مواقف متباينة من “الإطاري”: أطراف “الاتحادي الأصل”.. إلى متى؟

الخرطوم- صلاح مختار

يبدو أن عام (2023) لن يكون أخضر كما يتمناه البعض في ظل التحديات التي تواجهه الاتفاق الإطاري, ربما كان ذلك سبباً في تنبيه الإدارة الأمريكية إلى أنها تدعم الاتفاق، بل وتعوِّل عليه كثيراً لاجتياز الأزمة السودانية والانتقال إلى مرحلة الحكم المدني والديموقراطي، ومن بين العقبات التي لاحت في الأفق، البيان الذي أصدره الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، الذي أكد فيه رفضه المبدئي لما وصفها باتفاقيات الغرف المظلمة واعتبرها تُعزز لحالة الانقسام السياسي في السودان، وأكد في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال بأنه لا سبيل للاستقرار إلا بالحوار والشفافية عبر منصة لحوار سوداني سوداني، ونوَّه إلى أن التسوية الثنائية ستفضي إلى فشل جديد.

أس المشكلة

يؤكد المراقب العام للحزب الاتحادي الأصل هشام الزين، بأن معظم القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري لا تعرف عنه شيء, وقال الزين لـ(الصيحة): البند الثالث في الاتفاق يتحدث عن إعلان سياسي فيه (8) من المواد من أصل (13) مادة, مبيِّناً أن الإعلان السياسي هو أس المشكلة وأس الاتفاق الإطاري. وأضاف من الواضح هنالك أشياء تحبك تحت التربيزة أو سرية لا يعرف الناس عنها شيئاً. وتابع: من الواضح أن الاتفاق ثنائي بين قحت المركزية والمكوِّن العسكري ويحاولون تجميله بوجود حزب الأمة وبعض الأحزاب كأحزاب وليس الحرية والتغيير, بالتالي هذا الاتفاق ثنائي ضد مبادرة مولانا حول الوفاق الشامل.

ويقول: لذلك المطلوب حوار وطني من منصة سودانية حوار سوداني سوداني يُدار حوار مع كافة القوى السودانية لتخرج بإعلان سياسي متفق عليه ثم دستور انتقالي فقط يقوم بمهام الفترة الانتقالية, ولا يتدخل في أشياء يحسمها برلمان منتخب من الشعب السوداني.

التزام بالعملية الجارية

وفي الطرف الآخر من الحزب الاتحادي، أكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل «المجمَّد» الحسن الميرغني، أن السودان يمر بمرحلة مختلفة كلياً في تاريخه السياسي الحديث،  وأفاد في بيان ممهور بتوقيعه نائباً لرئيس الاتحادي ” أن الحزب ملتزم بكل حزم وصدق وجِد، بالعملية السياسية الجارية -حالياً- التي سيتشكل معها إطاراً للبلاد للخروج من النفق المظلم الذي رزحت تحته لعقود طويلة”، داعياً إلى توحيد الإرادة والرؤى والبعد عن الأنانية والمكاسب الحزبية والفردية، وأكد في بيانه، “أن الحزب جدَّد العهد ويقف مع القوى الوطنية بمسار التحوُّل الديموقراطي في رسم خارطة طريق للنهوض بالبلاد وذلك بالتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تم بحضور دولي محترم”.

وعاد الميرغني للخرطوم في 21 نوفمبر المنصرم، بعد 10 سنوات، قضاها في مصر، وقبل أيام مع التوقيع على الاتفاق الإطاري بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وأحزاب أخرى مع قادة الجيش.

تجاوزه الزمن

من جهته يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير والأكاديمي والمحلِّل السياسي د. صلاح الدومة، أن محمد عثمان الميرغني، كان أصلاً خارج السودان مدة ليست بالقصيرة, وبالتالي الولاء الطائفي الذي يستند عليه تجاوزه الزمن, وما عاد السند الجماهيري يساوي شيئاً, كما كان عليه الحال من قبل. وقال لـ(الصيحة): الميرغني كان ذراعاً من أذرع المؤتمر الوطني منذ فترة ليست بالقصيرة,  وهو الشئ الذي يفقده سنده الجماهيري، أيضاً يفقده أي مصداقية مع الناس. وأضاف: (ماعاد عندما يقول الناس السيد محمد عثمان الميرغني قال كذا وكذا)، وعلى الناس أن لا تأبه به. يرفض ما يشاء, وفي الآخر إرادة الشعب هي الأقوى. وقال: هذه الأيام إرادة الشارع حاسمة. والشارع رفض التسوية أو الاتفاقية أو الاتفاق الإطاري, كلا الحالتين محمد عثمان الميرغني، لا مكانة له من الأعراب، ما عاد الزمان والهيلمانة التي تحيط به.

شد وجذب

المحلِّل السياسي مي محمد على، ترى أن الحزب الاتحادي الديموقراطي يمر بمرحلة فيها كثير من الشد والجذب بسبب الاتفاق الإطاري ما بين مؤيد لها ومتحفظ ورافض لمبدأ التوقيع. وقالت: رغم عودة رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني، من الخارج لضبط الأمور بالحزب بسبب الخلاف الكبير بين الأخوين جعفر والحسن, إلا أن الأمور ليست بذات الوضع الطبيعي, الذي يتمناه الجميع من أن يقوم به الحزب في إطار الوفاق الوطني. وبالتالي (فاقد الشئ لا يعطيه) إذا كان البعض يريد من الحزب أن يكون حلقة وصل بين الرافضين والمؤيدن فإن تلك الحلقة لن تنجح بسبب الخلافات الداخلية. وقالت لـ(الصيحة): إن وجود مولانا بالداخل يعطي مزيد من الاستقرار للحزب رغم انشقاق ابنه منه وتوقيعه للاتفاق الإطاري.

تسوية سياسية

وقالت مي: لعل وجود الحزب في أي تسوية سياسية مهم لكل الأطراف لإنجاح العملية السياسية, وربما هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي بالقول من ضرورة انخراط جميع الأطراف السودانية في مساعي العملية السياسية لاستعادة مسار التحوُّل الديموقراطي والمدني, كذلك فيه إشارة للتخوُّف الذي تبديه بعض القوى السياسية المؤثرة في الساحة والتي لديها وزن يمكنها أن تلعب دوراً في أي ممارسة سياسية في المستقبل. لذلك رؤية الحزب الاتحادي الديموقراطي كما هي واضحة في رفض التسوية الثنائية وفتح الاتفاق الإطاري للحوار وهو مطلب بعض القوى السياسية التي تريد أو ترغب في التوقيع أو الانضمام للاتفاق، ولذلك من المهم إعادة الثقة بين مكوِّنات العملية السياسية قبل التوقيع النهائي.