قوى بجنوب دارفور تعلن تأييدها للاتفاق الإطاري

قوى بجنوب دارفور تعلن تأييدها للاتفاق الإطاري

نيالا- حسن حامد

أعلنت القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري بولاية جنوب دارفور، تأييدها ودعمها للاتفاق الذي وقع مؤخرا بالخرطوم.

وقالت في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي بنيالا حول الاتفاق، إنه يمثل نواة لحل مشكلات البلاد التى قامت من أجلها الثورة السودانية.

وأكد ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية الصادق محمد مختار، أنهم أعلنوا دعمهم الكامل للاتفاق وسيعملون جاهدين للحفاظ عليه ومناقشة القضايا الأربع المتبقية وهي العدالة والعدالة الانتقالية وقضية شرق السودان ومراجعة اتفاقية سلام جوبا بالإضافة إلى تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وشدد بوقوفهم مع الاتفاق حتى يجد كل مظلومٍ حقه.

وأشار الصادق إلى أن القوى الموقعة بالولاية تضم قوى الثورة والقوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي وأعلنت رفضها للانقلاب العسكري، علاوة على القوى التي وقعت على اتفاق سلام جوبا.

ونوه إلى أهمية قضية الإصلاح الأمني وهيكلة الجيش لحل قضية تعدد الجيوش وصولاً إلى جيش مهني واحد لحل القضايا الأمنية في السودان وتقوية المؤسسة العسكرية بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي.

وقال الصادق إن هنالك جهات لابد أن تكون في هذا الحوار ومنهم أسر الشهداء وضحايا الحروب من نازحين ولاجئين وإدارات أهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف “هذا يحتاج إلى إصلاح الأجهزة العدلية وأن تكون لها استقلاليتها الكاملة حتى تتمكن من تحقيق العدالة للآخرين”.

من جانبه، قال رئيس الجبهة الثورية بالولاية محمد آدم مختار، إن الغرض من المؤتمر الصحفي تمليك الرأى العام حول الاتفاق الإطاري الذي قال إنه إعلان مبادئ لمعالجة القضايا التي خلفها الانقلاب العسكري وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، وأشار إلى أن قضية السلام تأتي في سلم الأولويات وإذا استمر الوضع بالحالة الراهنة في البلاد سيكون هنالك انزلاق أمنى كبير وخاصةً في دارفور، وأضاف “لذلك إيماننا بقضية السلام ومعالجة المشكلات العالقة بالبلاد جاء تأييدنا لهذا الاتفاق بعد أن وضع أمام الآلية الثلاثية حتى وصلنا لهذا الاتفاق الإطاري الذي بعده سيكون هنالك حوار يشمل كل القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني والأحزاب الداعمة له”.

وحول تشكيل الحكومة قال مختار “نحن غير مستجعلين لتشكيل الحكومة بقدر ما نستعجل لتهيئة المناخ بمعالجة الكثير من القضايا العالقة”، وبعث برسالة إلى رفيقهم عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان وعبد العزيز الحلو باللستجابة لنداء السلام.

وأضاف لأنهم وقعوا على لتفاق سلام جوبا الذي دخل عامه الثالث لكنه تأثر باللنقلاب العسكري الذي حدث، ونوه إلى أن اللتفاق الإطاري سيمهّد الطريق.

بدوره، قال الأمين الأول لحزب المؤتمر الشعبي بالولاية مهندس عبد الرحمن عبد الله الدومة، إنهم قدّموا من قبل تجربة الحوار الوطني التي ضمت قضايا الوحدة والسلام، هوية الدولة، العلاقات الخارجية، قضية الحكم وغيرها لكن تلكأ المؤتمر الوطني وقتها وأصبح حجر عثرة أمام هذا المشروع حتى جاءت ثورة ديسمبر، وأضاف “فيها سجلنا موقف حول الاتفاق الثنائي الأول الذي تم بين العسكريين والحرية والتغيير وكذلك موقف حول الإنقلاب العسكري إلي أن جاء الاتفاق الإطاري الذي قناعتنا منه تجاوز المرحلة المظلمة المازومة وصولا إلى دولة المؤسسات”، وتابع “لذلك جاء توقيعنا على الوثيقة التي صنعت من داخل السودان وفي طريقها للتطوير لتشمل أكبر عدد من القوي السياسية عدا المؤتمر الوطني الذي عزل بقرار من الثورة”.

وأوضح الدومة أن إرادة الشعب السوداني هي الضامن الوحيد لمشروع الاتفاق الإطاري وإنفاذه إلى نهاياته.

من ناحيته، قال ممثل تجمع التحرير والعدالة عبد الماجد شريف هرون، إنهم وقعوا على الاتفاق الإطاري لأنه خاطب هم الثوار وأجاب على الكثير من القضايا التي تعج بها الساحة، نافياً أن يكون الاتفاق إقصائياً كما يروج له البعض، وأشار إلى أن الاتفاق ناقش مجمل القضايا التي قامت من أجلها الثورة السودانية وهو يمثل اللبنة الأولى لدستور السودان القادم إذا تراضينا عليه.

وأضاف أنهم في تجمع تحرير السودان كان موقفهم واضحاً من الانقلاب العسكري.

وفي السياق، قال الأمين العام لحزب الأمة القومي بالولاية حافظ أحمد عمر، إن المؤتمر الصحفي جاء للتأكيد على توقيعهم في الاتفاق الذي وضع أطراً واضحة لكل القضايا التي نادت بها الثورة.

وأضاف أن الاتفاق مفتوح لكل القوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي، وتابع “نقول لبقية القوى التي لم توقع على الاتفاق بالتوقيع أو إدارة الحوار المفتوح حول القضايا كافة”.

وكشف عن برامج سيتم تنفيذها من ورش وتنوير للمجتمع حول مكاسب هذا الاتفاق الإطاري الذي يقود إلى دولة مدنية ودولة مؤسسات خلال الفترة الانتقالية التي تمهد لانتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وعلى الصعيد، أكد ممثل الحزب الاتحادي الأصل موسى محمد آدم، أنهم بحاجة لتوسيع دائرة المشاركة في مناقشة قضايا البلاد حتى يكون الجميع على رؤية واحدة، وأعلن دعمهم ومباركتهم لكل الخطوات التي تمت في هذا الاتفاق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى