شركات تعدين أجنبية تُهدِّد بالتوقُّف عن العمل

شركات تعدين أجنبية تُهدِّد بالتوقُّف عن العمل
الخرطوم- رشا التوم
كشفت مصادر بوزارة المعادن، عن تشكيل لجان لمراجعة الآثار المترتبة على تطبيق قرار تعديل ضريبة شركات التعدين لـ(30%) بدلاً من (15%)، وأكدت المصادر أن اللجان قطعت شوطاً مهماً في العمل من خلال اجتماعات موسعة، وتوقّعت الخروج بنتائج مثمرة خلال الفترة القادمة.
وحذرت مصادر من خطورة تأثيرات القرار على استمرارية عمل الشركات، ووصفت القرار بالمخالف للاتفاقيات الدولية.
فيما كشفت متابعات (الصيحة)، عن تعرض شركات التعدين لضغوط من وزارة المالية وديوان الضرائب، وهدّدت شركات تعدين أجنبية بالتوقف عن العمل في استخراج الذهب والمعادن بالسودان.
وبحسب مصادر لصيقة بملف التعدين، فإن الشركات اتجهت لاتخاذ الخطوة لمناهضة قرار زيادة معدل ضريبة أرباح الأعمال للشركات من (15%) إلى (30%).
وطالب عدد من الشركات الحكومة السودانية بمعاملة شركات التعدين على أنها شركات صناعية لإسهامها في الإنتاج وتوفير عائدات الصادر للدولة.
وكشفت المصادر عن ضغوط تمت ممارستها على الشركات العاملة من قِبل وزارة المالية وديوان الضرائب لفرض ضرائب أرباح الأعمال بالمعدل الجديد، وكذلك ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على بعض الشركات بالمُخالفة لاتفاقية الامتياز وإعادة حساب ضريبة أرباح الأعمال للفترات السابقة بشكل غير مبرر، وأكّدت المصادر أنّ القرار سيدفع الشركات بالتوقف خاصة شركات الكرتة. وكشفت عن ممارسة ضغوط على عدد من شركات الامتياز من قبل ديوان الضرائب، وأفصحت عن تكوين لجنة من قبل وزير المالية للتحصيل من الشركات وفقاً لضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخصي رغماً عن توقيع الشركات اتفاقيات امتياز تضمن لها استقرار المميزات والحوافز الاستثمارية وأن تعامل بمعدل ضريبة الـ(15%).
وقالت المصادر، إنّ قطاع التعدين هو الوحيد الذي يضمن عائدات صادر للدولة ويسهم في توفير ميزانية الدولة. وأكدت المصادر على دور شركات التعدين في خلق فرص العمل وتطوير أسواق السلع والخدمات ودفع ما عليها من مستحقات وضرائب، ودعت الحكومة الامتثال لجميع اتفاقيات الامتياز الموقعة وعدم اللجوء إلى استخدام وسائل تعسفية في التحصيل الضريبي، وتخوفت من تأثيرات سالبة للقرار على المستثمرين الأجانب وتحجيم دخولهم في استثمارات بالبلاد طبقاً للقرارات السابقة.