“أسر الشهداء” تمهل السلطات (72) ساعة لإقالة النائب العام ووزير الداخلية
“أسر الشهداء” تمهل السلطات (72) ساعة لإقالة النائب العام ووزير الداخلية
الخرطوم- الصيحة
طالبت منظمة أسر ضحايا ثورة ديسمبر، السُلطات بإقالة وزير الداخلية والنائب العام، وحملتهم مسؤولية استهداف المتظاهرين السلميين.
وقال رئيس المنظمة عباس فرح عباس في مؤتمر صحفي اليوم “نحمل المسؤولية كاملة لقتل الثوار في الشوارع لوزير الداخلية والنائب العام، ويجب عزلهم فوراً من مواقعهم ومٌحاسبتهم ونمنح السلطات الحاكمة الآن 72 ساعة فقط للاستجابة لطلبنا وفي حال لم يتحقق لدينا من الآليات لنفعل ما نريد”.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المٌتحدة بتشكيل لجنة تحقيق أممية للكشف عن المتورطين في الانتهاكات بما في ذلك ضحايا انقلاب 25 أكتوبر 2021م، مشيراً إلى أن الضحايا لم يرتكبوا جريمة سوى مناداتهم بحقوقهم الشرعية التي كفلتها القوانين والدساتير في السودان.
وحث فرح الشعب السوداني على دعم جهود إنشاء مركز موحد للقوى الوطنية للعمل على إسقاط الانقلاب.
وأعلن رفضهم أي تأثيرات من قوى سياسية تُريد التدخل في عمل المنظمة، متهماً الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش بتسويف قضايا الشهداء والتنكر لهم.
وتابع “لن نسمح لأي حكومة مقبلة بعدم تحقيق العدالة ولن نرضى تشجيع المجرمين على الإفلات من العقاب بسبب التسويف الذي تمارسه الحكومة تجاه ملفات الشهداء”.
واستنكر فرح بشدة منح القاضي زهير بابكر الذي ينظر في ملفات عديدة متعلقة بضحايا الاحتجاجات إجازة مفتوحة بعد أن رفض التأثير على قرار أصدره ينُادي بمُحاكمة مدير سجن “كوبر” لرفضه الالتزام بتوجيهات المحكمة فيما يتعلق بقضية المتهمين بقتل العميد بريمة.
ورأى بأن تدخلات السلطة القضائية وسحب القضاة الذين يتولون ملفات شارفت على الانتهاء يمثل يعيق تحقيق العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب وإطالة أمد التقاضي.
