“ذادنا” في مواجهة بلاغات.. ضحايا الشركات الوهمية يجأرون بالشكوى

– مواطن: اشتريت منهم قطعة أرض في الشجرة ووجدتها غير مملوكة لهم
عرض- أم بلة النور
انتشرت في الآونة الأخيرة شركات وهمية عاملة في مجال التمويل العقاري وتمويل السيارات والآلات الزراعية، وغيرها من أنواع التمويل والسداد عبر التقسيط، وقد تكون تلك الشركات مملوكة لشخص واحد يقوم بتغير الاسم عندما تغرق السابقة في بحر الديون والبلاغات من قبل الضحايا، والذين تستهدفهم إدارة المبيعات بعناية وتعمل على إقناعهم من خلال خطة تسويق احترافية.

نماذج متعددة
(الصيحة) كانت قد تناولت خلال الفترة الماضية أنموذجاً لتلك الشركات والتي وصل بها الأمر أن أقنعت الضحايا على هدم منازلهم على أن تقوم الشركة بتشييدها ليستقر بهم المقام في المدارس والمساجد ومنهم من أصبح في العراء ينظرون لحطام منازلهم.
الآن ظهرت على السطح- أيضاً- إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري ويقول الوليد محمد عثمان، أحد ضحايا شركة (ذادنا للحلول المتكاملة) بـ(الذال) والتي درجت على فتح مكاتب في عدد من الولايات وسرعان ما تغلق مكتبها بعد أن يحاصرها الضحايا مطالبون بحقوقهم سواءً أكانت إرجاع المبالغ المدفوعة أو تسليم نوع التمويل بعد أن تفشل في التزاماتها تجاههم، وقال وليد لـ(الصيحة) إنه قام بشراء قطعة أرض بمخطط الشجرة السكني بالرقم 313 بعد أن دفع المقدم المطلوب، لكن الشركة لم تسلِّمه الأرض على الطبيعة بعد أن اكتشف أن الأرض ليست ملكاً للشركة، وقام بتدوين بلاغ بالرقم 25 في نيابة أمن الدولة ولم يتحصل على حقوقه حتى الآن .
وذكر هاشم محمد بلال- أيضاً- أنه ضحية لشركة (ذادنا) وقام بشراء قطعة أرض بالرقم “58” مخطط تأسيس السكني بحي الروابي، إلا أنه تفاجأ بإغلاق المكتب بعد أن فشل في استلام القطعة على الطبيعة وقام بتدوين بلاغ نيابة الأزهري بالرقم (8730) تحت المادة (178ق ج) بتاريخ 2019/12/11 م، وتم القبض على أحد مديري الشركة وقام بتحرير عدد من الشيكات وبعد أن وصل البنك الذي صدرت منه الشيكات تفاجأ بأن الحساب مغلق منذ فترة طويلة .
عشرات الضحايا
ولكن هناك عشرات الضحايا لتلك الشركة وقاموا بفتح بلاغات ولم يتمكنوا من الوصول لمديري الشركة لمقاضاته، وقال الوليد لـ(الصيحة) إنهم ينتحلون صفة القوات النظامية ويحتالون على المواطن نتيجة لثقتهم في تلك القوات وعبر (الصيحة) يناشد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان بضرورة النظر لقضية شركة (ذادنا) ومن يقف خلفها من حاملي الرتب المزيِّفة وإخضاعهم للمحاكمة وإعادة حقوق المواطنين المنهوبة.