نهر النيل.. تنفيذ (394) مشروعاً تنموياً بالولاية

تقرير- عمر حسين النور
بدأت ولاية نهر النيل خطوات حثيثة من أجل النهوض بالتنمية وتطوير الخدمات بالولاية. واطلع والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد، على مجمل العمل ومسيرة الأداء العام بالتركيز على مشروعات التنمية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين على مستوى المدن والأرياف بالولاية. وقال والي نهرالنيل: إن حكومته تولي قضية التنمية أولوية قصوى لاسيما في هذه الفترة من الحكم التي تمر بها البلاد عامة.
كسب سياسي
وأضاف عبدالماجد لدى ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة الأول لصندوق التنمية المحلية للعام الحالي ٢٠٢٣ أن المرحلة ليست للكسب السياسي وإنما تهتم بتقديم أفضل الخدمات لكل الجماهير بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية. وأكد على الرضا الشعبي الكبير الذي تحقق على صعيد المجتمعات القاعدية نتيجة للمشروعات الخدمية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين على امتداد الولاية، موضحاً أن التقارير الواردة من كل الجهات المتابعة والمراقبة لمسيرة الأداء العام بالولاية أكدت على مستويات الرضا المجتمعي في كل المحليات. وقال: إن الرضا الكبير ما كان له أن يتحقق لولا العمل الجاد والمتابعة اللصيقة للمشروعات، واصفاً المتابعة بأنها واحدة من عمليات الإدارة الأساسية والراشدة.
حجم الانفاق
وأشاد والي نهرالنيل بما تم تنفيذه من مشروعات بواسطة صندوق التنمية المحلية خلال العام المنصرم ٢٠٢٢م ووصف الأداء العام بالممتاز الذي يشرف الولاية وإنسانها، ودعا لتكثيف العمل الإعلامي والتوعوي لتمليك المعلومات والحقائق للمواطنين وتنويرهم بحجم الإنفاق والصرف الذي تم على صعيد العمل التنموي والخدمي بمنتهى الشفافية والوضوح ليقف كل مواطن على واقع الولاية ومسيرة العمل العام. وثمَّن الوالي خطة صندوق التنمية المحلية للعام الحالي ٢٠٢٣م والتي جاءت متضمنة القطاع التعليمي والصحي والبُنى التحتية إضافة للقطاعين الاجتماعي الدعوي والشباب والرياضة وقطاع الإنتاج والموارد، ووجه بتنزيل العمل للمواطنين كل ربع من العام الجاري لمتابعة حجم الأداء الفعلي على صعيد التنمية.
قطاع التعليم
وعبِّر والي عن ارتياحه لما تم من تشييد وإعادة تأهيل للمدارس وتهيئة البيئة التعليمية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على القطاع التعليمي ٦٥% ودعا للاتجاه نحو البناء الرأسي بدلاً عن المؤسسات المشيَّدة بالنظام الهندسي الأفقي لتسهيل الخدمات وعكس جماليات المباني والإعمار هذا فضلاً عن تقليص الحجم الكلي لاستغلال الأراضي، مشيراً في هذا الخصوص لمؤسسات التعليم الخاص. ونقل الوالي الموجهات الاتحادية والتي قضت بإضافة وحدة دراسية ومكتب لتنفيذ القرار الخاص بالمرحلة المتوسطة ووجه وزارة التربية والإدارات التعليمية والمديرين التنفيذيين للتعامل وفق قانون محاسبة العاملين بالدولة لضمان عدم التأخير الدراسي للأبناء الطلاب.
العام الجديد
فيما استعرض المدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية محمد سليمان عبدالله، بالأرقام موقف تنفيذ خطة العام السابق ٢٠٢٢م وقال: إن المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها عبر الصندوق بلغت في مجملها (٣٩٤) مشروعاً، تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلي بها الـ ٩٠% على مستوى محليات الولاية بتكلفة مالية بلغت (٩.٩٤٣.١٦٩.٨٨٨)، وفيما يتصل بخطة الصندوق للعام الحالي ٢٠٢٣م أوضح عبدالله أن الاعتمادات المالية لصندوق التنمية بلغت في مجملها ١٤ مليار جنيه، ما يعادل ١٠.٨% من الميزانية العامة و٢١.٧% من الحجم الكلي للتنمية بالولاية للعام الجاري. وقال: كل المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال العام ٢٠٢٣م بمشيئة الله تعالى تم تحديدها بالتنسبق مع المحليات وذلك حسب الأولويات ومتطلبات المجتمع المحلي.
خطة العام
وكان المديرون التنفيذيون للمحليات قد أشادوا بالإنجازات التي تمت على صعيد محلياتهم وعبَّروا عن ارتياحهم لما تضمنته خطة العام ٢٠٢٣م من برامج ومشروعات تمت جدولتها للتنفيذ والمتابعة بصورة علمية وعملية تمكن من التجويد والعدالة في التوزيع للمشروعات لتقديم أفضل الخدمات لمواطني نهر النيل.