مواجهة بين د. ياسر ميرغني حماية المستهلك و عصام عكاشة اتحاد أصحاب المخابز المحلول

تَصَاعَـــدت وتيرة الأحداث في قضية الخُبز عقب إعلان مجموعة من أصحاب المخابز، زيادة سعر قطعة الخُبز إلى جنيهين بدلاً من جنيه، في مؤتمر صحفي تناقلته وسائط التواصُل الاجتماعي، ويبدو أن تدخُّل وزارة الصناعة لاحتواء الأمر وإمهالها مدة أسبوع لمُعالجة الأمر لم يكبح هذه المجموعة من التنازُل عن مَطَالبها، إذ لوّحت بالدخول في إضرابٍ مفتوحٍ، ورفض تسلُّم الدقيق المدعوم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم…!
(الصيحة) أجرت هذه المواجهة بين الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني ورئيس لجنة التسيير باتّحاد المخابز عصام عكاشة وخرجنا بهذه الحصيلة:-

رئيس لجنة التسير باتحاد أصحاب المخابز المحلول عصام عكاشة لـ(الصيحة):

مدخلات الإنتاج تضاعفت إلى 400% خلال شهرين

سوف يتم رفض الدقيق المدعوم عقب أسبوع المهلة في حال لم تتم المُعالجة

*ما هي حقيقة مطالب أصحاب المخابز؟

قضية الخبز تكمن في أنّ الدولة داعمة للدقيق بنسبة 35% و65% من مدخلات الإنتاج الأخرى من عمالة وزيت وخميرة وإيجار محلات، ثم تحركت وقفزت إلى أربع الأضعاف، فارتفعت مدخلات الإنتاج لصناعة الخُبز والتي شهدت زيادات عالية جداً وتضاعفت إلى 400% خلال شهرين، مِمّا جعل أصحاب المخابز يعملون في وضعٍ خاسرٍ.

*هل سبق وأن تمّ رفعها لجهة حكومية؟

تم رفع رؤية التكلفة قبل ستة أشهر إلى حكومة الولاية وتم وضع الدراسة عبر لجانٍ مُختصةٍ قامت بدراسات ميدانية، وتم رفعها لوالي الولاية الذي لم يبت في الأمر، باعتبار أنّ الخبز سلعة سياسية في المقام الأول، وتم تصعيد الأمر برفعها بعد ذلك إلى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس منذ ثلاثة أشهر ولم يتم البت فيها، وأغلب أصحاب المخابز وصلوا إلى خط الفقر ولم يستطيعوا على مُواصلة العمل في صناعة الخُبز، لجهة أنّ الأمر استفحل بفعل الخسارة المُتزايدة والمُتراكمة وبات الوضع طارداً جداً ولا يُحتمل!

تمّ عقد اجتماع بين جميع أصحاب المخابز ولاية الخرطوم، وعقب التشاوُر خرج بزيادة سعر قطعة الخبز إلى جنيهين بزنة 70 جراماً أو التوقُّف عن العمل.

*هل  تحديد التسعيرة من اختصاص المخابز؟

حقيقةً تحديد الوزن أو السعر ليس من اختصاص أصحاب المخابز، نسبةً لوجود جهة حكومية مسؤولة عن الخُبز وتسعيرته وهي التي تُقرِّر، وإنما أصحاب المخابز لوّحوا في حال لم يُستجب لمطالبهم سوف يدخلون في إضرابٍ مفتوحٍ لزيادة التكلفة.

وحدثت مُستجدات جديدة بأن قام وزير الصناعة بإرسال مندوب أصحاب المخابز ومنحه أسبوعاً لمعالجة الأمر.

*ما هي الخطوات المُرتقبة في حال لم تتم الاستجابة لكم عقب أسبوع؟

سوف نمنح الوزارة الأسبوع الذي طلبته وإيقاف تنفيذ زيادة السعر والإضراب لما بعد الأسبوع، وفي حال التزمت الوزارة في اتّفاقها مع أصحاب المخابز، يتم العمل بطريقةٍ واضحةٍ وسلسةٍ، وسوف تكون في المُعالجة الموضوعة إزالة وتلاشي لظاهرة الصفوف، وفي النهاية الغرض من زيادة السعر تفادي انهيار البلاد، وللأمانة أصحاب المخابز تقديراً منهم لثورة ديسمبر ووضع البلد الاقتصادي، تحمّلوا ستة أشهر على مضضٍ، على أمل أن تنظر الوزارة والجهات المعنية لمشاكل أصحاب المخابز، بيد أنّ القاعدة ضَاقَ بها الصدر وبَاتت مُضطرةً للتعامل وفق ما رأته القاعدة. 

*كم يبلغ عددكم؟

نحن 3750 ألفاً، أغلبية مُتّفقة على زيادة السعر وهنالك جسمٌ مُعارضٌ للاتحاد السابق لأصحاب المخابزٌ وهنالك البعض الذين يُحاولوا تسويف القضية خَاصّةً من بواقي الدولة العميقة.

*ما هي الحلول الأخرى غير رفع التسعيرة في رؤية التكلفة؟

ما زالت الكرة إلى الآن في ملعب الحكومة، وهنالك مطالب أخرى غير معالجة السعر بأن يتم دعم أصحاب المخابز دعماً إضافياً، فأصحاب المخابز يُقدِّمون خدمة للمُواطن ويتلقّون خسارات كبيرة، والشئ المُؤسف أنّهم أصبحوا متهمين في نظر جميع شرائح المُجتمع السوداني، وإن كانت هنالك قلة ترتكب مُخالفات لتغطية الخسارة، فعلى الدولة أن تحل الأمر بشكلٍ جذري.

نُريد تقديم خدمة مُريحة للمُواطن مُقابل عائدٍ مادي مُريحٍ، وهذا حقٌّ يَقرّه القانون والدستور 15% من الأرباح، فصاحب المخبز يربح دون 1% فقط، في ظل التزامات أُسرية وأخرى.

*ولكن وزير الصناعة هدّد باتّخاذ إجراءات قانونية ضدكم في حال تطبيق الزيادة؟

إذا لم تتم مُعالجة الأمر عقب مرور الأسبوع الذي طلبته الوزارة سوف يتم رفض استلام الدقيق المدعوم من قِبل أصحاب المخابز “ويشتغلوا هم بطريقتهم مُخيّرين”!!!

8888888888888888

الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني لـ(الصيحة)

اتّحاد المخابز ليس على قلب رجلٍ واحدٍ والمصالح مُتضاربة

لا تُوجد قوة في الدنيا تضغط على الحكومة.. والإضراب لن ينجح

* ما هو ردّكم على حديث اللجنة؟

أولاً اتّحاد المخابز مارس انتهازية بشكلٍ فظيعٍ مع وزارة الصناعة، لم يحضر عصام عكاشة أيِّ اجتماع مع اللجنة المُشتركة بالوزارة، بل كان يحضر آخرون مُمثلين لتجمُّع اتّحاد المخابز، وهذا الأمر يُؤكِّد أنّ اتحاد المخابز ليس على قلب رجلٍ واحدٍ ولا يمتثلون جميع مصالح أصحاب المخابز، ثانياً المصالح مُتَضاربة وجميع المصالح ليست واحدة، وهنالك مُهمّشون في اتّحاد المخابز تستلم 3 – 5 جوالات من الدقيق، وهنالك مُتنفِّذون يستلمون بين 30 – 60 جوالاً من الدقيق يومياً، وحتى الاجتماع الأخير يوم الأربعاء الماضي لم تستلم اللجنة المختصة بأسعار الخُبز، وأنا عضو فيها التكلفة من أصحاب المخابز، من أين أتى عصام بالأشهر الثلاثة هذه ولم تستلم اللجنة المُكلّفة بمُناقشة تكلفة الخُبز.

من الأفضل لهم الآن وقبل انتظار هذا الأسبوع أن يرفضوا استلام هذا الدقيق، فاتّحاد المخابز لا يمثل كل عُضويته واتّضح ما لا يدع مجالاً للشك، وأن الذين يفاوضون الآن ليست لديهم علاقة بالمُقاطعين أو أصحاب المؤتمر الصحفي.

الحكومة هي التي تدعم الخُبز والتي عليها أن تختار من تدعم المطاحن أم المخابز، فالرقابة التي تمّت خلال الأسبوعين الماضيين من قبل حماية المُستهلك أوضحت فساداً كبيراً جداً في هذا القطاع خاصة المخابز، هنالك مخابز فيها كثير من التجاوُزات في التصديقات وكثير من المُجاملات، ومخابز تتبع لمُتنفِّذين، وأخرى أنشأت خصيصاً للتلاعب بالدقيق المدعوم!!

*لكنهم يتحدّثون عن أنّ الدولة تدعم 35% فقط من صناعة الخُبز؟

“أي زول، التكلفة ما مُغطية معاه وخسران عليه، أن لا يخسر وأن يرفع يده من الدقيق ويقول ما داير دقيق مدعوم بس”.. “لا ضرر ولا ضرار”.. “وما جينا معذبين والما بتخارج معاه ما يستلم دقيق مدعوم”، ونعود ونقول “الما عنده أخلاق ما يشتغل في صناعة المُستهلك، والخبز صناعة المُستهلك”.

*عفواً هم يتحدّثون عن 3750 ألف مخبز أنت تدعوها للتوقف؟

حالياً في اجتماعهم يتحدّثون عن 4002 مخبزٍ، إذن إحصائية المخابز غير دقيقة واتّحاد المخابز لا يمثل جميع المخابز.

*مَاذا عن رفضهم تسلُّم الدقيق في حال عدم زيادة السعر؟

هُنالك مخابز سَوف تَستلم الدقيق المدعوم ولن ينجح الإضراب بنسبة 100%، جمعية المُستهلك تحتاج لـ200 مخبز في كل محلية من المحليات السبع، أي إلى 1400 مخبز، أما البقية لا توجد ضرورة لوجودهم، خاصةً وأن الحكومة والجهات الرقابية لا تستطيع رقابة هذه المخابز جميعها، لذلك من الأفضل لهم ولنا أن تكون هنالك مخابز مُعيّنة تستلم هذا الدقيق المدعوم وتخبزه.

*لماذا طلبت منهم الحكومة مُهلة أسبوع في حال أنّهم غير مُؤثِّرين؟

المُهلة كانت للجنة التي تتحدّث باسمهم واتّضح لنا أنها لا تمثلهم والدليل على ذلك أن عصام لم يحضر أي اجتماع مع اللجنة.. ولا تُوجد قوة في الدنيا أن تضغط على الحكومة.. نعم هنالك حرية، لكن هناك قانون.