الغالي شقيفات يكتب: اليوم السوداني المشهود

لأجل الوطن

الغالي شقيفات

اليوم السوداني المشهود

يتابع المواطنون السودانيون يوم غدٍ الاثنين، حدثاً تاريخياً كبيراً وهو التوقيع على الاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين لحل الأزمة السياسية في البلاد بحضور إقليمي ودولي في القصر الجمهوري.

وبحسب الفرقاء السودانيين المعنيين بالأمر، إن حضور التوقيع يكون فقط مع المُوقّعين على الإعلان السياسي، وسيشهد حفل التوقيع ممثلو الرباعية والسفراء المعتمدون وقادة القوى السياسية والاجتماعية، وكان قد تم تأجيل التوقيع للاثنين بدلاً من السبت لمزيدٍ من التشاور وربما يلحق حزب البعث بالمسودة، ولا استبعد بعض الحركات المُوقعة على اتفاق جوبا، الذي كثر الحديث عن مشروعيته واستمراره، ومن أهم ملامح الاتفاق السياسي الإطاري، قضايا ومهام الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية بمستوياتها، بالإضافة للأجهزة النظامية وقضايا الاتفاق النهائي وهو مجهودٌ كبيرٌ انتظره السودانيون طويلاً، والآن هناك بعض القِوى السياسية الرافضة للاتفاق، على رأسها حزب المؤتمر الوطني المحظور وتوابعه من الأحزاب التي كانت تُشاركه السُّلطة بالإضافة إلى جُزءٍ من حركتي جبريل ومناوي وهم جُزءٌ من المجموعات المُوقّعة على اتفاق جوبا، غير أن بقية الحركات مع التسوية، أبرزها التحالف السوداني الذي أصدر أمينه العام موسى حسان، بياناً أدان فيه تكوين الكُتلة، وكذلك موقف مالك عقار والهادي إدريس والطاهر حجر أعضاء المجلس السيادي والسيد ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية وهي قوى السلام المؤثرة.

إنّ الاتفاق السياسي الذي تم التوصُّل إليه بين الفرقاء السُّودانيين برعاية دولية وإرادة وطنية بعد مسيرة تفاوض استمرّت ردحاً من الزمن، هو الأساس وحجر الزاوية الذي يُمكن التأسيس عليه لتسوية الخلافات السِّياسيَّة، وبناء مُؤسّسات الدولة وهياكلها الحكومية ومُؤسّساتها التشريعية.

وبرأيي، الاتّفاق أرضية للوفاق السياسي والتّحضير المُبكِّر للانتخابات الرئاسية المُقبلة، ونحن في حاجة إلى التمرين الديمقراطي، ونأمل أن يكون السودان قُدوةً في مُحيطه العربي والأفريقي.

وبحسب مُتابعتي، يأتي رفض الكتلة التي تقف ضد الاتفاق من منطلق أنّها لم تتم مُشاركتها، ولذلك تصف الاتفاق بأنّه ثنائيٌّ، مَا يعني أنه ليس خلافاً في قضايا جوهرية فقط، بل مخاوف من فقدان السلطة والامتيازات، وآخرون يتخوّفون من إلغاء اتّفاق جوبا، وما زلنا ننتظر أن تأتي حكومة تقوم بمُناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وتسعى للتأكيد على ضرورة تشريع قانون المُوازنة، وأهمية تعزيز إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية وإعادة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بصلاحيات أوسع، كَمَا يجب بحث أوضاع النّازحين في البلاد، وضرورة بذل المزيد من الجُهُود لإنهاء مُعاناتهم والعمل على عودتهم إلى ديارهم وبما يضمن لهم حياةً كريمةً آمنةً ومُستقرّةً، بعيداً عن المُتاجرة بهم وبمُعاناتهم.