واجهت انتقادات.. البعثة الأممية: نحن هنا لكل السودانيين

واجهت انتقادات.. البعثة الأممية: نحن هنا لكل السودانيين

تقرير- مريم أبَّشر

تحديات كثيرة تواجه الاتفاق الإطاري على مستوى توسيع ماعون المشاركة و على مستوى تقريب شقة الخلافات التي بدأت تطفح على السطح بين المكوِّن العسكري في وقت تكثف فيه الآلية الثلاثية التي تديرها  الأمم المتحدة  برئاسة مبعوث الأمم المتحده فولكر بيرتس، من تحركات بين الأطراف بغرض ردم الهوة بين القوى السياسية و تسريع وتيرة الحل خاصة وأن السودان يمر بأسوأ فترات في تاريخه المعاصر.

حيث تكالبت عليه الأزمات من كل النواحي غير أن الأزمة الاقتصادية و الأمنية باتت تهدِّد وجود السودان كدولة.

ولأجل الوصول لاتفاق ينهي الحالة المزرية شرعت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري في مواصلة عقد المؤتمرات والورش  الخاصه بالبحث والتشاور  حول القضايا محل الخلاف  بهدف التوصل لحلول حولها.

حشد الدعم

وفي الورشة الخاصة بالترتيبات الأمنية شكا رئيس البعثة فولكر بيرتيس، من أن البعثة ليس لها موارد خاصة لتنفيذ اتفاقية جوبا .

وكشف فولكر، أن الحصول على دعم من الدول الأعضاء يمثل أولوية خلال الفترة المقبلة، وأن الموارد تحتاج إلى بذل كثير من الجهد والتعاون مع الشركاء لحشد الموارد.

وأشار إلى وجود وضع أفضل -حالياً، عكس ما كانت عليه الأوضاع قبل أكثر من عام، حيث هناك حوار أدى لتوقيع الاتفاق الإطاري ومازالت هناك محادثات مهمة لتوسعة دائرة الموقعين على الاتفاق الإطاري، متوقعاً تجاوز العقبات لأن التحوُّل يحتاج إلى جهد أكبر وأننا نرى أننا نتقدم كثيراً مع المكوِّن العسكري والمكوِّنات المدنية لتحقيق تسوية سياسية قريباً.

ووقف فواكر نهاية الأسبوع المنصرم على عمل اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية لمسار دارفور، مجدِّداً دعمه لاتفاقية السلام التي وقعت بجوبا لتحقيق الاستقرار والأمن ووقف الحرب.

وأضاف فولكر أن الأمر يتطلب استقرار الأوضاع بالسودان بعد العودة للحكم المدني، مؤكداً بذل بعثة يونتامس جهوداً كبيرة  لمساعدة السودان في توفير الحشد الدولي بعد تحقيق الاستقرار السياسي.

وفي السياق، قال الدكتور لواء ركن أبو بكر فقيري، رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور: إن زيارة فولكر للجنة تعتبر ضمن مهام البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لمتابعة سير الترتيبات الأمنية عموماً ومسار دارفور خاصة.

ولفت إلى أنه تم التطرُّق للإنجازات خلال الفترة الماضية وكذلك المعوقات التي تؤخر عمل اللجنة إضافة إلى منافشة كيفية عمل قوة حماية المدنيين بدارفور والتعاون بين اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات وبعثة يونتامس والتي تحقق تنفيذ برامج اللجنة، مؤكداً أن بعثة الأمم المتحدة ساعدت في تدريب وتأهيل القوة وأن الفترة المقبلة ستشهد سلاماً قريباً وأن قوة حماية المدنيين وحفظ الأمن بدارفور سيكون لها دور كبير في بسط الأمن والاستقرار بدارفور، وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في سعيه لتحقيق تطلعاته في مستقبل سلمي ومزدهر وديموقراطي.

موقف ثابت

البعثة الأممية  تستمدُ إطار عملها في السودان من قرار مجلس الأمن 2579 (2021م) والذي يُكلفُها بالمساعدة في عملية الانتقال السياسي والتقدُّم نحو الحكم الديموقراطي حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق السلام المستدام، بحسب نص التفويض الوارد في القرار المذكور. وعليه جاءت المشاورات التي أطلقتها البعثة في يناير 2022م حول عملية سياسية تهدف إلى توافق حول السبيل إلى انتقال ديموقراطي كامل بقيادة مدنية، في صميم تفويض البعثة. ومن الضروري التذكير أن بعثة الأمم المتحدة ليس لها أي موقف مسبق حول هذه العملية السياسية أو نتيجتها والتي يجب تهتدي بآراء السودانيين أنفسهم. ويتمحورُ التزام في هذه العملية وفي كافة أنشطة البعثة حول دعم تأسيس حكومة ديموقراطية بقيادة مدنية باعتبارها الهدف النهائي للفترة الانتقالية في السودان. وكذلك فقد اشتمل تفويض البعثة على مهام أخرى تتمثل في، دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام واتفاقات السلام المستقبلية؛ المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وبسط سيادة القانون، وخاصة في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وتسهيل تدفق المساعدات الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدات الإنسانية والمساعدة في بناء السلام.

منظومة الأمم المتحدة

يذكر أن  السودان دولة عضو في الأمم المتحدة منذ العام 1956 والعضو في مجلس الأمن للفترة 1972-1973 والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وعضو مجلس حقوق الإنسان للفترة 2020-2022م وحتى الآن، وهو جزءٌ أصيلٌ من منظومة الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق يقول مصدر لـ (الصيحة): إن مهام ونشاطات الأمم المتحدة في السودان هي من واجبات والتزامات الأمم المتحدة تجاه الدول الأعضاء، ومن حقوق هذه الدول الاستفادة من الجهود والإمكانيات التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة.

ومضى قائلاً: إن الأمم المتحدة ليست طرفاً في أي صراع سياسي داخلي،  وأن البعثة في السودان من أجل تقديم أقصى مساعدة ممكنة للسودانيين من أجل تحقيق طموحاتهم وأهداف ثورتهم في الحرية والسلام والعدالة بشكل محايد تماماً، لا ينحاز سوى للقيم والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة والمتمثلة في احترام حقوق الإنسان وتعزيز وترسيخ الحكم الديموقراطي ومبادئ حكم القانون والأهمية المحورية لمشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية.

وقال إن مبادرات وأنشطة الأمم المتحدة في أي دولة عضو، هي ترجمةٌ فعلية لالتزاماتها تجاه هذه الدولة، وأبعد ما يكون عن التدخل في إدارة شؤونها.

توسيع المعاون

حسب مراقبون فإن الدعوات للقاءات تشاورية مع بعثة اليونيتامس، لا تقترنُ بدعم مالي، أو بوعود بدعم مالي، أو عيني، أو غيره، حيث أكدت بوضوح أن البعثة لم تقدِّم أي دعم مادي أو تعرض ذلك على أي طرف التقت به خلال مشاوراتها، وذكر فولكر نفسه أنه من المُجحف أن يُنظر إلى إصرار البعثة وفريقها على بذل المزيد من الجهود للتواصل مع كافة أطراف المشهد السياسي والاجتماعي باعتباره ضغوطاً لقبول شيء لم يتفق عليه ولم ينتجه السودانيون،وأضاف وحين نقول إن الحل يجب أن يكون سودانياً، نقصدُ بكل وضوح وجلاء، أنه سيُصنعُ كذلك بأيدٍ سودانية. وكذلك فإن البعثة تحرص على نشر الاجتماعات التي تقوم بها من خلال منصاتها على وسائط التواصل المختلفة وكما قامت موخراً بنشر التقرير الختامي الذي تضمَّن نتائج المراحل الأولى للمشاورات حول العملية السياسية والتي تمت مع طيف واسع من الفاعلين السياسيين السودانيين للرأي العام.

دعم التطلعات  

ويقول المراقبون: إن البعثة الأممية نبَّهت كل الأطراف أنها بالسودان لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية في السودان وموجودة  فيه لدعم تطلعات ومطالب الشعب السودانية المشروعة التي نصت عليها شعارات ثورة ديسمبر: الحرية والسلام والعدالة. وقد أكّد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في تقرير له  على التزام الأمم المتحدة المطلق “بتعزيز احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ الحكم الديموقراطي وسيادة القانون من خلال توطيد الحكم الشفاف والمسؤول والمؤسسات القضائية المستقلة”. وهذا بالطبع يضع التطلعات التي يرغب الشعب السوداني في تحقيقها في صميم جدول الأعمال العالمي الذي تتبناه الأمم المتحدة.

لن يسيروا وحدهم

ويضيف المراقبون بأن البعثة الأممية شدَّدت على أن السودانيين لن يسيروا وحدهم في هذا الدرب.

وأنها ستعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين – لا سيما الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل مساعدة السودانيين على استعادة مسار التحوّل المدني والديموقراطي في السودان.