وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد في (الصيحة):

لا نُريد صحافة تدعم مسؤولاً أو جهة بعينها

قناة “طيبة” تُبث من منصّة سيادية وبلغات غير مفهومة

ناطق رسمي لكل وزارة ولن نُقاضي أيِّ صحفي

الكرة في ملعب الصحفيين لتكوين نقابتهم

فنّد وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد مُبررات توقيف عدد من المؤسسات الإعلامية، وكشف عن معلومات جديدة ومُثيرة حول قناتي “طيبة” و”الشروق” وصحيفة “الرأي العام”، وقال خلال زيارته الأولى لـ(الصيحة) إنهم يُخططون لواقع إعلامي جديد يلبي طموحات المرحلة القادمة، سعيد جاء وهو يحمل حزمة من الملفات الخطيرة حول الإعلام ناقشها بكل شفافية مع طاقم تحرير (الصيحة) برئاسة الأستاذ الطاهر ساتي، ومدير التحرير أبوعبيدة عبد الله وعدد من أعضاء هيئة التحرير..

*مرحباً بك أستاذ الرشيد في دارك.

مرحباً بكم إخوتي، وكم أنا سعيد بهذا اللقاء، وأنا في الأصل ابن الصحافة الورقية، وظلت علاقتي بالوسط الصحفي رغم غيابي عن السودان لسنوات، فعملي كان في الصحافة المكتوبة بالأيام ومن أقدم الذين حازوا كرت صحافة في فرنسا، وهذا يتيح لي رئاسة التحرير لأنه يتطلب شروطاً مهنية كثيرة جداً.

*ما الذي تريدون فعله بالصحافة

الذي نريد فعله بالصحافة هو ما قادني اليوم لزيارتكم كأول صحيفة أزورها بعد تكليفي الرسمي، وهو دعم الصحافة المهنية والاستقلالية، دون الحديث عن الملاك، وما يهمنا المحتوى والمضمون الذي تقدمه الصحيفة، لذلك دعمنا يأتي للأسرة الصحفية أكثر من الملاك أو الناشرين، كما أننا لا نريد صحافة تدعم مسؤولاً او جهة بعينها كما كانت تفعل الإنقاذ، ما نريده أن تكون هناك صحافة مستقلة تقوم بواجبها المهني تجاه قضايا الوطن والمواطن، وتنتقدنا بموضوعية. ولعلّ وهذه المسألة لها مقاييس تأتي في إطار موضوعية الخلاف واحترام حرية الآخر في التعبير.

*فصّل لنا ما هي الوسائل التي ترونها مناسبة لدعم الصحافة؟

نُفكر في عملية استقلالية الصحف مالياً عن ملاكها، وتكون بأقل تكلفة ومراجعة الضرائب والرسوم المفروضة عليها وعلى مدخلات صناعتها، هذا يُساعد الصحفيين لتكون لهم حرية، لأنهم يصرفون على صحيفتهم، أيضاً واحدة من وسائل دعم الصحافة هي الإعلان الحكومي الذي يُمثل حوالي (70%) على أن توزّع بطريقة عادلة بين الصحف حتى لا تحظى بعض الصحف بالنصيب الأعلى في الإعلان، ولابد أن نُساهم مع الضعفاء، وهذا شكل من أشكال الدعم غير المباشر، وبالتأكيد في مثل هذه الأجواء تجدنا منفتحين على مطالب الصحفيين، ونعلم تماماً ونقدّر أن هناك إشكاليات مُتعلّقة بالصحفيين ويقع عليهم ظلم كبير في حقوقهم وتأمينهم الصحي والاجتماعي، وأدعو من هذا المنبر الإدارات ورؤساء التحرير  للاهتمام بهذه المسألة وتوفير ما يمكن توفيره للصحفيين حتى يتفرغوا لأداء واجبهم باستقلالية.

*ألا يؤثر دعمكم هذا في استقلالية الصحف؟

نحن كحكومة ليس لدينا أي تحفظات على خط تحريري، ولا نحارب صحفياً ولا نفتح ضده بلاغاً مهما كانت إساءته، وأنا شخصياً فتحتُ بلاغاً ضد عيساوي حول برنامج “خفافيش الظلام”، وأول ما تولّيت المسؤولية شطبتُ بلاغي، لأنه لا يمكن أن أكون أنا الخصم والمسؤول، وكل مكون الحكومة المدنية ليست له أي خصومات مع الصحفيين.

*كيف تنظرون لقضايا الصحفيين والنشر بالمحاكم؟

هذه مسألة يتسيّدها القانون، وكل من يتظلم فالقضاء كفيل برفع مظلمته، وهذه مسألة تتعلق باحترام القانون، ونتجه الآن إلى إلغاء نيابة الصحافة والمطبوعات، لأنها لا تليق بصحفي، وإذا كانت هناك قضية القانون الجنائي العادي وما به من اتهامات ومواد كفيل برد الحقوق.

فالصحفي مثله مثل أي مواطن ولا داعي لمحكمة خاصة أو نيابة خاصة، وهي مسألة موجودة في القانون، من جانبنا لن تكون هناك قضايا ضد أي صحفي مهما يقول، ولعلكم تتابعون ما نتعرّض له من شتائم، ونعتبر أنفسنا في تمرين ديمقراطي، وبالتالي القضايا تعقد هذا الواقع.

*توقُّف مجلس الصحافة أثّر في إجراءات عددٍ من الصحف.. ماذا يدور هُناك؟

القرار رقم (70) والخاص بتوزيع الصلاحيات بين الوزارات المركزية تبّع المجلس القومي للصحافة لوزير شؤون مجلس الوزراء وليس لوزير الإعلام، وهذا يعني أنّ المجلس لا يتبع لنا ولا نُتابع عمله، وفعلاً لنا ولاية على الإعلام، وأنا في إطار هذه الولاية زرتهم وحدث شدٌ وجذبٌ، وزيارتنا للمجلس كزيارتي لكم وهذا جُزءٌ من مهامنا، وكل ما تمّ أنّه تمّ إعفاء الأمين العام ولم يتم حل المجلس، ومن المُفترض أن يتولى نائبه مهام الأمانة العامة، والمجلس أصلاً مُهمّته انتهت في سبتمبر 2018م، فمن الطبيعي أن ما حَدَثَ في كل المؤسسات أن نائب الأمين العام يتولّى المسؤولية ويُسيِّر.

*كيان الصحفيين الرسمي يُسجِّل غياباً وهذا يُؤثِّر سلباً على مسيرة العمل الصحفي.. فما رأيكم؟

نحن كسُلطة تنفيذية لا علاقة لنا بالعمل النقابي، ولو تدخّلنا في هذا العمل نكون كغيرنا، ومن المفروض أن يقوم الصحفيين بتكوين نقابتهم، وتكوين لجان تسيير واختيار مناديب، ومِن ثَمّ الدعوة لجمعيةٍ عُمُوميةٍ وتشكيل نقابتهم، لأنّ اتّحادهم السَّابق ما عاد مَوجوداً ولن يَعُود، فالكرة الآن في ملعبهم.

*يُعاني بعض الصحفيين من الحُصُول على المعلومة.. هل من مُعالجات؟

هذه المسألة بها جانبان، هناك جانبٌ خاصٌ بمُمارسات 30 سنة ومن الصَّعب تغييرها، الآن تمّ إلغاء إذن الأجهزة الأمنية للصحفيين الأجانب للعمل خارج الخرطوم واستبدلنا ذلك ببطاقة من الإعلام الخارجي، وحَدَثَ توقيفٌ لصحفيّة بالقُرب من دنقلا من جهة نظامية ولم تشفع لها البطاقة، رغم أنّ هُناك إجراءات وحتى يصل الخطاب والقرارات لكل المناطق فإنّ الأمر يحتاج لزمنٍ.. أما المسألة الثانية تتعلّق بفعالية الوحدات الإعلامية بالوزارات والمُؤسّسات الحكومية وهذه بها ضُعفٌ شَديدٌ، لأنّ مُعظمهم مُوظّفو علاقات عامة أكثر من أنّهم صحفيون، وهذه مشكلة وجدتها في التلفزيون، مثلاً هناك وفد لتغطية مُفاوضات جوبا، كل الذي يَقُوم به انتهاء الاجتماع بتسجيل تَصريحٍ للمسؤول، بعد المُفاوضات يرسله للتلفزيون ويرجع الى الفُندق، لذلك كَلّفَ رئيس الوزراء وزارة الإعلام بإعادة تشكيل هذه الوحدات الإعلامية وعملنا مجلس تنسيق فيه صحفي، ونُخطِّط لأنّ يكون بكل وزارة ناطقٌ رسميٌّ بمُواصفاتٍ، أهمها القُدرة على التّواصُل مع الصحفيين في أيِّ وقتٍ وأيِّ مكانٍ، وأن يكون لصيقاً بهم، ولنا فكرة لتصميم استمارة بها معلومات حيوية تُرسل عبر شبكة مُوحّدة، وبذلك يكون كل طاقم الوزراء على معرفة بتفاصيل ما يدور في الدولة وَمُؤسّساتها.

*ما هي آخر التطورات بشأن المُؤسّسات الإعلامية الموقوفة؟

هذا الموضوع سمعته في المؤتمر الصحفي خاصةً صحيفة “السوداني”، وفيما يتعلّق بقناتي “الشروق وطيبة” وصحيفة “الرأي العام”، تسلّمنا بشأنها تقارير من المجلس العسكري، هذه التقارير تُؤكِّد ملكيتها للمؤتمر الوطني وأخبرونا عن المبالغ التي كانت تتقاضَاها بالإضافة إلى الاعترافات التي سَجّلها البشير في المحكمة، وبها كمية من الشواهد صدرت على ضوئها تلك القرارات.

*وماذا بشأن صحيفة “السوداني”؟

فوجئنا بصحيفة “السوداني” إذ لا علم لي ولا الأستاذ فيصل بأنها ضمن المؤسسات الموقوفة، ومنذ علمنا بهذه الإجراءات ظللنا نبحث عن معالجات، وهذه القرارات التي تم اتخاذها لا أنا ولا السيادي ولا مجلس الوزراء يستطيع التدخّل فيها، لأنها صادرة عن لجنة التفكيك، وهذا  لا يتم إلا عبر استئناف في دائرة قضائية خاصة باللجنة تشكلها اللجنة ذاتها، وهذا من القوانين التي لا يُمكن أن يتدخل فيها لذلك كانت إجابة البرهان عندما سُئل قال نحاول أن نجد حلولاً، لأنه يعلم أن قانون التفكيك عنده إجراءات خاصة به، لكن أعود وأقول يلينا جزء من المسئولية كما تلي جهات أخرى مسئولية ما حدث، وفي النهاية توصلنا لصيغة من خلال الاجتماع على تعيين مراقب أو مفوض، وهذا تم بالتوافق مع الملاك وهم غير معارضين لمتابعة المسائل المتعلقة بالصرف المالي، ولا علاقة له بالخط التحريري. وقد سعينا بمساعدة آخرين مع اللجنة وتحدثنا إليهم، واللجنة مُتفهِّمة جداً لخطورة إيقاف الصحف بالإجراءات الإدارية وأتمنى حتى نهاية الأسبوع تكون هذه المسألة حُسمت.

*حدّثنا عن إشكالية “الرأي العام”؟

بالنسبة للرأي العام بها مشكلة، وهي تغيير الملكلية التي تمت، لأن الرأي العام مملوكة للمؤتمر الوطني توقفت يوم 11 أبريل مع حل المؤتمر الوطني، ولوحدهم دون أن يوقفهم أي شخص، بعدها قرروا استئناف عمل الجريدة، وقالوا إن هذه الشركات باعت نصيبها لأسرة العتباني، وفي ذلك حدث أمران أن مجلس الوزراء أوقف تغيير الملكية وبيع الأسهم في المؤسسات الإعلامية، وبالتالي هذه الخطوة غير قانونية، وكل ما نطلبه من هؤلاء الناس أن نعرف  كيف تم دفع هذه المبالغ؟ ومن الذي دفعها؟ ولا نهدف لاقتلاع الصحيفة بل نريد استرداد مال الشعب.

*قناتا “طيبة” و”الشروق” ماذا بهما؟

طيبة مشكلتها أعمق، لأنها تبث بمنصة فضائية، والمنصات الفضائية عمل سيادي ولا يمنح لأفراد ومحطات بث الأقمار الصناعية هذه مناطق استراتيجية دخولها من الصعوبة بمكان، هؤلاء تحصلوا بضغط على الرئيس السابق على منصة، وتم خلالها بث كثير من المحطات أغلبها خارج السودان، ونحن ليس لدينا كنترول عليها وبلغات غير مفهومة، (تقرنجا وأمهرا ورطانة الهوسا وغيرها)، ولم نجد أحداً يعرف ماذا يقولون، وكثير من السفراء انتقدوا هذا الأداء ووصفوه بالعداء والأصولية وتشدد وبوكو حرام، ونحن ما عندنا طريقة نحكم على هذا المحتوى، لأننا لا نعرفه، كما أنه ثبت بالوثائق أنهم كانوا يتلقون دعماً مباشراً من النظام السابق مثلهم مثل الشروق هذه مبالغ للشعب السوداني وكل ما فعلناه سحبنا المنصة الفضائية، لأن هذا عمل السيادة، أما الإيقاف الثاني فتم بواسطة لجنة التمكين، وهذا له علاقة بالمبالغ التي يردونها.

ويواصل وكيل الإعلام حديثه عن قناتي طيبة والشروق، ويقول: القناتان عليهما ديون كبيرة فقناة طيبة مطالبة (4) ملايين دولار والشروق مدينة بمليون و(200) ألف دولار، نحن ما قادرين نوفر خبزاً حتى نثقل كاهلنا بمديونيات مثل هذه، ولو أخذناها نأخذها بكل إشكالياتها والمشكلة أنهم بلا أصول ثابتة فقناة الشروق مؤجرة منزلين وقطعة أرض تم بيعها لم نجد هذه المبايعة حتى الإستديو الجديد تم في دار الاتحاد الوطني في الدرجة الثالثة، والآن ندرس كيف نتعامل معها.

*تلفزيون السودان من الملفات الشائكة.. كيف تُديرون هذا الملف؟

لم يك لنا رغبة التدخُّل في المُؤسّسات التابعة للوزارة ولا أيّة مُؤسّسة إعلامية، والمدير الذي يأتي نعطيه كل الصلاحيات، عندما جاء الوزير فيصل وجد حملة ضد عيساوي وفَضّ الاعتصام، أعفى عيساوي وجاء بالبُزعي والتلفزيون به إشكالات كثيرة جداً بدأت تتفاقم، ولقمان أحمد طلب مُهلة حتى أول مارس، وكحلٍّ مُؤقّت تسلّمت المُهمّة لستة أسابيع تنتهي نهاية هذا الشهر، وبعدها يأتي لقمان ليستلم وكان هذا هو الاتفاق، وقد تعرّضت لحملةٍ كبيرةٍ، لكن لا يُمكن أن نُعيِّن شخصاً مُؤقّتاً، فذلك يزيد من الإشكالات، وللقمان رؤية تم طرحها ووصل إلى مرحلة أنه لا يُريد وزارة إعلام، وهذه هي رؤيتنا التي نقول أن لا داعي لوزارة الإعلام، إلا أن حمدوك رأي أن المرحلة القادمة لا بُدّ من وجود وزير بقوة تنفيذية للمرحلة القادمة.

فصّل لنا إشكالات التلفزيون؟

التلفزيون يُعاني من ترهُّلٍ كبيرٍ مثلاً الـ”بي بي سي” لها 29 مليون مشاهد و10 ملايين مُستمع وعدد العَاملين 250 عاملاً، قناة  فرنسا 24 تعمل 24 ساعة وبأربع لُغات بها 127 صحفياً وفنياً على مراسلين وتلفزيون السودان به 1200 موظف و700 متعاون وإدارته هم كبير، وهؤلاء المُتعاونون لهم حقوق مثلهم مثل المُوظفين وفي أي مكانٍ بالتلفزيون 40 سيارة و116 سائقاً، وهؤلاء لا أستطيع أن أسرِّحهم ومُشكلة متوسط العُمر 58 سنة، وهؤلاء لا يُمكن تغييرهم، كما أن التفزيون لا يستفيد من موارده، وإعلامه لا يدخل له منه أيِّ جنيه، فالشركة التي تحتكر الإعلان مملوكة للعاملين في التلفزيون وتقوم بالمُرتبات وتغطية مجالات أخرى، وبه إشكالات متعلقة بالمُحتوى ستتم مُعالجتها بعد تسلُّم لقمان لدفة هذا الجهاز.