رئيس لجنة السياسات بـ”الأمة القومي” إمام الحلو في حوار لـ(الصيحة) حول “المذكرة”:

– نعم تم تسليم مذكرة لرئيس الحزب من أعضاء في المكتب السياسي، لكن لم يتم عرضها

– ستتم مساءلة من سرَّب هذه المذكرة ونشرها في الأجهزة الإعلامية والوسائط

– المذكرة شأن داخلي طبيعي ولن تؤدي لانشقاق

– تم إلغاء فصل الـ(12) بناءً على توصية من المكتب السياسي

– فك تجميد نشاط الحزب في قوى الحرية والتغيير بعد دراسة من لجنة السياسات

أحدثت المذكرة التي تقدم بها 50 من أعضاء حزب الأمة لرئيس الحزب المكلف طالبوا فيها إيقاف ماوصفوه بالعبث التاريخي بالحزب واتهموا الأمين العام للحزب الواثق البرير ورئيس المكتب السياسي محمد المهدي بالانفراد بالحزب وحصر القرار في (شلة) معيَّنة. حول هذا استنطقت (الصيحة) رئيس لجنة السياسات إحدى لجان المكتب السياسي إمام الحلو، الذي أقر بتسلم رئيس الحزب مذكرة، غير أنه لم يتم عرضها، واصفاً ما جاء حولها في أجهزة الإعلام بالتسريبات التي تستلزم المحاسبة، واستبعد حدوث انشقاق في الحزب، هذا وغيره من الإفادات.

حوار: الطيب محمد خير

ماحقيقة هذه المذكرة ؟

نعم، هذه المذكرة قدِّمت للرئيس من أعضاء في المكتب السياسي والرئيس وملعوماتنا تمت صياغتها من نسخة واحدة تم تسليمها لرئيس الحزب ولم يطلع أحد على مضمونها، وستتم مناقشة ماورد فيها  مع الأمين العام ورئيس المكتب السياسي كجهات اختصاص، لكن ماظهر من تسريبات حول مضمونها في الإعلام قد يكون صحيحاً أو غير صحيح، وبالتالي لا أستطيع التعليق عليها، لأن المؤسسات لم تطلع عليها.

مقدمو المذكرة قالوا سبقتها عدد من الشكاوى والمناشدات خلال العامين الماضيين، لكن الضغوط المواجهة من الأمانة العامة والمكتب السياسي منعت الرئيس المكلف من أن يبت فيها ما دفعهم لرفع المذكرة؟

بالنسبة لنا المذكرة حقيقية، ولكن كل ما يعرض في الإعلام عبارة عن  تسريبات غير مؤكدة، أنها مضمَّنة في المذكرة أم لا؟ لأن الرئيس لم يطلع عليها أحد.

المذكرة تحدثت حسب حسن عثمان صالح، أحد مقدميها بأن الحزب يدار بواسطة الأمين العام ورئيس المكتب السياسي لصالح شلليات؟

هذا حديث يكذبه واقع الحال في إدارة شؤون الحزب الذي له مؤسسات قائمة فاعلة في مقدِّمتها المكتب السياسي والأمانة العامة ومؤسسة الرئاسة، هذه مؤسسات مليئة بالقيادات التي تمارس دورها وفق دستور ولوائح الحزب ودون إملاءات من أي جهة كانت، وبالتالي ليس هناك أي شخص أو شلة تدعي إدارة الحزب لوحدها حتى على أيام حياة الرئيس الإمام الصادق، طيب الله ثراه،  والقيادات التاريخية الحزب يدار عبر المؤسسات وليس الأشخاص وهواهم.

المذكرة تحدثت عن أن رئيس المكتب السياسي أعاد 12 من الذين فصلتهم الهيئة المركزية  متجاوزاً قراراتها؟

لا أستطيع التعليق على ماتضمَّنته المذكرة لأننا كمؤسسات لم نطلع على المذكرة.

هل حقيقة تمت إعادة 12 عضواً تم فصلهم؟

الحصل أن هؤلاء الـ(12) عضواً، تم فصلهم بموجب لوائح المكتب السياسي وتم إلغاء هذا القرار من المكتب السياسي نفسه وليس بقرار من رئيس المكتب السياسي، وقرار المكتب السياسي هذا له حيثيات تمت مناقشتها في أجهزة الحزب.

هل  الحزب فك تجميده في تحالف قوى الحرية الذي تم على أيام الإمام الصادق وتأكيده عدم العودة إلا بإعادة هيكلة التحالف؟

الحزب بناءً على توصية من المكتب السياسي على ضوء دراسة مقدَّمة من لجنة السياسات حول قرار تجميد نشاط الحزب في قوى الحرية والتغيير وبناءً على ذلك قرر المكتب السياسي مواصلة نشاط الحزب في قوى الحرية والتغيير مع العمل لتحقيق الاشتراطات المشار إليها في خطاب التجميد.

 ما الذي يمنع الدعوة لانعقاد الهيئة المركزية لحسم القضايا المختلف حولها  داخل مؤسسات الحزب ؟

انعقاد الهيئة المركزية وحسب دستور الحزب يتم مرة كل سنة وتحديد موعد انعقادها يتم بالتشاور بين رئيس الحزب ورئيس الهيئة وهما اللذان يحددان موعد انعقادها سنوياً، لكن عملياً لم تنعقد منذ المؤتمر العام إلا ثلاث مرات.

كيف يتم سحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي؟ هل يمكن عبر جمع التوقيعات كما لوَّحت بذلك مجموعة المذكرة؟  

طبعاً، جزء من أعضاء المكتب السياسي يتم انتخابهم من قبل الهيئة المركزية وجزء يتم تصعيدهم ورئيس المكتب السياسي يقدم خطاباً أمام الهيئة المركزية كتقرير حول أداء المكتب السياسي وبالتالي المكتب السياسي محاسب أمام الهيئة وكذا الأمين العام ينتخب ويحاسب من اللجنة المركزية وليس عبر المذكرات وجمع التوقيعات.

هناك حديث عن وجود قصور في دستور الحزب كيف تتم معالجة هذا القصور؟

دستور الحزب تم تعديله في المؤتمر السابع 2009م، موضح فيه صلاحيات كل مؤسسة في الحزب ومهامها يعني ليست هناك طريقة أن تتغوَّل مؤسسة على الأخرى وتسلبها صلاحياتها ومهامها، وأي تعديل في دستور الحزب يتم عبر المؤتمر العام ودائماً قبل انعقاد المؤتمر العام اللجنة العليا للمؤتمر العام تقيم ورش لمناقشة الوثائق الرئيسة التي ستتم مناقشتها في المؤتمر العام وهي الدستور وبرنامج الحزب وهذه الورش تقدم توصيات يتم عرضها للمؤتمر العام وهو الذي يجيزها أو يرفضها.

 هناك حديث عن حزب الأمة بعد رحيل الإمام المؤسس أنه أصبح جزر معزولة وشلليات وهذا ما أشارت إليه المذكرة ؟

حزب الأمة حزب جماهيري منفتح وفيه مؤسسات متعددة وتوجهات متعددة ثقافية والحزب محكوم بمبادئ محددة بموجب دستوره وطبيعي أن تكون فيه حركة داخلية حتى في فترة وجود الإمام -عليه الرحمة- هناك حركة داخلية تعكس التوجهات الثقافية وتعدد المنطلقات السياسية من قبل المكوِّنات الاجتماعية المتعددة داخل الحزب، فهو حزب جماهيري وليس حزب عقدي صفوي قائم على الترتيب الرأسي، لكن في النهاية تخرج من مؤسسات الحزب المبادئ التي يقوم عليها الحزب وبالتالي مؤسسات الحزب هي التي تقرر موقف الحزب من أي قضية بناءً على هذه المبادئ، لكن النقاشات داخل مؤسسات الحزب أمر مهم لتطوير عمل الحزب ومعيار وجود حزب حقيقي يقاس بقوة هياكله التنظيمية ودرجة ممارسة الديموقراطية في هذه المؤسسات، ونحن في حزب الأمة لدينا مؤسسات تنظيمية قوية على مستوى المركز والولايات كحزب لا مركزي وبالنسبة لممارسة الديموقراطية  في الحزب فإن كل القرارات تصدر من المؤسسات ويتم الالتزام بها من قبل القيادات والمؤسسات ولا يمكن الخروج عنها.

لكن رغم ذلك تظهر الخلافات على السطح كما في المذكرة؟

أؤكد لك لا توجود خلافات في الحزب رغم غياب قيادتنا التاريخية الحزب متماسك وموجود في المشهد السياسي ويطرح مبادرات في القضية الوطنية وهذا يؤكد تماسك الحزب، وما يقال عن وجود احتجاجات هي لا تعدو أن تكون احتجاجات طبيعية داخل المؤسسات من الأعضاء موجهة لرئيس الحزب وتسريبها للإعلام  تم لأغراض، والمذكرات والشكاوى من الأعضاء لرئيس الحزب أمر مسموح به في الحزب، وأرى التشويش الإعلامي الذي تم بهذه المذكرة التي لم يصدر بشأنها أمر رسمي إلا تسريبات غير موثوقة وهذا خطأ لاينبغي أن يتم،لأن الرئيس أكد أنه تسلَّم مذكرة وبصدد مدارستها مع المؤسسات المعنية.

لكن فُسِّرت المذكرة بأنها بوادر انشقاق جديد؟

أؤكد لك أن هذه المذكرة شأن داخلي طبيعي ولن تؤدي لانشقاق ولن يحقق المتربصين بوحدة الحزب أمانيهم وستتم مساءلة من سرَّب هذه المذكرة ونشرها في الأجهزة الإعلامية والوسائط، وأتمنى أن يتوخي الإعلام الحكمة في أخذ المعلومة من مصادرها.