ياسر زين العابدين المحامي يكتب: خازوق

في الحقيقة

ياسر زين العابدين المحامي

خازوق

يوناميد بأمر البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة…

بالسودان عام (٢٠٠٧) والإنقاذ لايعجبها

العجب ولا الصيام في رجب…

(٢٦) ألف جندي لحفظ السلام…

التكلفة قُدِّرت بمليار دولار في العام…

دفعنا هذه الكلفة الباهظة من دم فقر

الشعب…

ماكان ليكون القرار رقم (١٧٦٩) لولا أفعال الإنقاذ القاتلة…

سفكت الدماء،قتلت بلا رحمة،لم تعبأ..

دفعت دارفور الثمن غالياً بكل شئ…

أقام الحزن هناك ليومنا هذا من فراق

مرير بفعلها الظالم…

وما زالت الدماء تسفك جراء سيناريو

بدأته ولم ينتهي بعد…

آخرها أحداث تندلتي،لا أمن ولا أمان…

الشئ بالشئ يذكر حمدوك…

طلب وضع البلاد تحت مسؤولية بعثة

أممية وفقاً للبند السادس…

تنافياً مع التفويض الشعبي لتحقيق أهداف الثورة…

فأهدافها يحققها هذا الشعب العظيم

برغم عسر المخاض…

وبرغم تكالب الساسة بأجنداتهم التي

لا صلة لها بالوطن، لكنه…

خرق الوثيقة الدستورية بإهدار مبدأ السيادة…

الهدف بناء دولة ذات سيادة تنهض

بأيادي وطنية….

لكن طلبه حمل عدة مطالب…

دعم السلام،حمايته،تعبئة المساعدات  الاقتصادية…

تقديم الدعم التقني لوضع الدستور… الإصلاح القانوني،القضائي والخدمة

المدنية وقطاع الأمن…

تحقيق أهداف التنمية المستدامة…

خاب مسعانا لو فشلنا بإنجازها…

الوصاية تفقدنا استقلالية قرارنا…

الأمم المتحدة ستكون مراقب، وقيِّم على قراراتنا…

سيتدخل المبعوث الأممي بكل شئ…

وهذا ما يحدث بفرض كل الأجندة…

بتمريرها رغماً عن معارض الغالبية…

المجتمع الدولي لايتعامل بالقيم …

لاتهمه مصالح الوطن، بل مصالحه…

فتهدر السيادة أحد مقومات الدولة…

القرار الأممي سيفرض مساراته…

وقد تكون تحت يده قوة موازية لفرض أمر واقع…

وقد تكون القوة موازية للجيش…

تمضي لسيطرة أممية بكل الوجوه…

التدخل يعني عدم قدرة الدولة على..

اختيار نظامها السياسي، الاقتصادي

والاجتماعي، والثقافي…

عاجزة عن التصرُّف في مواردها…

فاشلة بتسوية منازعاتها سلمياً…

غير قادرة فرض هيبة الدولة فضلاً

عن انفراط عقد الأمن…

هل وصلنا لهذا الدرك الأسفل…

الفرح للضغط الدولي بهذه الظروف…

سعى لهدم المعبد على كل الرؤوس..

فطالما لم يحظ بالسلطة والكرسي الوثير فلتحترق روما…

والسعي ضمن جوقة مطامع مريبة…

لتمرير الأجندات الوقحة…

ليكون الوطن تحت مظلة الوصاية الأجنبية…

وبفرض سياسة الأمر الواقع غض

النظر عن الرضا الشعبي…

باختيار ثلة قليلة لتحكم عبر هذه

الوصاية…

وبالزام الغير القبول بما تراه الفئة

المتعنتة…

يقودنا إلى ركام الحريق وإلى فتنة

لن تبقي ولا تذر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى