عاجل.. حمدوك وأعضاء بمجلس السيادة يخاطبون الأمم المتحدة احتجاجاً على دعوة قائد الانقلاب البرهان

الخرطوم : الصيحة
خاطب أعضاء حكومة الثورة التي انقلب عليها البرهان في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك الأمم المتحدة احتجاجاً على دعوة قائد الانقلاب للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الرغم من أن البرهان فاقد للشرعية الدستورية والقانونية التي تخوله للحديث باسم الشعب السوداني.
وحمل الخطاب المعنون للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش توقيعات أعضاء بمجلس السيادة ورئيس الوزراء الشرعي عبد الله حمدوك ووزراء بحكومته ومستشارون، واعتبر الموقعون أن انقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر ادي الي انهيار دستوري بالكامل ترتب عليه وجود حكومة امر واقع وانهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من ابريل.

نص الخطاب

الأمانة العامة للأمم المتحدة نيوريوك، الولايات المتحدة
23سبتمبر، 2023 السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش:
الموضوع: مشاركة قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بالسودان في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
نحن، الموقعين أدناه، أعضاء الحكومة السودانية، التي تشكلت بموجب الوثيقة الدستورية للعام 2019، نخاطبكم لتوضيح الآتي:
أولاً، في 25أكتوبر 2021م، قاد المكون العسكري، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي. وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع، انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية.
ثانياً، لقد عبرت المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي، عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى
المدنيين.
ثالثاً، إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان تتناقض مع المواقف المعلنة المشار إليها، كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان، وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية.
لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم و َر ْفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فضلاً عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية. فتوجيه الدعوة إلى قائد الانقلاب، الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها في السودان اليوم، يتعارض كلياً مع رغبة الشعب الأكيدة في الديمقراطية والسلام والحرية.