تعديلات الشعبي لمشروع المحامين.. حجر في البركة الساكنة  

تعديلات الشعبي لمشروع المحامين.. حجر في البركة الساكنة  

الخرطوم- عوضية سليمان

أجرى المؤتمر الشعبي (41) تعديلاً على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين من بين مائة مادة يشملها المشروع.

وأمهلت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، حلفائها (72) ساعة، لإبداء ملاحظاتهم على الاتفاق الإطاري المتأسس على مشروع دستور نقابة المحامين، ومتوقع أن يشارك المؤتمر الشعبي ضمن كتلة مدنية تضم قوى إعلان الحرية والتغيير، وجماعة أنصار المحمدية، وفصيل من الاتحادي الديموقراطي (الأصل) في اتفاق مع قادة الجيش لإنهاء الأزمة السياسية التي خلَّفها الانقلاب العسكري.

وأبان الشعبي في تعديلاته، عن رفضه لمنح لجنة التحقيق المستقلة في جريمة فض اعتصام القيادة العام 2019م، الحق في الاستعانة بالدعم الدولي فنياً أو مالياً.

ونادى الشعبي بحذف عبارة (إزالة التمكين) في الأجهزة العسكرية والأمنية، والاكتفاء بالتأكيد على قوميتها وحياديتها في فقرة إصلاح القوات المسلحة وتتمسَّك الحرية والتغيير بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، لكنها أجلت النقاش في القضية للمرحلة التي تعقب توقيع إطار اتفاق مع القادة العسكريين واعترضت وثيقة الشعبي على منح القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي حق اختيار رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة الدستورية وطالبت بأن يتم اختيارهم بواسطة مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة على أن يتم اعتمادهم بواسطة مجلس السيادة، وطالبت التعديلات بحذف المادة التي تتحدث عن تشكيل رئيس القضاء دائرة لفحص الأحكام والقرارات كافة التي اتخذتها الدائرة القضائية للنظر في القرارات التي اتخذتها الدائرة القضائية للنظر في القرارات الصادرة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، واعترض الشعبي على إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة وحدَّد الشعبي عمر الفترة الانتقالية بنحو عامين، وهي فقرة لم يتم التطرُّق إليها في وثيقة المحامين، وأدخل الشعبي تعديلاً يمانع مُحاكمة من بلغ السبعين من عمره في جريمة تقويض النظام الدستوري، وأيَّد محاكمتهم على جرائم القصاص والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

الوصول لحل

يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير والخبير القانوني المعز حضرة، أن دستور المحامين هو مشروع تقدَّمت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وهو مجرَّد مقترح مشروع دعت له كل القوى السياسية للرأي والتوافق حوله، موضحاً في حديثه لـ(الصيحة) كون أن هنالك جهة تبدي الرأي فهذا هو المطلوب، وأضاف أن الدستور لاتصنعه جهة واحدة، ولكن يحمد لنقابة المحامين إنها أخذت زمام المبادرة وألقت حجراً في البركة الساكنة ليأتي كل شخص برأيه وطرح المقترحات وليس تعديلات، مؤكداً لا يملك شخص أن يعدِّل أو يضيف أو يثبت وإنما الشعب السوداني هو الذي يقرِّر، ومن حق الشعبي أن يقدِّم مبادرة ومن حق الآخرين ومن حق أي قوى أخرى أن يقدِّموا مقترحات للوصول إلى صيغة مثلى تمثل الشعب السوداني بتنوعه، وبالتالي هذا شئ إيجابي، وكشف حضرة عن جهات لم تقرأ حتى هذه المسودة ولم تطلع عليها لتعترض وهذا للأسف الشديد أقرب إلى يمكن أن نسميه سفه فكري، وأضاف:  واقعياً لا يمكن أن تنتقد  شيئاً قبل أن تقرأه.

وقال إن مجلس السيادة لا علاقة له بالدستور ليوافق عليه وليس هو الجهة التي تعتمد الدستور أو ترفضه، مؤكداً بأن التفاوض يجري بين القوى السياسية والمكوِّن العسكري وليس مطلوباً منه ذلك، لافتاً إلى أن إضافة بعض المقترحات يمكن أن تتم من خلال جلوس الجميع والتفاوض حولها لإيجاد حل حاسم.

عرقلة الحل السياسي

قال الخبير القانوني نبيل أديب: إن التعديلات التي أجراها المؤتمر الشعبي مسأله ليس لها معنى، موضحاً بأن الشعبي لم يوافق على الدستور بدليل إنه عدَّل (41) من (100) مقترح، وهذا دليل على عدم موافقته للدستور، وأضاف نبيل في حديثه لـ(الصيحة): إن البلاد الآن في فترة انتقالية نتج عنها سلطة تأسيسية وهي الحرية والتغيير والمكوِّن العسكري الذي كان في يده السلطة قبل سقوط البشير، موضحاً: الآن ليس لدينا سلطة تأسيسية ولن تكون هنالك أي سلطة لتكوين مؤتمر دستوري ولا انتخاب جمعية تأسيسية حتى تجيز الدستور، بالتالي إن هذا المشروع لاتوجد سلطة تجيزه  إضافة إلى أن هنالك خلافات كبيرة عليه،  وكشف أديب بأن الدستور المطروح ليس هنالك خلاف بينه وبين الوثيقة الدستورية ولكن مجرَّد افتعال لا  معنى له، وكشف أن الدستور يعتبر عرقلة للحل السياسي وليس هنالك فائدة منه، وقال: ليس هنالك أي قوة تبعد لجنة فض الاعتصام  باعتبار أنه قرار من مجلس الوزراء.

لا فائدة

يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد العال مكين، في إفادته لـ(الصيحة) أن التعديلات من الشعبي عبارة عن ملاحظات على     (41) مادة، أبرزها المادة (3) السودان دولة مدنية، ومسألة الدستور الثابت، مبيِّناً أن الفترة الانتقالية لايوجد فيها دستور لتكون هنالك مشاورات حولها،  ونوَّه بأن التعديلات رفعت إلى سكرتارية نقابة المحامين أو الحرية والتغيير وقبلت المسودة وجاءت الإفادة بأن هنالك تعديلات أخرى من قوى سياسية وسوف يتم الخروج  بوثيقة موحدة توافقية، وأضاف مكين:  ليس هنالك إشكالات كبيرة، لأن المسودة بشكلها الأول كان بها (70%) من الأمور المطروحة من الشعبي في الفترة الانتقالية والآن بالتعديلات تكتمل نسبة (30%) من التسوية النهائية بإشراك القوى السياسية التي لم توقع الاتفاق الإطاري، وكشف بأن  مايتردد عن أن العساكر رافضين للتسوية هذا كلام لازم فائدة، لذلك سيتم توسيع الدائرة والتواصل مع القوى الرافضة التي أبدت بعض التحفظات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى