الحل

 

*بعد انقطاع عن التّواصُل قرابة الخمسة أعوام، بَعَثَ لي المهندس محمد أزهري مدير شركة النيل السابق بأديس أبابا، مُعلِّقاً على ما كتبناه في هذه الزاوية حول رفع الدعم عن المحروقات، وعن الفارق الكبير بين سعر اللتر في إثيوبيا من السودان.

*أزهري قال لي إنّ رفع الدعم هو الحل الوحيد لمُعالجة جراحات الاقتصاد السوداني، وأذكر جيداً أنّ هذا كان رأيه حينما التقينا به في العاصمة الإثيوبية، وفي مُقبل الأيام إن شاء الله ستكون لنا لقاءات مع هذا الرجل الهمام للمزيد من الإيضاحات حول المُعالجات الاقتصادية المطلوبة، وكذلك عن موقعه الجديد كمدير لشركة الراجحي أفريقيا السعودية حول توطين الأنسجة النباتية لإنتاج البطاطس والنخيل والموز وغيرها من المنتجات.

*ولكن ما يهمنا اليوم في هذه الزاوية هي المُعالجات الضرورية واللازمة لمُجابهة رفع الدعم عن المحروقات إن “فعلتها الحكومة” حتى لا يتأثر المواطن البسيط بهذا الرفع الذي سيكون له الكثير من الآثار.

*وقلنا في وقتٍ سابقٍ، إنّ الكثير من الدول لا تدعم المحروقات، ولكنها في المُقابل تُوجِّه هذا الدعم في مجالات أخرى حتى لا يتأثر العامل البسيط في معيشته، هذا إلى جانب وضع رقابة صارمة وقوية على السلع الغذائية التى تدعمها الدولة عبر منافذ مختلفة.

*وهذه التجربة مُطبّقة في الكثير من الدول العربية والأفريقية التي لا يجد مُواطنوها صعوبة في المعيشة، ويُلاحظ ذلك كل زائر إلى تلك البلدان.

*أذكر جيداً في إحدى زيارتي لسوريا الشقيقة، لَمسنا الدعم الكبير الذي يجده المُواطن السوري في المجالات الحياتية كافّة، ولكن هذا الدعم كان مُراقباً من الدولة بقوةٍ وصرامةٍ، بحيث لا يستطيع تاجر تغيير الأسعار التي تُحدِّدها الدولة وتفرض عقوبات صارمة تصل في بعض السلع إلى الإعدام.

*السودان يحتاج لمثل هذه الرقابة على الأسواق وضبط السلع وفرض عُقُوبات صارمة حتى تقضي على جشع تُجّار السوق، ولا أدري لماذا “تكاسلت” الحكومة الانتقالية عن فكرة الجمعيات التعاونية التي أعلنها وزير التجار في بدايات تشكيل هذه الحكومة؟ ولا أدري لماذا تتباطأ الشرطة في إنشاء مباحث التموين لضبط التلاعُب بأسعار السلع في السوق؟

*إن مُعالجة الاقتصاد السوداني – حسب رأي خُبراء الاقتصاد – لا يتم بمعزلٍ عن رفع الدعم ليس عن المحروقات فقط، وإنّما عن العديد من السلع، وهذا القرار أيضاً يصعب تطبيقه في ظل سوق خالٍ من الرقابة والعُقُوبات على “مُجرمي السوق”.

*نعلم جيداً أنّ المُواطن عَانَى كثيراً طيلة السنوات الماضية وزادت المُعاناة في العام الأخير للظروف التي صَاحبت المُتغيِّرات السِّياسيَّة في البلاد، ولن يرتاح المُواطن إلا بإيجاد حلول ناجعة للاقتصاد السوداني ومن ضمنها رفع الدعم، مع إيجاد البدائل السليمة لتداعيات هذا القرار، وتشديد الرقابة “الحقيقية” على الأسواق لحماية البسطاء من بعض التجار ضعيفي النفس والمُهرِّبين وسماسرة السوق.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى