تطوارت ديوان المراجع القومي.. تحت الرماد وميض نار

تطوارت ديوان المراجع القومي.. تحت الرماد وميض نار

الخرطوم- رشا التوم

نيران خفية تسري تحت الرماد سوف تتفاقم آثارها لينشب حريق يقضي على إرث تاريخي قديم لديوان المراجع القومي لينال من قدسيته وصلاحياته عقب التعديل في قوانين الديوان لسنة 2015م.

وتلك التعديلات تؤدي إلى إخضاع الديوان والمراجع العام تحت إمرة وزارة المالية. رغماً عن أن التعديل في قانون الديوان وتعيين المراجع ومخصصاته وامتيازاته من حق رئيس الجمهورية فقط والتعديلات لا تستقيم مع الوضع القانوني السليم وإرجاع المراجع العام للسلطة التنفيذية يلغي السلطة الرقابية التي كفلها القانون.

في الوقت الذي يشكو فيه العاملون من ضعف الإدارة الحالية للمراجع العام للديوان والذي يواجه إشكالات قانونية إدارية وقانونية تجعله غير مؤهل لتبوُّء المنصب الحالي، وهدَّد العاملون في ديوان المراجع العام أمس، بالتوقف عن العمل واتخاذ إجراءات تصعيدية بالإضراب.

وكشف مدير شؤون الرئاسة بالديوان يس جمعه بيرو، في تصريح   لـ(الصيحة) على هامش اللقاء التنويري  للعاملين بديوان المراجع القومي من أجل مناهضة تعديلات  قانون ديوان المراجع القومي لسنة ٢٠١٥م، أمس، عن رفع مذكرة لمجلس السيادة لإعطاء أهمية للديوان في تعديل القوانين وإعادته للمرحله الأولى ماقبل التعديل، ووصف التعديل في قانون الديوان بالمعيب والباطل قانونياً ووصف التعديل بأنه يمس استغلالية ديوان المراجع القومي من عدة نواحي، أولها الاستغلالية المالية، بحيث أن كل التعديلات التي تمت تمس مالية الديوان، وتعين المراجع القومي ومخصصاتة واستغلالية الديوان وعلاقة مع الأجهزة الرقابية الدولية المحلية والإقليمية وبالتالي هذه التعديلات تخضع الديوان لسلطة وزارة المالية والديون كجهاز رقابي والماليه سلطة تنفيذية، وقال: حال عدم إعادة تعديلات القوانين إلى سابق عهدها من شأنه التأثير على المراجعين وعدم قيامهم بدورهم المنوط بهم في مراجعة وكتابة التقارير وبالتالي تقاعس الديوان عن دوره مما ينعكس سلباً على أجهزة الدولة. وتابع: ليس حق وزارة المالية أو مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي أن يعدِّل في لوائح وقوانين جهاز رقابي، وبالتالي أن التعديلات تخرج الديون من ديوان شؤون الخدمة، لجهة أن قانون ديوان المرجع القومي أخرج الديوان من لوائح ديوان شؤون الخدمة، وبالتالي هذه التعديلات في القوانين ترجع الديوان للمربع الأول ويخضع لديون شؤون الخدمة وهذا ما يؤثر في استقلالية المراجع القومي سواءً أكان من ناحية مالية أو من ناحية الحق في أنه يعد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للديوان.

وأكد بأن التعديلات التي تمت سمت ديوان المراجع القومي كقانون  في الديوان ومست بعض القوانين الأخرى على سيبل المثال قانون وزارة العدل وقانون النائب العام، واستثنت القضائية ومست الأجهزة النظامية الشرطة والجيش؟ وجهاز الأمن ولكن هذه الوحدات الأخرى تقع تحت طائلة السلطة التنفيذية بخلاف الديوان، الذي يقع تحت سلطة رقابية  وبالتالي وفقاً لمبدء الفصل بين سلطات الاختصاص مابينهم فإن اختصاص الديوان يقع تحت طائلة السلطة الرقابية أو التشريعية العليا للدولة.

وقال بالرغم من هذه التعديلات المعيبة لم  تناهضها وزارة العدل أو النائب العام بحكم القانون.

وكشف عن اتخاذ خطوات تصعيدية وتقديم مذكرة للسلطة العليا للدولة ممثلة في رئيس مجلس السيادة بإعطاء أهمية للديوان، في تعديل القوانين التي تمت وإعادة الديوان لمرحلته الأولى ماقبل التعديل، وقال: لم ترد إلينا أي ردود على المستوى الرسمي حتى الآن.

وشدَّد العاملين على مناهضة تعديلات قانون ديوان المراجعة القومي ونظموا وقفة احتجاجية .وتم الاتفاق على رفع مذكرة للسيادي باسم العاملين بديوان المراجعه القومي وجدوله الاضطرابات بعد أسبوع.

من ناحيته وصف مدير قطاع المراجعة المتخصصة بالديوان فضل عبد الهادي أن التعديلات في قوانين الديوان بالباطلة وحمل وزارة العدل مسؤولية صياعة القوانين وفقاً للدستور وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التعديل في قوانين الديوان،  وأشار إلى أن لجان فنية مختصة في مجلس الوزراء لم تكلف نفسها النظر في التعديلات وبكل أسف رفعت توصية للقطاعات الوزارية لإجازتها على علاتها وبصورتها المعيبة تلك ومداولتها في كل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء.