الفوضويون!!

*استوقفني فيديو على اليوتيوب لرجل لا أستطيع أن أصفه بوصف غير انه (همجي) يمسك بسوط عنج ومعه عدد من الشباب (الضاحكين) وهو يقوم بجلد موظف  بالكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم.!!!.

*وذات المشهد تكرر قبل أيام من أحد المواطنين وهو يقوم بجلد موظف في المياه بسبب انقطاع الإمداد المائي من منطقة (المواطن الغاضب) !!

* ولا زالت الذاكرة تحتفظ بعشرات الاعتداءات على أطباء من قبل مواطنين !!

*الاعتداء على موظف عام  من قبل مواطن ينبغي ألا يمر مرور الكرام!!

*ماذا يعني أن يقوم مواطن بالذهاب إلى المرفق الفلاني وبيده (سوط) ليجلد موظفا عاماً ظناً منه بأنه قد تسبب في انقطاع خدمة (معينة) أو جلد طبيب قدم كل ما في وسعه لإنقاذ مريض إلا أن إرادة الله كانت نافذة ليتهمه أولياء المريض بالتقصير فيأتي الاعتداء على الطبيب بظن التقصير.

* لا أحد يتأزم من هذه الظاهرة إلا الموظفون المعتدى عليهم وزملاؤهم  الذين أضحوا غير مقيمين الآن كما تقول الشواهد من المواطنيين. 

* إذا لم تسن قوانين لحسم هذه الاعتداءات وبتحفيز من الجهات المعنية، فلن يتم ردع هذه الظاهرة، وسيغادر معظم موظفي الخدمة العامة مرافقهم وسيتركونها خاوية لهؤلاء المعتدين . 

*فعدم وجود قوانين تردع هذه الظاهرة ساعدت في ازديادها بصورة كبيرة.  وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات المختصة هي الجهات المسؤولة عن سن هذه القوانين.

*صحيح أن ما يحدث من اعتداء على  موظفي المؤسسات الخدمية تصرفات فردية، لكن المؤسف حقاً أن ادارات هذه المؤسسات  سواء كانت اتحادية أو ولائية لم تذهب فيما مضى في اتجاه تشريع قانون يمنع هذه الظاهرة. 

*ففي أستراليا مثلاً هنالك قوانين بالسجن من 10 إلى 15 سنة لأي اعتداء على طبيب ولو باليد فقط. لكن في السودان لا يوجد قانون رادع لهؤلاء المعتدين.

* الموظف العام  شأنه شأن الآخرين إذا تم الاعتداء عليه فيمكنه اللجوء للقضاء لينال المعتدي العقاب حسب الجُرْم المرتكب، فالقانون ترك تقدير العقوبة للقاضي حسب جسامة الجرم وهو ما يعرف بـ “تفريد العقوبة”.   

* نقف مع هؤلاء الموظفين والعمال المعتدى عليهم في حقهم بتوفير حماية وبيئة عملية تمكنهم من أداء دورهم المقدس  لكن دون المساس بحقوق المواطن عليهم، ودون محاولة البعض تسييس هذه الظاهرة وإلباسها ثوب (موظف من الدولة العميقة).

*ففرية الدولة العمقية واتهام البعض بها وتحويلها لأجندة تخدم أغراض المعتدين لم تعد تنطلي على أحد وعلى مثيري الفوضى البحث عن شماعة أخرى لهم  لبث فوضاهم وأجندتهم .

*موظفو الكهرباء والمياه والأطباء وغيرهم  في موظفي الخدمة العامة أضحوا الآن في مرمى هؤلاء المتفلتين، لذا لا بد من التحرك العاجل لفرض هيبة الدولة لردع هؤلاء (المتفلتين).

*  الحكومة  الانتقالية برئاسة دكتور عبد الله حمدوك مطالبة اليوم قبل الغد باتخاذ خطوات عاجلة  تهدف للحد من هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف هؤلاء الموظفين الأبرياء الذين يؤدون واجبهم الوطني في خدمة المواطن رغم الظروف التي يعانونها.

*  فانقطاع تيار كهربائي  أو توقف إمداد مائي كما هو معلوم  لظرف عام تمر به البلاد وليس لهؤلاء ذنب في هذا الانقطاع 

لذا لا بد من  وضع معالجات تهدف للحد من هذه الظاهرة, حتى لا تشرق علينا شمس ذات يوم فنجد السودان وقد هاجرت عقوله كلها.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى