جبايات وزارة المالية.. اتهام ونفي
جبايات وزارة المالية.. اتهام ونفي
الخرطوم- الطيب محمد خير
نفت وزارة المالية صلتها بزيادة الرسوم الأخيرة التي من بينها الدراسية التي أثارت ضجة كبيرة. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم: إن وزارته لا علاقة لها بالجبايات ولا تتم استشارتها وحمَّل مسؤولية تعديل الرسوم للوحدات الحكومية في المحليات والولايات، قاطعاً بأنها تقترحها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، وأن وزارته لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، وأن دورها يقتصر في الموافقة فقط، عليها، مشيرًا إلى أنّ فرض الرسوم من اختصاص السلطة التشريعية.
في مقابل ذلك ضجت منصات وسائل التواصل بنفي وزير المالية علاقته بالرسوم والضرائب الإضافية المفروضة طارحة سؤالاً، أن لم تكن وزارة المالية هي من تقرِّر في أمر فرض الرسوم والجبايات، فما الجهة التي تقوم بفرض هذه الرسوم والجبايات؟
وقال الخبير الاقتصادي د. الفاتح إبراهيم، لـ(الصيحة): حديث وزير المالية من ناحية قانونية صحيح بأن الرسوم يتم اقتراحها من المؤسسات الحكومية سواءً الجامعات أو غيرها وكذلك رسوم المحليات والولايات ولا علاقة لوزارة المالية بهذه المقترحات، فمن ناحية قانونية تبرأ وزير المالية من فرض هذه الرسوم لكن من واجبه تحمُّل المسؤولية بالمتابعة والمراقبة والإرشاد والتوجيه وتحمُّل بعض الأعباء عن الرسوم الشاذة بالتنسيق مع هذه المؤسسات حتى لا تفرض رسوماً تزيد من أعباء المواطن، مضيفاً: هذا خطأ تتحمَّله وزارة المالية ومجلس الوزراء الاتحادي معاً.
وأضاف د.الفاتح: لكن ما لم يقله السيد وزير المالية أن هذه المؤسسات لجأت لفرض هذه الرسوم وخاصة التعليمية منها لأنه تمت الموافقة على مرتبات عالية ضمن هيكل راتبي تمت إجازته من قبل الحكومة ووزارة المالية لم تلتزم بدفع استحقاقات هذا الهكيل الراتبي وحمَّلت الجامعات معظم رواتب الأستاذة وهذا واضح أن الجامعات عجزت في الموازنة السابقة عن الإيفاء بالهيكل الراتبي المجاز من قبل الحكومة وعدم التزام وزارة المالية بالدفع وحتى تفي الجامعات بهذه الرواتب بالتأكيد سيكون عبر فرض رسوم إضافية على طلابها بهذه الرسوم الشاذة والقبيحة، مضيفاً: من جهة أخرى وزارة المالية وافقت على هذه الرسوم الباهظة وكان في مقدورها أن تعترض عليها وتقدم مقترحات بديلة لها لكنها لم تفعل وتقبلت هذه الرسوم ورغم أنها لم تكن هي الجهة التي فرضت هذه الرسوم إلا أنها تتحمَّل قدراً كبيراً من مسؤولية فرضها، لأنها وضعت عبئاً على المؤسسات دون أن تقدم مقترحات بديلة لهذه الرسوم.
وفي مايلي الحكومات المحلية قال د.الفاتح: إن المحليات والولايات ميزانيتها يجيزها مجلس الوزراء الاتحادي الآن بموافقة وزارة المالية لجهة أنها تلتزم بدعم مالي معيَّن وماتبقى توفره الولايات من مواردها الذاتية، وكثير من الولايات تفرض رسوماً شاذة، وكان من الممكن استبدالها بنوع من الجباية الذكية التي لا تؤثر بصورة شائهة على المواطن وهذه الجبايات الذكية مهمة الحكومة الاتحادية أن تقترحها للولايات في حال لم تكن قادرة من ناحية مهنية تقترح جبايات متماهية مع قدرة المواطن، وهنا بالضرورة أن يكون لوزارة المالية الاتحادية وديوان الحكم الاتحادي ومجلس الوزراء دور، لكن ما حدث أن تم تقديم رسوم شائهة وشاذة لوزير المالية ووافق عليها دون أن يقدِّم مقترحات بدائل وإرشاد وهذا خطأ .
وفي جانب زيادة الرسوم الجمركية ورسوم الأوراق الثبوتية، قال: هذا لايخرج من سياق ماذكرته أن هذه المؤسسات عليها تكاليف تسييرية وخدمات كثيرة، لكن الزيادات على رسوم الأوراق الثبوتية مضرة للغاية، مثلاً زيادة رسوم الرقم الوطني حتى أن كانت طفيفة لكنها عملياً تجعل مجموعات كبيرة من السكان عاجزة عن استخراجها وهذا بالتأكيد مضر بالمعلومات الإحصائية واقتصاد البلد، لذلك الرقم الوطني يفترض يكون مجانياً والرسوم المفروضة مضرة بالفكرة الأساسية لاستخراج الرقم الوطني التي تهدف للحصول على إحصاءات سليمة تشمل جميع سكان السودان حتى يتم التخطيط لاقتصاد البلاد بشكل سليم وهنا يفترض أن تلتزم وزارة المالية برسوم استخراج الرقم الوطني لإدارة الجوازات في كل الولايات، ويمكن أن تتبنى سياسات أكثر مرونة وذكية تكون معقولة للمواطن العادي في رسوم الجوازات بأن تضاعف للمغتربين والجوازات التجارية. وختم قائلاً: إن سياسات المركز والولايات المالية تفتقر للذكاء والفطنة وهذا مضر بالدولة السودانية.
من جانبه قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية المعطلة د. ياسر ميرغني لـ(الصيحة): أي رسوم جبايات غير مجازة من مجلس تشريعي تعتبر غير شرعية وبالتالي ليس من حق أي محلية أو ولاية أو أي مؤسسات أن تفرض رسوماً في ظل غياب الجهة البرلمانية التي تصادق عليها، وإنكار وزير المالية لعلاقته بها لا يحله طالما أنها تدخل لخزانة وزارته عبر أورنيك 15 المالي، وأضاف قائلاً: يبقى الإنكار من باب الشينة منكورة، لكن هذه الرسوم تورد للوزارة وهي المستفيدة منها بعد أن تم تطبيقها، ومضى يقول: على وزير المالية أن يخرج للناس ويقول هذه الرسوم غير شرعية وأن يمتنعوا عن دفعها، هل السيد وزير المالية يمتلك الشجاعة ليقول ذلك؟
