وقال يس على يس من عمال (الشحن والتفريغ) بميناء عثمان دقنة لـ (الصيحة) إن الطبالي بمثابة العمل الرئيس لأهل سواكن، وإن إيقاف إنزالها بالميناء يؤدي إلى إيقاف عمل الشحن والتفريغ وعمل المخلصين وعمال اليومية، ويمتد تأثيره على نشاط البواخر، وبالتالي إيقاف الحياة تاماً.
واضاف أنهم تحركوا بعد إيقاف إنزال الطبالي يوم 25 من شهر يناير، لأن القرار أحدث ربكة شديدة وسط أهل سواكن وتظاهروا ضده، وكان من الممكن أن تحدث كارثة لولا تدخل أعيان المدنية وجلوسهم مع المدير التنفيذي لمحلية سواكن وتهدئة الأوضاع..
وأوضح أنهم التقوا بوالي البحر الأحمر حافظ التاج، والذي قام بإيقاف القرار حتى يوم 13 من شهر فبراير وطالبهم بمتابعة القضية بالخرطوم..
قطع الأرزاق
فيما قال عثمان أدروب من أعيان سواكن لـ (الصيحة) إن الحياة في سواكن قاسية، ووصل رطل اللبن إلى أربعين جنيهاً وجوز الموية إلى 20 جنيهاً، وقرار إيقاف إنزال الطبالي يعني قطع أرزاق أهل المدينة، وكان عليهم قطع أعناقهم قبل قطع أرزاقهم..
عودة الاحتجاجات
بعد أن نفذت إدارة الجمارك قرارها منتصف فبراير، عادت الاحتجاجات من جديد إلى مدينة سواكن واختلط فيها الحابل بالنابل.
حيث قامت الجموع الغاضبة بإغلاق الميناء ومنع ضباط الجمارك من الدخول وتعطل العمل تماماً فى ميناء دقنة، لأن العمل كما قال مدير ميناء دقنة لـ (الصيحة)، لا ينساب بدون هيئة الجمارك ووصل الأمر بمواطني سواكن إلى إغلاق حتى الطريق القومي.
تجميد القرار
حيال هذا الوضع، أصدر والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي قراراً جمد فيه تنفيذ قرار منع إنزال الطبالي والبرادات بميناء دقنة بسواكن لمدة خمسة وأربعين يوماً اعتبارًا من الأحد ١٦/ فبراير /٢٠٢٠م، وقال في بيان أصدره مكتبه الصحفي إن قراره جاء بعد التفاكر مع أصحاب المصلحة بسواكن وممثلين من تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير.
ووجه الوالي بتكوين لجنة من سبعة أشخاص للذهاب إلى الخرطوم والجلوس مع متخذي القرار وعكس أبعاده وتداعياته وإفرازاته السالبة والعمل على معالجتها .
الإضرار بالاقتصاد
قرار الوالي بتجميد تنفيذ القرار أخمد النار ولم يطفئها، لأن هيئة الجمارك في تصريح لها ذكرت أن الطبالي تضر بالاقتصاد وتخلق رأسمالية طفيلية على حساب الذين يمتلكون سجلات للاستيراد والتصدير لم تستفد الدولة منهما وأن ذلك وضع لا يستقيم أبداً، ولابد من مواجهته بالحسم.
معالجات
(الصيحة) اتصلت بالعمدة محمود الأمين، عمدة سواكن، وسألته عن تداعيات القرار وخطوة إغلاق الميناء فقال: إن القرار من أكبر أضراره أنه يؤدي إلى انزلاقات أمنية وأضاف : لا يعقل أن تجعل الناس لا يأكلون ولا يشربون! موضحًا انه يمنع البواخرمن الوصول إلى سواكن، وبالتالي إيقاف الحركة التجارية، وبذلك سوف يتضرر أصحاب الفنادق والتكاسي والمخلصين وقبلها عمال الكلات الذين يقدر عددهم بـ 146 كلة مطالباً بإيجاد معالجات في حالة الإصرار على تنفيذ القرار.
أضرار أمنية واقتصادية
الصحفي محمد الأمين أوشيك المهتم بمدينة سواكن، أشار في تعليقه على تداعيات القرار بقوله:
هنالك أضرار أمنية واقتصادية، مشيراً إلى أن الأمن الاقتصادي من أخطر الجزئيات لأن التأثير يقع علي كل السودان، ذلك لأن 50% من تغطية نفقات التشغيل على نقل البضائع تتم عبر الطبالي، وقال: من الناحية الاستراتيجية ينبغي أن يكون ميناء عثمان دقنة بديلًا جاهزاً لميناء بورت سودان يمكن اللجوء إليه في حالة حدوث مشكلة فنية بميناء بورت سودان.
وقال إن تنفيذ القرار يشكل تهديدًا اجتماعياً مباشراً للمواطنين بسواكن الذين يعتمدون على العمل في ميناء دقنة، مشيراً إلى أن المنطقة لا توجد فيها (زراعة ولا صناعة).
رأي الموانئ
ولمعرفة رأي هيئة الموانئ لتداعيات هذا القرار اتصلت (الصيحة) بمدير ميناء عثمان دقنة سعد عبد النبي، والذي قال: إن الميناء أنشئ أولاً لدعم الاقتصاد الوطني وإحياء مدينة سواكن واستقرار مواطنها، وأن الميناء يدار ببواخر الركاب والتي تصاحبها بعض البضائع الخاصة بالركاب والتجارة التقليدية ومن ضمنها الطبالي والتي تعمل منذ إنشاء الميناء. وقال سعد: إذا اقتصرت الباخرة على الركاب فقط فإنها لا تغطي نفقات رحلتها، واعتبر مدير ميناء دقنة أن قرار منع الطبالي يضر بالميناء والاقتصاد الكلي.
شركات الملاحة
العنصر الأصيل في قرار منع الطبالي هي شركات الملاحة وحرصت (الصيحة) لمعرفة رأيها فى هذا القرار، وقال لـ(الصيحة) مدير شركة محمد الحسن مرغني للتوكيلات الملاحية (الريس حسون) إن الجمارك جهة اعتبارية وفي يدها (الحبل) تحاسب من تحاسب وتفرض القوانين التي من أجلها تستطيع أن تحفظ بها حقوقها، لكن تلجأ للحلول السهلة بالمنع النهائي فهذا أمر غير مقبول.
وقال حسون إن البلد محتاجة إلى بواخر الركاب التى تعرف ببواخر (الرورو)، البواخر المتدحرجة التي تحمل الآليات الزراعية والحفريات والمعدات والعربات، وقال: حسون إذا اقتصرت هذه البواخر على الركاب فقط، فإنها لا تغطي نفقاتها لأن بواخر الركاب تعمل طوال العام بطاقة ضعيفة نسبة لأن ركاب السودان عددهم ضئيل، وفى الغالب تعمل البواخر بقوتها القصوى في مواسم معينة، وحتى يتم تثبيتها في الخط أشار الريس حسون إلى ضرورة ترغيبها بحمل هذه الطبالي وعفش الركاب وعربات المغتربين، مضيفًا أن بواخر الركاب إذا خرجت من الخط، فإن السودان هو المتضرر ونحن كوكلاء بواخر ندعو إلى ضرورة إيجاد معالجات.
دفوعات هيئة الجمارك
تعود هيئة الجمارك مرة أخرى لتدافع عن رأيها في اتخاذها لقرار المنع، حيث أوضح رئيس هيئة الجمارك
الفريق الطاهر في تصريحات صحفية، أن الناظر لمحيط بيئة العمل في ميناء عثمان دقنة والساحات يعرف أن هذه الممارسات تسببت في تشويه بيئة الميناء مما يسهل عمليات تبديل ديباجات الطبالي وانتشار السرقات، وأن من حق الجمارك إصدار الأوامر الإدارية التي تنظم إجراءاتها وفق قانون الجمارك لسنة 1986م المعدل 2010م والذي يتحدث على الرقابة الجمركية على البضائع والفصل الثاني في الباب الثاني يوضح حق الجمارك في كيفية ترتيب الرقابة على البضائع والتجارة الدولية، وفق القانون حتى لا يكون هنالك باب للفساد. لكنه أكد اهتمام هيئة الجمارك باستقرار عمال الموانئ وعدم تأثر نشاطهم بالإجراءات الإدارية.
